انتقلت شرارة الاحتجاجات في الجزائر اليوم الخميس 6-1-2011 إلى ست ولايات هي بومرداس وبجاية والبرج والشلف وتيبازة ووهران.
ونقل شهود عيان قيام الشباب بأعمال شغب وتكسير للمحلات في كل هذه الولايات.
قطع خدمة الرسائل القصيرة
وعلمت من مصادر موثوقة أن سلطات قطاع الاتصالات عمدت إلى تعطيل خدمة الرسائل القصيرة عبر الجوال ظهر الخميس بعدما اكتشفت أن هناك توظيفا
سلبيا لهذه الخدمة، حيث بعث متظاهرون برسائل تحريضية عبر الجوال تدعو للتظاهر في كل مكان دعما للحركة الاحتجاجية.
وهو مايفسر إلى حد بعيد انتشار الحركة الاحتجاجية إلى ولايات أخرى خارج العاصمة وبعيدة عنها، أما السبب الآخر وراء تعطيل خدمة الرسائل القصيرة ،
بحسب مصادر هو بث أخبار عبر الجوال غير دقيقة بشأن نتائج الاحتجاجات، من قبيل وقوع قتلى، في الوقت الذي لم تسجل فيه المصالح المختصة أية حالة
وفاة.
وبدأت انتفاضة المحتجين على ارتفاع السلع الغذائية الأساسية في العاصمة الجزائرية ثم انتقلت في وقت لاحق إلى ولاية بجاية وتحديداً "اقبو"
و"تازمالت"، حيث قطع متظاهرون الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين العاصمة وبجاية.
وفي العاصمة، أفاد شهود عيان أن هدوءاً حذراً يسود حيي باب الوادي وباش جراح، بالتوازي مع الطوق الأمني الذي ضربته
مصالح الأمن على الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، كما هو الشأن لباب الواد وباش جراح وبلكور.
وكان حي باب الوادي الشعبي شهد ليلة البارحة "الأربعاء" مواجهات عنيفة احتجاجاً على غلاء أسعار المواد الغذائية.
وخلفت المواجهات حسب مصادر ما لا يقل عن 30 جريحاً، في صفوف الشرطة والمتظاهرين، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات الشخصية وبعض
المحلات التجارية.
ووصف مراقبون ما يجري بالجزائر بأنه "انتقال لفتيل الاحتجاجات من تونس نحو الجزائر"، وبأن "ثورة سيدي بوزيد تتكرر في الجزائر وليست ثورة 5
أكتوبر التي اندلعت عام 1988 وأدت إلى تغيير جذري في حياة البلد على مختلف الأصعدة".
وانتقلت شرارة المواجهات إلى حي شعبي آخر لا يقل حركية عن باب الواد، ويتعلق الأمر بحي باش جراح المتاخم لأحياء الصفيح التي احتجت قبل أيام على
غياب العدل في توزيع السكن.
شوارع خالية من الناس
وشوهدت شوارع العاصمة الجزائرية صباح اليوم خالية من حركة المرور بعد انتشار خبر المواجهات، وحدثت مناوشات في بعض الأحياء في وسطها، كما
الشأن بـ"ميسوني" في قلب العاصمة، والشراقة بغربها.
ولم يلتحق الكثير من سكان حي باب الواد بأماكن عملهم هذا الصباح بسبب التوتر الأمني الكبير الذي امتد لبلدية الحمامات المجاورة بحسب ما ذكر شهود عيان
وخلال ليلة الأربعاء إلى الخميس تواصلت الاحتجاجات في عدة أحياء بالعاصمة وولايات مجاورة كتيبازة والبليدة، التي اندلعت بها المواجهات في منطقة
الأربعاء المعروفة بأنها إحدى معاقل الإرهاب.
استبعاد "ثورة 5 أكتوبر" ثانية
حكومياً، أدلى وزير التجارة مصطفى بن بادة في اليومين الماضيين بتصريحات لوسائل الإعلام، أبعد فيها مسؤولية الحكومة عن ارتفاع الأسعار، محملاً إياها
للمتعاملين الاقتصاديين النشطين في الميدان.
وتعتزم الحكومة فرض تصحيح ضريبي على المتهربين من كبار المتعاملين الاقتصاديين وشبكة تجار الجملة العاملين معهم.
وخلافاً لتخوف بعض الأطراف من اندلاع ثورة 5 أكتوبر 1988" ثانية، أوضح المحلل السياسي الدكتور عبد العالي رزاقي في تصريح أن "إمكانية حدوث
ثورة شعبية ثانية شبيهة بما حدث في الخامس من أكتوبر/تشرين أول 1988 أمر مستبعد لعدة أسباب"، يبينها المتحدث في "كون المحتجين آنذاك كانوا أبناء
المدارس والثانويات وأن المواجهات اندلعت في النهار".
وأضاف "يمكن تفسير الاحتجاجات الحالية بسعي الحكومة لفتح ملفات بعض المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، كما يمكن تفسيرها بأنها ثورة سيدي بوزيد التونسية
في طابعها الجزائري"، بحسب المتحدث الذي يقول إنها ثورة ضد زيادة الأسعار وتدهور الإطار المعيشي كما حدث في تونس.