بحوث كثيرة في القانون الدستوري.............منقول

الديمقراطيــــــة
تطور مفهوم
الديمقراطية :لقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية فتضاربت تصوراتهم
حولها إلى حد أن صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات وكل
فئة تدعوا إلى تطور خاص من تلك التصورات التي فتوها للديمقراطية إن
الديمقراطية في أصل لفظها كلمة يونانية مركبة من كلمتين ديموس وتعني الشعب
وكروتوس وتعني السلطة أي " سلطة الشعب " أو " حكم الشعب "
المفهوم التقليدي
للديمقراطية :كانت خاصة بطبقة النبلاء فقط دون باقي الناس وبالتالي انشغل
القياصرة بالحكم واستبدوا به لكن الوضع تطور وتطورت معه الديمقراطية بفعل
عوامل هي : :- ظهور المسيحية –الثورة الصناعية –الصراع المذهبي في أوربا
بين الملوك والبابات –ظهور الثورتين الفر نكوا أمريكية وظهور نظرية سيادة
الشعب .مفهوم الديمقراطية في الفكر اللبرالي :هي ديمقراطية سياسية وفقط لا
توجد لها الأبعاد الأخرى خاصة الاقتصادية منها أي قيامها على مبادئ أساسية
تتمثل في سيادة الأمة .الانتخابات البرلمانية .استقلالية القضاء .الحريات
العامة .وضع دساتير مكتوبة .الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون
.وهي مبادئ تسمح للمواطنين من التمتع بنوع من الاستقلالية وامتلاك وسائل
للتأثير على الحكومة . يقول "مار سال بريلو " << أن جوهر
الديمقراطية ليس مذهبا معينا ولكن مجموعة إجراءات بفضلـها تتمكن أغلبية
السكان من التعبير عن إرادتها وتحديد الاختيارات الاجتماعية >>
مفهوم الديمقراطية في
الفكر الاشتراكي :يرى الفكر الماركسي أن الوسائل التي تحقق الديمقراطية
الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي أي هي تحرر الإنسان
اقتصاديا باعتماد الملكية للجميع ثم الوصول إلى المشاركة السياسية ثم لابد
للدولة أن تتدخل في جميع النشاطات والميادين حتى تقضي على التناقضات ولابد
من ابتاع اللامركزية لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة . المفهوم
الحديث للديمقراطية::المضمون الاقتصادي و الاجتماعي :أي تحري الإنسان من
القيود الاقتصادية من أجل توزيع أفضل للدخل الوطني وذلك من خلال مبادرة
الدولة بفتح الأسواق و زيادة برامج وفتح المؤسسات ومراكز الضمان الاجتماعي
و المنح المختلفة لتوفير التعليم و الصحة والسكن المضمون السياسي و
الدستوري :المشاركة الفعلية و المباشرة و المستمرة للمواطنين لتحديد سياسة
البلاد و التي يطبقها الحكام الذين يعينون و يختارهم المواطن وبذلك تكون
وضعية الحكام تحت الرقابة الشعبية الدائمة ضمان الحرية الفردية والجماعية
فالحرية العامة وسيلة وميكانيزم يسمح للمواطنين بمراقبة السلطة الحاكمة و
التعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة و بعزلهم إن استدعى الأمر ذلك رفض
الهيمنة الاديولوجية باحتكار الفكر و الحقيقة فالديمقراطية تقبل لتعدد
الاديولوجيات و المذاهب إلا أن المفكرين الاقتصاديون الكلاسيكيون يرون أن
هذا الأساس مقبول نظريا فقط وأن الديمقراطية اللبرالية هي بحد ذاتها
إيديولوجيا ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وهي ترفض كل
ديمقراطية أخرى تختلف عنها كما أن الدول الغربية تعمل على فرض اديولوجيتها
على باقي الشعوب بحجج وأسباب مختلفة منها على سبيل المثال حقوق الإنسان
ومكافحة الأصولية تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة وذلك من خلال مبدأ الفصل
بين السلطات العمل برأي الأغلبية مع إحرام الأقلية كمعارضة لأنها عنصر
ضروري للديمقراطية وليست جسما غريبا وجب القضاء عليه بل أن المعارضة تحقق
التوازن وتسمح بمراقبة الأغلبية و للحلول مكانها عن أمكن ذلك التعددية
السياسية عن طريقها يصبح من الممكن تعدد الاختيارات و البدائل و الحلول
لمختلف المشاكل حيث يمكن إقامة حوار فعلي بين المواطنين من خلالها وعموما
فإن إخضاع الديمقراطية وتفسير المصطلح وفقا للأهواء الذاتية وما يترتب عن
ذلك من مساوئ عبر الزمان و المكان رغم إنجاز بعض الأهداف النبيلة ولذا كل
ذلك شعور لدى المستضعفين يوحي بأن الديمقراطية ما وجدت إلا لخدمة أغراض
معينة و بالتالي هي أحد بكثير عن تعريفها اللفظي وهذه الوضعية أنتجت ردود
على المستويين الفردي و الجماعي في البلدان النامية خاصة وفي هذا الإطار
تسجل انتقادات مكثفة للممارسات الديمقراطية وخاصة في نطاق بعض الشعوب
الإسلامية التي تحاول التخلص من الهيمنة الثقافية الغربية و الخروج من
قبضة الحضارة الغربية و بهذا السياق يمكن تمييز بعض الدول لأن تتضمن
وثائقها المنظمة للدولة ولو إشارة إلى الديمقراطية كأداة لتنظيم الحكم (
إيران )
صور الديمقراطية
المباشرة : وتعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبدون أية وساطة حيث يرى
جون جاك روسو أنها التطبيق المثالي و الحقيقي للسيادة وهو نموذج قديم
أستعمل في اليونان حيث كان السكان في أثينا ينقسمون إلى ثلاث طبقات
النبلاء و العبيد و تجار أجانب وكانت الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء
فقط علما بأن النساء لا يشاركن في الحياة السياسية وإلى جانب أثينا كانت
الديمقراطية المباشرة تطبق في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة حيث يجتمع
المواطنين مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين و القضاة وللمصادقة على بعض
المشاريع القوانين المحلية و التي إعدادها من طرف الجهاز التنفيذي كل هذا
جعل الديمقراطية المباشرة مجل دراسة من طرف الباحثين من حيث استحالة
تطبيقها وهذا للأسباب التالية اتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها
وبالتالي استحالة اجتماع كافة أعضاء الشعب سياسي ومناقشة مسائل الدولة *
تعقد القضايا الاقتصادية * عدم جدية المناقشات بسبب كثرة عدد الأفراد تطلب
درجة النضج والدراية العميقة بتسيير الشؤون العامة
الديمقراطية غير
المباشرة :وهي النظام النيابي وهنا يقوم الشعب بانتخاب من يمثله في مباشرة
شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه ، فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة
وإنما يوكل من المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس
سلطات فعلية .

الديمقراطية الشبه
المباشرة وغير مباشرة فهي تقوم على انتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة
النيابية عن الشعب لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه
في حالات معينة وبالطرق التالية:الاقتراح الشعبـي : يعني ذلك أن عددا
معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح
قانوني ما عبر البرلمان سواء في شكل رغبة غير مصاغة حول موضوع معين أو في
شكل مشروع قانوني منجز من كافة الجوانب هذا الإجراء معمول به في سويسرا
على المستوى الفيدرالي في ميدان التعديل الدستوري وفي مجال التشريع
الاعتراض الشعبي : وهو أن يمارس الشعب حقه في الاعتراض عن قانون معين خلال
مدة معينة من صدوره عن البرلمان وتكون المبادرة بالاعتراض صادرة عن عدد
معين من الأفراد فيوقف تنفيذ القانون ويطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي
فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه
الاستفتـــــاء : وهو
الأخذ برأي الشعب بخصوص المسائل الدستورية أو التشريعية أو غيره يسمى
بالسلطة التشريعية في الدولة كما أن رئيس الجمهورية المنتخب والذي يشكل
السلطة التنفيذية هو أيضا نائبا عن الشعب وبهذه الكيفية فإن النظام المحلي
يتميز بالخصائص التالية :تركيز الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في
يد البرلمان المنتخب يقوم البرلمان بتعيين أعضاء الهيئة التنفيذية التي
تمارس الوظيفة التنفيذية تحت إشرافه ومراقبته ويعين من بينها رئيس الحكومة
أو رئيس الجمهورية
تنظيم السلطة في النظم
الديمقراطية الديمقراطية المباشرة لم يعد معمولا بها حاليا ، أما
الديمقراطية شبه المباشرة فقد بينت الممارسات العملية أنها نادرة جدا حيث
لا يذكر بهذا الخصوص غلا تجربة سويسرا وهي تجربة محدودة جدا ، لذا يبقى
تنظيم السلطة في الأنظمة الديمقراطية حاليا هو النظام النيابي (غير
المباشرة ) وحسب طبيعة العلاقة التي تقوم بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية نجد أن التنظيم الدستوري للسلطة بأخذ الصور التالية
النظام ألمجلسي ويتميز
هذا النظام بتركيز كامل السلطة ومظاهر السيادة في يد البرلمان المنتخب فهو
الذي يتولى الوظيفة التشريعية ويسند ممارسة الوظيفة التنفيذية إلى هيئة
خاصة منبثقة عنه تمارسها تحت إشرافه ورقابته ويعين من بينها رئيس الحكومة
أو رئيس الجمهورية ، وتكون مسؤولة أمامه عن جميع تصرفاتها بحيث يستطيع
عزلها أو عزل بعض أعضائها في أي وقت كما يستطيع إلغاء قراراتها ولا تستطيع
الحكومة حل البرلمان ولا حتى التهديد بالاستقالة بطرح الثقة . وعلميا فقد
عرف هذا النظام في ظل دستور فرنسا سنة 1792 وكذا دستوري سنة 1848 وسنة
1871 وكذا النمسا في دستور 1920 وتركيب في دستور 1924 والواقع أن النظام
لمجلسي كثيرا ما يطبق في أنظمة السلطة فغالبا ما يؤدي إما إلى دكتاتورية
السلطة التشريعية مثلما حدث في فرنسا حلال الجمهورية الرابعة

النظام البرلمــــاني
مفهوم النظام
البرلماني :تعريف النظام البرلماني : إن النظام البرلماني نشأ في انجلترا
بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل الى العديد من الدول و
خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , و إذا قلنا النظام البرلماني
فهذا لا يعني أن كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و
الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا أقوى من السلطة التنفيذية لهذا
فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة إلى قسمين
إحداهما الوزارة أو الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره
سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا .
التطور التاريخي
للنظام البرلماني : أولا: المرحلة الأولى : الديانة المسيحية لعبت دورا
كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة
واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و
قيادة الجيوش ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح
الأراضي و قرض الضرائب و إعلان الحرب و السلم .ظهور هيئة كبيرة في عهد
الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم
المطلق للنور منديين .في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير
.في عهد الملك جان سنتير ابن هنري 2 و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض
صلاحياته للمجلس الكبير و الذي أصبح يعبر عن دور البرلمان .ثانيا : انقسام
البرلمان إلى مجلسين : التمييز بين الأعضاء المنتخبين و غير المنتخبين
تجلى في العهد هنري الثالث أن جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن كل مقاطعة
لحضور البرلمان و أصبح البرلمان يضم المنتخبون و الأشراف الأساقفة الذين
انقسموا إلى له كتلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس الأشراف
و خصوصا أطلق عليه اسم اللوردات .ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب
المنتخبون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس العموم على
جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا الأخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة
ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية التشريع
البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و أصبح يحق لها
على التساوي حق التشريع و إجمالا لهذا التقديم يمكن القول أن النظام
البرلماني مر بثلاث مراحل رئيسية : 1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة
في : سيطرة الملك و الطبقة الارستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو
التفويض الإلهي على شكل مواثيق 2/ الازدواجية البرلمانية : إدخال فكرة
الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان الإله
الإرادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزلا
الوزراء .3/ الديمقراطية البرلمانية : ظهور الأحزاب السياسية و تأثير
الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام .و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه
الأنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .
معايير و مميزات النظام البرلماني :
أولا : المعيار
التقليدي : - التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير
المتبادل بينهما من خلال المراقبة المتبادلة بينهما ).التوازن من خلال أن
أعضائها هيئات تكمل احدهما الأخرى .التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من
خلال اقتراح مشاريع القوانين .
النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .
ثانيا : المعيار الحديث : و هو مسؤولية الحكومة أمام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي.
ثالثا: المعيار الحديث
: أن كل الأنظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها أن تنص على
مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق امام البرلمان
و كان ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث
كان يتهم أمام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات .
المسؤولية السياسية
تمارس بواسطة سلطتين : 1/ لائحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف
مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر الأغلبية والأغلبية المطلقة قادرة عل
وكندا واستراليا
مسالة الثقة : تكون
بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس
وتتم أما تأكيد الثقة وإعطاءها ثقة كبيرة وإما إن تسحب منها الثقة وبذلك
يتعين على الحكومة بجميع أعضائها الاستقالة .هل المعايير القانونية كافية
لتمييز الأنظمة البرلمانية : ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية
القانونية لتمييز الانظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية
الحزبية على هذين المعيارين .
الانظمة البرلمانية
التي تاخذ بثنائية الحزب: المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا
و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على
الاغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة الانتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة
الهامة مثل التصويت على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج :
النتيجة الاولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب الاغليبة الذي يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .
النتيجة الثانية : هي
ان الوزارة في حالة الاغليبة تنال ثقة البرلمان الا اذا حدث انشقاق داخل
الحزب الواحد صاحب الاغلبية وهو نادر الحدوث .
النتيجة الثالثة :
سيطرةاتلحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطاات وز ان مشاريع
القوانين الت يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان
المنتمين لحزب الاغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها .
النتيجة الرابعة :
تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في
اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا الانتخاب نجد ان الحملة
الانتخابية تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النواب
.
الانظمة التي تأخذ
بتعدد الاحزاب : في هذه الانظمة لا يوجد حزب يتمتع باللاغلبية المطلقة الا
اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة بالاعتماد على ائتلاف
حزبي للحصول على الاغلبية و التي تعد صعيفة قابلة للانقسام في أي وقت ,
مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا للانقسام
ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي
مسؤولية ذلك على غيرها فضلا عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل
رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و الاهتمام بالتوفيق بين الاحزاب
الائتلافية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان . و من هنا يمكن القول بان
المخواطنين لا يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية
و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء الاحزاب .الانظمة البرلمانية ذات الحزب
المسيطر ستنطبق هذه التسمية على الانظمة ذات الاحزاب المتعددية و الت يمن
بينها الاحزاب المسيطرة مثل الاحزاب الاشتراكية في بلاد الشمال و
الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في
الانظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له
بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه
الى جانب تطبيق الانتخاباات الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و
قد استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد الانقسام الذي حدث عام : 1971 و
تشكيلها لحزب
المؤتمر الجديد و
فوزهخ في الانتخاباات في نفس السنة لكنه فقد الاسلطة في بداية الثمانينات
الا انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 1989 الامر الذي ادى الى
زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد .
تطور النظام السياسي البرلماني :عرف النظام السياسي البريطاني اثناء تطوره مراحل ثلاث اساسية هي :
1/ الملكية المقيدة:
بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية اثناء توليى قيوم
الاول الفاتح السلطة في بريطانيا بعد ان فتحها سنة :1066و قتل الملك
هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و الاتخر يستدعي نبللااء البلد
لاستشارتهم في قضايا و طلب المساعدة منهم خارج الايطار الضريبي كما منح
للقادة العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت المرحلة الأولى
هاته من الحكم بمحاربة الملكية للنظام الاقطاعي .- و تمكن الاشراف و
النبلاء خلالها من افتكاك الميثاق الاعظم من الملك جان سانتير 1215 , و
بموجب ذلك بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث تشكل مجلس بجوار الملك من
النبلاء و الأشراف و الإقطاعيين سمي بالمجلس الكبيرغير ان بوادر انقسامه
بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين و نائبين
من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد الاول الحكم استقر
الرأي على الضريبة لا تفرض الا بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و
البورجوازيين الى جانب الاساقفة و الاشراف .2/الثنائية البرلمانية : نتيجة
للازمة الحادة التي تسببت فيها اسرة استوارت لابعادها البرلمان عن ممارسة
السلطة و تم الاطاحة بهذا النظام سنة: 1688 و عينت مارية و زوجها قيوم سنة
: 1689 ملكين على بريطانيا بعد الاعتراف بقانون الحقوق الذي اقر سلطة
التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة البرلمان الذي يعد
تكملة لملتمس الحقوق في سنة : 1628 , المقر للحقوق الفردية الى جانب عريضة
بيم و هامبدام لسنة : 1641 المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر
رجحت الكافة لصالح البرلمان و ذلك لسبب عاملين اساسين : * ان الملكين
يجهلان اللغة الانجليزية ولا يهتمان بالسياسة .* استمرار تهديد عائلة
استوارت للاستلاء على السلطة وكراهيته للبرلمان مما دفع بهذا الاخير الى
التالف مع عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ
ومحافظتهم على الاغلبية للوقوف ضد تهديدات آل ستويرات .وكفالة لهذا
التضامن كان الملك يلجا لتعيين الاشخاص المسيرين للشؤون العمومية الى
رؤساء الاغلبية في مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة وبذلك
تاكدت قاعدة ان رئيس الحزب الحائز على الاغلبية في مجلس العموم يتولى
رئاسة الوزراء تحت اسم الوزير الأول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام
مجلس العموم وتحت رقابته . وحلت المسؤولية السياسية محل المسؤولية
الجنائية
3-البرلمانية
الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة بريطانيا
في امريكا اثر كثير على تطور النظام البرلماني , فقد ظهر قانون اصلاح
الإنتخابات سنة 1832وتلته قوانين تتعلق بتوزيع المقاعد في البرلمان وتوسع
حق الاإنتخاب وأخير أقر مبدأ الاقتراع العام 1928 وأصبح مجلس العموم مصدر
السلطة ففقد مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1911, 1949 الذان
بموجبهما سحبت منهم السلطة ولم يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الدخلية
الهيئات الدستورية : ليقوم النظام السياسي البريطاني على هيئات مركزية هي
البرلمان كسلطة تشريعية والملك والوزارة 1-يتكون البرلمان الأنجليزي من
مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم أولا :مجلس اللوردات :يعتبر من
مؤسسات البريطانية القديمة :*تشكيله :إن مجلس اللوردات يجد أصله في المجلس
الأكبر وبضبط في طبقة أشرف النبلاء ورجال الدين من هذا المجلس وهم يرتبون
أمير ,كونت, البرون ,شوفالي .ويتم اختيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة
,أما حاليا فإن الملك والوزارة هم الذين يعينون اللوردات *اختصاصاته:كان
مجلس اللوردات يتمتع بسلطات واختصاصات يساوي لمجلس العموم في المجالين
التشريعي والمالي ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم وذلك
راجع إلى قدمه
ثانيا :إن مجلس العموم
هو المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا ضد الملك بفرض الصراعات
الطويلة التي كان أعضاء المجلس يخوضونها ضد الملك من أجل إسترجاع السلطة
.*التشكيل وسائل العمل : يتشكل مجلس العموم من نواب من الشعب ينتخبون
بواسطة الإقتراع العام بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 5 سنوات
ويتكون المجلس من المجموعات السياسية للمجلس مجموعتين سياسيتين كبيرتين
للأغلبية والمعارضة تنظم حولهما الحيلة السياسية .إن هاتين المجموعتين
تشكلان حلقة وصل بين الإرادة الشعبية والعمل الحكومي ولكل مجموعة قائد
ونائب اللجان :يشكل مجلس العموم ذاته خلافا لنظام الأمريكي لجانا دائمة
غير متخصصة تتولى مناقشة بعض المواضيع وهذا كبحا لهيمنة رئيس المجلس الذي
كان تابعا للملك.
*سلطات مجلس العموم
وإختصاصاته :1*السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح الخاصة
والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة .2*السلطة المالية :هي
التي مكنت مجلس العموم منة الإستلاء على السلطة التشريعية .3*السلطة
الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من الإطاحة بالحكومة سواءاعن
طريق الاسئلة أوعن طريق التصويت بالثقة .
*السلطة التنفيذية
:أولا:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام
بجنس الوارث ذكرا أو أنثى .1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على
القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا
.2/الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس
الملك الخاص .1*الكابينيت أوالحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا
لأنها هي المسؤولة أمام البرلمان 2*الوزير الأول :يحتل الوزير اللأول
مكانا بارزا لأنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية
فضلاعن كونه زعيم الأغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل
الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة .:تكييف النظام البرلماني إن النظام
البرلماني هو النظام الذي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق
لها حل البرلمان ومن هنا أصبح البرلمان حلقة إتصال بين حكومة تحدد وتنفذ
سياسة معينة كما أن النظام البرلماني لاتستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق
المقررة أوتعديلها كما أنه لا يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .

النظام المختلط
وهو ليس بنظام أصيل
ولكنه مجرد خلط بين بعض مبادئ النظام البرلماني وبعض النظام الرئاسي
وبالنظر إلى انتشاره في البلدان الأفروآسيوية وكذا في دستور فرنسا 1958
أصبح نظاما قائما بذاته له وحدويته وخصائصه وأركانه .

لنظــــــام الرئاسي
مفهـوم النظام الرئاسي ودعـائـمه
مفهوم النظام الرئاسي
النظام الرئاسي هو نظام يقوم على أساس الاستقلال والفصل الكبير بين السلطة
التشريعية والتنفيذية وعدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر الشيء الذي
يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية وليس بحكم وسائل التأثير
المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني، ويعتبر النظام الأمريكي هو
النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على الأقل،ويقوم
النظام الرئاسي على دعائم وتتمثل فيما يلي:دعائم النظام الرئاسي 1 أحادية
السلطة التنفيذية:رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة
الاقتراع المباشر .البرلمان والسلطة التنفيذية يكونوا في كفة واحدة لأن
كليهـما منتخبين من طرف الشعب،كما أن الرئيس والذي يقوم باختيار الوزراء
الذين يساعدونه ،كماله حق عزلهم ،كما أن الوزراء يخضعون لرئيس الجمهورية
خضوعا تاما ويتبعون السياسة العامة التي يضعها الرئيس ،لهذا فهم ليسوا
مسؤولين أمام البرلمان بل أمامه فقط،الشيء الذي يجعل الوزراء مجرد كتاب
للدولة فهم يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس .2 الفصل التام بين السلطات:
وهنا أيضا نلحظ التقابل والاختلاف الجوهرى بين النظام البرلماني والنظام
الرئاسي .ففي النظام البرلماني ـ كما سبق أن رأينا ـ يوجد تعاون ورقابة
متبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالفصل بين السلطتين هو
إذن فصل نسبي أومرن .ولكن في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام بين
السلطات ، فلقد تأثر واضعوا الدستور الأمريكي في عام 1787بأفكار مونتسكيو
عن مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا
تحقيق الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون أي تداخل
بين السلطتين ،وذلك بهدف تحقيق التوازن والمساواة الكاملة بينهما
.السلطة التنفيذية
:الرئيس فهو الذي يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا ،ويشرف على
تنفيذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم ، وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة
الدولة ومرافقها ، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في المبادرة
بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير
مباشرة.السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف
الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس.
السلطة القضائية :
تتمثل في الأجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة العليا
الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف الرئيس
،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ، وكذلك
بأنهم يتمتعون بالحصانة .وفيما يلي عرض لمظاهر هذا الفصل التام بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية:1 لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية
البرلمان 2 لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس او الدفاع
عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب البرلمان.3 ليس من حق رئيس الجمهورية أقترح
القوانين على البرلمان .4 ليس من حق السلطة التنفيذية إعداد مشروع
الميزانية ،فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجانه
الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها،وكل ما يسمح به من جانب السلطة التنفيذية
هو تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في
السنة المنقضية و احتياجاتها للسنة الجديدة.5 لا توجد رقابة من جانب
البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء،فرئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا
أمام البرلمان ،وكذلك لا يجوز للبرلمان أن يوجه أسئلة أو استجوابات
للوزراء ،كما لا يجوز له مساءلتهم سياسيا وطرح الثقة بهم للتصويت
وإقالتهم.فالوزراء ليسوا مسؤولين سياسيا سوى أمام الرئيس وحده الذي قام
بتعيينهم وله وحده حق عزلهم.أما من الناحية الجنائية فقط،فرئيس الجمهورية
والوزراء تمكن أن يكونوا موضع اتهام ومحاكمة أمام البرلمان عن الجرائم
التي يرتكبونها.6 كذلك ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على البرلمان.فلا
يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان لاجتماعاته السنوية العادية.7 كذلك
لا يجوز للرئيس حل البرلمان،ونحن نعرف أن حق السلطة التنفيذية في حل
البرلمان يتحقق في النظام البرلماني كسلاح يقابل ويوازن حق البرلمان في
تحريك المسؤولية السياسية للوزراء،ولكن في النظام الرئاسي لا يحق لرئيس
الجمهورية حل البرلمان ومن ناحية المقابلة لا يحق للبرلمان مساءلة الرئيس
أو وزرائه من الناحية السياسية.كما نرى النظام الرئاسي يعمل على إقامة
الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، و يستهدف النظام الرئاسي
من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين سلطتين واستغلال كل سلطة عن الأخرى
بشكل كامل،ولكن إذا كانت القاعدة أو الأصل العام هو الفصل المطلق إلا أن
هناك حالات استثنائية وردت في الدستور الأمريكي وتمثل نوعا من التعاون
والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،ولكننا نكرر أن تلك
حالات استثنائية محدودة
:تطبيق النظام الرئاسي
في الولايات المتحدة الأمريكية. :الولايات المتحدة هي البلد النموذجي
للنظام الرئاسي حيث نشأ فيها بمقتضى دستور 1787 المطبق حتى الآن مع
التعديلات المتلاحقة التي طرأت عليه نتيجة تطور المجتمع الأمريكي.ونظرا
لأن النظام الرئاسي يقوم ركن فردية السلطة التنفيذية حيث تتركز هذه السلطة
في يد رئيس الجمهورية وعلى ركن الفصل المطلق بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية،لذلك فإننا ندرس الحكم الرئاسي الأمريكي من حيث مركز رئيس
الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناحية الكونغرس وعلاقته بحكومة الرئيس.
أركان النظام
الرئاسي.:الرئيس:هو أقوى رجل في الدولة وهو زعيم الأمة المنتخب.وقد أراد
واضعوا دستور 1787 في مؤتمر فيلادلفيا أن يكون الرئيس قويا ليس فقط
بانتخابه عن طريق الشعب ومندوب الشعب،بل بالذات قويا بسلطته وامتيازاته
الدستورية.فهو رئيس السلطة التنفيذية اسما وفعلا ويمارسها بنفسه ووزراؤه
ليسوا سوى كتاب دولة التابعين له وليس لهم استقلال عن الرئيس. والرئيس هو
القائد العام للقوات المسلحة بما لذلك من أهمية في أمريكا .كذلك رئيس
الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج بجانب اختصاصات
أخرى كثيرة .وسنعالج بقدر من التركيز جميع النقاط الهامة بالرئيس
الأمريكي: - أن يكون أمريكيا بالمولد .ب - أن يبلغ من العمر 35 سنة على
الأقل .جـ- أن يكون قد أقام في الولايات المتحدة 14 سنة.
اختصاصات الرئيس:يتمتع
الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل نواحي السلطة التنفيذية التي
تتركز أساسا في أيدي الرئيس بصفة أصلية ومباشرة.وهناك اختصاصات أخرى ذات
طابع قضائي أو طابع تشريعي.رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي هو رئيس
الحكومة في نفس الوقت فلا يوجد مجلس وزراء له كيان مستقل عن الرئيس،بل إن
الرئيس هو الذي يعين وزرائه ويعزلهم ويحدد اختصاصاتهم كيفما يشاء،ولا
يلتزم عند وضعه لسياسة الدولة باستشارة وزرائه.
تنفيذ القوانين:المادة
الثانية من الدستور الأمريكي تؤكد واجب رئيس الجمهورية في تنفيذ القوانين
التي يضعها الكونغرس تنفيذا كاملا.وهذا هو جوهر اختصاص أية سلطة تنفيذية.
تعيين الموظفين:الرئيس يرشح ثم يعين بعد موافقة مجلس الشيوخ كبار الموظفين مثل الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا.
إصدار اللوائح
الادارية:هي أساس اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية،كما يصدر بعض
اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة لأنها لا تصدر تنفيذا
لقانون معين وإنما لتنظيم بعض المرافق أو المصالح العامة،وهناك ما يسمى
باللوائح التفويضية التي يصدرها الرئيس بناء على تفويض من الكونغرس في
موضوعات هي أصلا من اختصاصات الكونغرس مثل هذه التفويضات التشريعية
الصادرة من الكونغرس يمكن أن تعتبر من مظاهر التعاون بين السلطتين في
النظام الرئاسي.
الاختصاصات
الحربية:وزع الدستور الأمريكي السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين
الكونغرس وبين رئيس الجمهورية.فالكونغرس يختص بإعلان الحرب والتجنيد و
إنشاء القوات المسلحة،ووضع القواعد اللازمة لتنظيمها.أما الرئيس فهو بنص
الدستور يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لاختصاصات ذات الطابع
السياسي:يختص الرئيس وحده بالاعتراف بالدول والحكومات الأجنبية،واستقر
الرأي على انفراد الرئيس بذلك دون إشراك الكونغرس معه على اعتبار أن
الاعتراف اختصاص تنفيذي،والقاعدة العامة هي الفصل التام الذي يمنع
الكونغرس من التدخل في المسائل التنفيذية.كما له الحق في عقد المعاهدات
الدولية.
الاختصاصات ذات الطابع
القضائي:يعطي الدستور للرئيس حق إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضها أو
إيقاف تنفيذها،وأيضا حق العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد قوانين الولايات
المتحدة.ولكن الغريب هو الاعتراف للرئيس بحق العفو عن الجرائم ،وسر
الغرابة في الأمر أن التجريم ورفع وصف التجريم عن بعض الأفعال هو من
اختصاص البرلمان في كل الأنظمة النيابية،ومن ثم إعطائه لرئيس الجمهورية
يمثل مخالفة لبدأ الفصل التام بين السلطات الذي يتأسس عليه النظام الرئاسي
.الاختصاصات ذات
الطابع التشريعي:استثناء على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات هناك حالات
استثنائية قررها الدستور،ويتحقق فيها بعض التعاون والتأثير المتبادل بين
السلطات.وبناءا على ذلك يسمح الدستور للرئيس من قبيل الاستثناء التدخل في
النشاط التشريعي للكونغرس من ناحتين:ا- يحق للرئيس أن يقدم للكونغرس
توصيات تشريعية خاصة بأحوال الاتحاد من وقت لآخر.ب- للرئيس حق الاعتراض
التوقيفي على القوانين التي أقرها الكونغرس بمجلسيه،بمعنى أن أثره ليس
إعدام القانون الصادر تماما،بل مجرد إقافه وإرجاعه للبرلمان بحيث إذا عاد
ووافق عليه مرة أخرى بأغلبية ثلثي لأعضاء في كل من المجلسين صار المشروع
المعترض عليه قانونا واجب النفاذ.الكونغرس: يمتاز المجتمع الأمريكي عن
المجتمعات الأوربية كونه لم يرث نظام الطبقات الاجتماعية ،كطبقة
النبلاء،لهذا لم يكن المؤسس الأمريكي بحاجة إلى إيجاد مجلس للوردات ،ولكنه
تجنبا لاحتكار السلطة التشريعية من قبل مجلس واحد، وزع السلطة التشريعية
بين مجلسين .وقد شجع هذا التوجه الطابع الفدرالي للدولة ذاته،إذ أصبح
معقولا أن يوجد مجلس آخر:مجلس يمثل الشعب الأمريكي ،وآخر يمثل الولايات
.وهكذا فالسلطة التشريعية متكونة من مجلسي:الشيوخ والنواب ا-مجلس
النواب:ويتم تشكيله بأسلوب الانتخاب العام على أساس عدد السكان كل ولاية()
وهو يتكون من 435 عضوا،ومدة النيابة سنتين فقط قابلة للتجديد
بالكامل.ب-مجلس الشيوخ:يتشكل من 100 نائبا،منتخبا من طرف شعب الولاية
،ومدة نيابته ست سنوات ،ولكن يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس 33 عضوا منهم كل
سنتين .وتمثل فيه كل ولاية بنائبين،مهما كانت أهميتها الاقتصادية
والجغرافية .والأصل العام أن المجلسين يشتركان معا في ممارسة السلطة ،
فالقانون لابد من إقراره في المجلسين معا بالأغلبية المطلقة .ولكن مع ذلك
يتميز مجلس الشيوخ ببعض الاختصاصات دون مجلس النواب ،فمجلس الشيوخ كما سبق
أن ذكرنا تجب موافقته عند تعيين رئيس الجمهورية لكبار الموظفين،كذلك يجب
موفقته على المعاهدات بأغلبية ثلثي أعضائه حتى تكون نافذة.يضاف إلى ذلك أن
مجلس الشيوخ يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه المجلس الممثل للولايات ولأنه
محدود في عدد أعضائه بالنظر لمجلس النواب ،وكذلك مدة نيابته أطول من مدة
نيابة مجلس النواب.وليس لمجلس النواب تلك الاختصاصات ،كل ذلك يجعل لمجلس
الشيوخ ولأعضائه مكانة خاصة وعليا قي الحياة السياسية الأمريكية.يضاف إلى
ذلك أن الكونغرس بمجلسيه يملك وسيلة أخرى هامة للتأثير على سياسة الرئيس
داخليا وخارجيا،هذه الوسيلة هي ضرورة موافقة الكونغرس على ميزانية الاتحاد
وعلى الاعتمادات الإضافية التي يطلبها الرئيس وإدارته،يملك الكونغرس وسيلة
رقابية فعالة عن طريق اقرار الميزانية والاعتمادات المالية.وأخيرا يجب أن
نذكر أن الحياة العملية قد فرضت هي الأخرى وسائل للتعاون وأحيانا للرقابة
المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا التعاون راجع إلى حالة
انتماءهم إلى نفس الحزب السياسي.المحكمة العليا:يبدو واضح أن واضعي
الدستور الأمريكي لعام 1787 قد تأثروا بصيغة مانتيسكو()،التي أكد من
خلالها بأن النظام الإنجليزي يتضمن سلطة قضائية مستقلة،وهذه الصيغة قد
لعبت دورا هاما في إرساء ضرورة إقامة مؤسسة قضائية مستقلة،في أذهان واضعي
الدستور الاتحادي.وقد ترجمت هذه الرغبة في النص على إنشاء المحكمة العليا
التي يعد العمود الثالث للدستور الأمريكي،الذي اعتنق النظام
الفيدرالي،الذي يتطلب بدوره وجود هيئة قضائية تتولى الفصل في النزاعات
المحتملة بين الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد.وكانت فكرة إنشاء المحكمة
العليا استجابة لهذا المطلب الضروري. هذا وتمتاز تشكلة المحكمة العليا
باستقرار عدد أعضائها،حيث تتكون من 9 قضاة منذ 1869 .
ويتم انتخابهم من طرف
الشعب هذا ما ينص عليه الدستور الأمريكي. ويعينون من طرف رئيس الجمهورية
بموافقة مجلس الشيوخ ،وهناك اعتبارات تتعلق بالتوازن بين مختلف مكونات
الأمة الأمريكية ،تدخل في توجيه اختيار الرئيس لأعضاء المحكمة
العليا.وبالتالي هم مستقلون في وظيفتهم عن السلطات الأخرى،هذا وقد يعود
شعور القضاة بهذا الاستقلال إلى كونهم معينين لمدى الحياة ، الأمر الذي
ينمي في نفوسهم الإحساس بأنهم يمثلون المجتمع الأمريكي،من جهة ،ويجسدون
فكرة استمرارية الدولة،من جهة ثانية كل هذه المؤشرات تبين أن هناك
استقلالية بين السلطات.وهناك نظام قضائي خاص بدولة اتحادية ،فهو يبنى على
أساس الازدواجية.نظام قضائي على مستوى الولايات:ينظر في النزاعات المحلية
التي تثور داخل حدود الولاية
.نظام قضائي على مستوى
الاتحاد:فهو المسمى المجلس الأعلى ورئيس هذا المجلس هو ثاني شخصية بعد
رئيس الجمهورية وهو معين على مدى الحياة ومهمته هي الرقابة على دستورية
القوانين
.اختصاصات المحكمة
العليا:فتتلخص في حل النزاعات التي تكون فيها الدولة السفير،أو الوزير
طرفا.أما صلاحياتها كهيئة استئناف تمتد إلى المحاكمات المطروحة أمام
المحاكم الفدرالية،وبعض القضايا المطروحة أمام محاكم الدول الأعضاء
الاتحاد. إستثناءات القانونية التي رسخها الدستور و الإستثناءات التي
فرضتها الظروف السياسية.في الواقع أن الو م أ تأخذ بالفصل التام بين
السلطات،لكن عمليا نجد أنه لا يوجد تطبيق لمبدأ الفصل التام،فقد ظهرت
معطيات جديدة ممكن أن نعتبرها أنها جاءت بفعل الدستور،أو أن الظروف فرضتها.
الإستثناءات القانونية
التي رسخها الدستور.1-حق الاعتراض التوفيقي:للرئيس حق الاعتراض على أي
قانون أصدره البرلمان خلال مدة 10أيام من تبليغه،وعند الاعتراض من طرف
الرئيس يعاد القانون من جديد إلى الكونغرس،مع بيان أوجه أسباب
الاعتراض.-إذا وافق المجلسان التشريعيان على ذات القانون بأغلبية ثلثي
أعضائهما،فإن الاعتراض يسقط ويلتزم الرئيس وإدارته بتنفيذ القانون.2-أعطى
الدستور الحق للرئيس دعوة الكونغرس لانعقاد في الحالات الاستثنائية.
3-الدستور يخول للرئيس الحق في إخطار الكونغرس من وقت لآخر بأحوال الاتحاد
ويقدم توصياته بالإجراءات التشريعية التي يراها ضرورية من وجهة
نظره.4-لمجلس الشيوخ أيضا دور رقابي على السياسة الخارجية التي يضعها رئيس
الجمهورية،فقد اشترط الدستور ضرورة موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي
أعضائه على المعاهدات الدولية التي يعقدها الرئيس.5-أعطى الدستور لمجلس
الشيوخ الحق في تعيين كبار الموظفين في الدولة.6-الدستور أعطى لمجلس
النواب(الغرفة الأولى) حق في توجيه الاتهام لأعضاء السلطة التنفيذية بما
فيهم رئيس الجمهورية على أن يتولى مجلس الشيوخ محاكمتهم وهذا في حالة
ارتكابهم لجنايات أو جنح مثل الخيانة العظمى.وهنا لا نتكلم عن الأخطاء
السياسية ففي هذه الحالة يصدر المجلس حكمه بأغلبية ثلثي أعضائه يتضمن
عقوبة واحدة وهي العزل من الوظيفة.
الإستثناءات التي
فرضتها الظروف السياسية.:1-وجود نظام الثنائية الحزبية خاصة إذا كان
الرئيس الجمهورية ينضم إلى حزب معين وكانت الأغلبية في صفه .2-اللجان
البرلمانية كان لدا أثر في تقوية الصلة بين السلطتين(عن طريق هذه اللجان
تلعب الجماعة الضاغطة دورها)3 -الكونغرس اعتمد على إنشاء لجان قضائية
للتحقيق في بعض الاتهامات التي تنسب لأعضاء السلطة التنفيذية.
مبدأ الفصل بين
السلطات في الو م أ قد تخلى عن صورة الفصل التام والمطلق في الحياة
العملية وإن لم إلى درجة التعاون ،رغم هذا التطور لم يمنع إلى استقرار
النظام السياسي في الو م أ.ملاحظة هامة:لابد أن نفرق بين النظام الرئاسي
والنظام الرئاساوي،فالنظام الرئاسي هو الذي نتكلم عنه اليوم في بحثنا ،أما
النظام الرئاساوي أسفرت عنه التجربة العالمية في الدول الأخرى.أن معظم
الاختصاصات يسيطر عليها رئيس الجمهورية ولو على حساب البرلمان لأن هذه
الأنظمة كلها حاولت تطبيق النظام الرئاسي دون مراعاة البيئة.
مظاهر النظام
الرئاسي:رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب -يتولى رئيس الجمهورية رئاسة
مجلس الوزراء -يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك يعين الوزراء
ويقيلهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة -يعين أعضاء المجلس الدستوري -يعين
كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين

الأحزاب السياسية :
تعريفها :اختلف
الفقهاء والباحثون بخصوص تعريف إلى درجة أنه يصعب علينا ايجاد تعريف جامع
وشامل وموحد وهذا يعود إلى اختلاف لاختلاف العقيدة ، ولهذا سأحاول تقديم
أبرزها ثم سأتعرض لتعريف الأحزاب حسب المشرع الجزائري.
1- التعريف على ضوء
المشروع السياسي:أـ تعريف جورج بيردو:يعرف جورج بيردو الحزب على أنه هو كل
تجمع من الأشخاص الذين يؤمنون ببعض الأفكار السياسية على انتصارها
وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي إلى الوصول
إلى السلطة أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة
ب ـ تعريف جون بانوا
:يعرف جون بانوا الحزب بكونه تجمع منظم بقصد المساهمة في تسيير المؤسسات و
الوصول إلى السلطة السياسية العليا في الدولة لتطبيق برنامجه في الدولة
وتحقيق مصالح أعضائه ج.تعريف ابراهيم شلبي :يعرف ابراهيم شلبي الحزب على
أنه تجمع عدد من السكان حول مجموعة معينة من الأفكار
د. تعريف عبد الحميد
اسماعيل الأنصاري :عرف عبد الحميد اسماعيل الأنصاري الحزب على أنه جماعة
متحدة الأفراد تسعى للفوز بالحكم بالوسائل الديمقراطية بهدف تنفيذ برنامج
سياسي معين ويتضح لنا جليا من خلال هذه التعاريف أم الحزب السياسي هو :ـ
تنظيم يجمع عددا من الأفراد ـ له برنامج أو مذهب أو مشروع سياسي خاص به ـ
يهدف للوصول إلى السلطة السياسية أو المشاركة فيها ـ يعتمد في تحقيق ذلك
على دعم الشعب وذلك بتجميع أكبر عدد ممكن من الأفراد حوله
2- التعريف على ضوء
مختلف خصائص الحزب :يجمع بعض الباحثين أن الحزب يجب أن يجمع بين خمسة
معايير :أـ تنظيم دائم : أي أن عمر الحزب يتجاوز عمر أعضائه فهو يستمد
وجوده وبقاءه من كونه تنظيما معبرا عن مصالح مجموعة دائمة ومستمرة . ب ـ
تنظيم وطني : أي أنه مجرد تنظيم محلي حيث تكون هناك علاقات بين القمة
والقاعدةالمنتشرة عبر الوطن عن طريق خلايا وقسمات ولجان وفدراليات جهوية
... وهذا تمييز له عن اللجان البرلمانية الموجودة على المستوى الوطني .
ج ـالسعي للوصول إلى
السلطة : أي أن هدفها الأساسي هو النضال من أجل الوصول إلى السلطة
السياسية وتولي الحكم وممارسته سواء منفردا أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى
.وهذا لتمييزه عن الجماعات الضاغطة والنقابات التي تدافع عن مصالح محددة
ولا تهدف إلى الوصول إلى السلطة .دـ الحصول على الدعم الشعبي : عمل الحزب
يهدف إلى كسب الدعم الشعبي وجمع أكبر عدد من الأفراد حول أفكاره وبرنامجه
بشكل سلمي وعن طريق الاقتناع وبهذا يحصل الحزب على أصوات الناخبين لتمكينه
من تحقيق أهدافه. وهذا ما يميزها عن النوادي والجمعيات المغلقة التي تعتمد
في نشاطها على طرق ووسائل أخرى وتسعى إلى تحقيق أهداف أخرى .هـ المذهب
السياسي : لابد أن يكون للحزب مذهب سياسي وأن يكون له برنامج خاص به
وينفرد به.وبناء على هذه التعريفات نستخلص التعريف التالي :هو جمعية دائمة
من الأشخاص الذين يدعون إلى نفس المذهب والتي تكون منظمة على مستوى وطني
ومحلي بقصد الحصول على الدعم والتأييد الشعبي بغرض الوصول إلى السلطة و
ممارستها لتطبيق سياسة معينة.
3- تعريف المشرع
الجزائري :نصت المادة (40) من دستور 1989 على أن حق إنشاء الجمعيات ذات
الطابع السياسي معترف به ، لكن دون المساس بالحريات الأساسية أو الوحدة
الوطنية والسلامة الترابية و استقلال البلاد وسيادة الشعب .وتبين المادة
أن الحزب السياسي هو جمعية دائمة ذات طابع سياسي تعمل على جمع عدد من
المواطنين حول برنامج سياسي معين بقصد تحقيق هدف لا يدر ربحا وسعيا
للمشاركة في الحياة السياسية ، بما في ذلك الوصول إلى السلطة وممارستها
وذلك بوسائل ديمقراطية سلمية
أهمية الأحزاب
السياسية :يجمع الفقهاء على أن الأحزاب السياسية رمز للديمقراطية فلا وجود
لهذه الأخيرة دون وجود الأحزاب السياسية إذ تلعب دورا أساسيا في التعبير
عن مختلف الاتجاهات السياسية في الدولة ويرجع لها الفضل في التعبير عن
الرأي العام وبهذا يصبحبإمكان الشعب المشاركة في الشؤون العامة والحياة
السياسية .لقد أصبحت الأحزاب السياسية عنصرا هاما في كل الأنظمة السياسية
سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية ، ليبرالية أو اشتراكية ، متقدمة أو
نامية وأصبحت ضرورة لابد منها ولم يوجدهناك تزامن تاريخي بين الأحزاب
السياسية والديمقراطية حيث الأحزاب السياسية ظاهرة حديثة نسبيا في شكلها
الحالي.
بدأـ الأحزاب السياسية
في أنجلترا ابتداء من سنة 1832 وقد كان انشغالها الأساسي يتمثل في
الانتخاب البرلماني فقط ثم ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت
في العالم كله شيئا فشيئا وبروز الأحزاب السياسية المتأخر يعود إلى عوامل
كثيرة منها عدم أهميتها في الحياة السياسية حين كانت السلطة السياسية حكرا
على فئات معينة ( النبلاء، الأعيان، ...) في الأنظمة الملكية المطلقة
والنظم التي تلتها وبعد سقوط هذه الأنظمة وانفتاحها إلى الجماهير الشعبية
بعد انتشار الانتخابات و العمل بمبدأ الاقتراع العام غير المقيد والمباشر
والسري أصبحت الأحزاب السياسية ضرورة لا بد منها في الحياة السياسية ويمكن
القول أن ظهور الانتخابات مرتبط بظهور حق الانتخاب العام المباشر والسري
.لكن رغم أهمية الأحزاب السياسية نجد أن هناط من يرى ضرورة وجود الأحزاب
السياسية وهنكا من رأى أنها عامل شقاق وصراع وفوضى .
1- الرأي المعارض :
يرى المعارضون لوجود الأحزاب السياسية أنها تعمل على الشقاق والقضاء على
الوحدة الوطنيةوتؤدي إلى زرع روح الانقسام بين المواطنين وتعمل على معارضة
و نقد كل ما يتقدم به الغير من حلول للمشاكل ويرون أنها تعمل إلى تحقيق
مصالح أعضائها الخاصة على حساب المصلحة العامة وتتأثر بالإيديولجيات
الأجنبية وقد تصبح بذلك تنظيمات تعمل لمصلحة الخارج وأنها تدعي
الديمقراطية وبمجرد وصولها إلى الحكم تصبح غير ذلك وتتحول إلى أحزاب
دكتاتورية وتستعمل كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة وتعمل بكل الوسائل
من أجل الوصول إلى السلطة والتعددية الحزبية تؤدي إلى اختلاف بين الأحزاب
وهذا يؤدي إلى ضعف الحكومات والأزمات السياسية خاصة في البلدان النامية .
والأحزاب السياسية تسمح لأقلية بالسيطرة على الحكم على حساب الأغلبية .
2- الرأي المؤيد : نجد
أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب وأكثر موضوعية ويرى هذا الاتجاه أن الأحزاب
السياسيةتحقق عدة مزايا في المجتمع:* هي مدراس للتثقيف والتكوين يتخرج
منها رجال السياسة واطارات تكون قادرة على قيادة البلاد .* تقوم الأحزاب
السياسية بتوجيه الجماهير وتكوين رأي عام أي أنها أداة لخدمة المنافسة
الديمقراطية السلمية على السلطة واتصال بين الجماعات السياسية والجماهير
من أجل تحقيق عمل سياسي منظم وتؤدي إلى خلق رأي عام ميتنير يبصر حقائق
الأمور وقضايا البلاد المختلفة.* الحزب يتيح الفرصة للأفراد للتحاور
المستمر مع السلطة وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية .* إن وجود
معارضة منظمة يؤدي إلى محاسبة وانتقاد الحكام وهذا يمنع الحزب الحاكم من
الاستبداد وتحقيق التداول إلى السلطة .* وجود الأحزاب السياسية يؤدي إلى
تنظيم المعارضة وتسمح للأقليات بالتعبير عن رأيها .* وتعمل الأحزاب على
تحديد وتشخيص المشاكل المختلفة الموجودة في المجتمع وبالتالي وضع حلول لها
.
* إن التنافس بين
الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى السلطة يؤدي إلى سعي كل حزب إلى كسب
أكثر عدد ممكن من المساندين وبالتالي يعمل على التحسبن المستمر لنشاطه
وبرنامجه والارتقاء إلى الأفضل من أجل الوصول إلى الحكم .ومن أجل كل هذه
الاعتبارات أصبحت الأحزاب السياسية تحظى باهتمام الدساتير وبعنايتها خاصة
في البلدان المتقدمة وأصبح من غير الممكن أن يصل مترشح إلى منصب سلطوي دون
أن ينتمي إلى حزب معين يدعمه .
وظائف الأحزاب
السياسية :الأحزاب السياسيى هي إحدى السبل المعبرة عن سيادة الأمة إذ هي
عبارة عن تجمع الأفراد في تنظيمات تتولى مهمة اختيار مرشحي الأمة ولكي
تظهر على المسرح السياسية تقوم بالوظائف التالية :أـ التأطير التقليدي
لدور الأحزاب : يؤدء الحزب هنا ثلاثة أدوار :
* التأطير السياسي
والإيديولوجي للناخبين والمترشحين : يعد دورا هاما خاصة في الأنظمة
الليبيرالية ( خلال الفترات الانتخابية ) حيث تعمل الأحزاب على جمع
واستخلاصا لأفكار والآراء وطموحات ورغبات المواطنين التي تتضارب أحيانا
وصياغتها في إطار تنظيمي ومنظور موحد ثم عرضها في برنامج الحزب ، فالحزب
في هذه الحالة أداة تجمع بين الناخبين ببلورة أفكارهم وتحدد اختياراتهم
واختيار الحكام والضغط عليهم لتغيير سياستهم أو تغييرهم أحيانا .
ـ اختيار وانتقاء
المترشحين للمناصب الانتخابية : يجعل هذا الدور الحزب يقوم بتجنيد وانتقاء
الاطارات والكوادر السياسية التي تتولى قيادة الدولة . ـ تأطير المنتخبين
: يقوم الحزب في هذه الوظيفة بإعلام النائب بكل ما يجري داخل دائرته
الانتخابية واطلاعه على طموحات ورغبات ومشاعر كل الناخبين ويعمل الحزب على
تعزيز العلاقة بين النائب والناخبين وإبقاء النائب في إطار التزاماته
واحترامح برنامجه المقترح من طرف حزبه وكذلك منعه من التصرفات المصلحية
والفردية المؤدية إلى الانحراف . ويعمل على تأطير النواب داخل المجالس
المنتخبة ( البرلمان ) ويحميهم من الضغوطات والتهديدات التي قد يتعرضون
لها .
ب ـ التحليل الحديث
لدور الأحزاب :ـ وظيفة الوساطة : تشمل الوظائف التقليدية حيث يعبر الحزب
عن الإرادة السياسية لمجموعات مختلفة ويصبح الحزب هو الناطق باسم هذه
المجموعات ويدافع عن مطالبها لدى الحكام .ـ
وظيفة التوفيق
الاجتماعي : يعمل كل حزب ويناضل من أجل بقائه واستمراره ويعمل الحكام على
البقاء في الحكم ، وتسعى الفئات الاجتماعية إلى تدمير هذا النظام أو
تدميره لصالحها ، والحزب من خلال تعبيره عن مطالب هذه الفئات بشكل سلمي
يعمل على تهدئة الصراع الاجتماعي ويجعله صراعا ديمقراطيا ، تنافسيا وسلميا
وبذلك تحقيق التنافس السلمي على السلطة وبذا يحقق التوفيق بين الفئات
الاجتماعية
وسائل الأحزاب
السياسية:أـ الوسائل السياسية : وهي كثيرة منها :ـ التمثيل النيابي : هي
أهم وسيلة ، فالحزب يسعى إلى التواجد في كل المجالس المنتخبة المحلية أو
الوطنية خاصة البرلمان ، فكلما نجح الحزب في ايصال أكبر عدد ممكن من
ممثليه إلى مثل هذه المناصب سيعمل على نشر مبادئه وتثبيتها وتتحقق مشاركته
في السلطة والوصول إليها
.ـ المناقشة والاقناع
: وهي الوسائل التي تحقق التماسك ووحدة الحزب ، وتقضي على الخلافات
المحتملة ،كما يستعمل تجاه المواطنين لكسبهم والحصول على أصواتهم .ـ النقد
: وذلك بإبراز نقائص وعيوب وأخطاء الأحزاب الأخرى وخاصة الحزب أو الأحزاب
الحاكمة.
ـ إدماج المصالح
الخاصة في المصلحة الوطنية : وذلك عن طريق التمسك بالمبادئ والقيم
والشعارات الوطنية حتى لا تظهر أنها لا تتناقض مع المصلحة الوطنية بل تعمل
على تحقيقها و خدمتها.ب ـ وسائل الاتصال : تلجأ جميع الأحزاب إلى الوسائل
الإعلامية المختلفة من صحف وإذاعة مسموعة ومرئية ، حيث تصدر الجرائد
والمجلات والبيانات للإقناع ببرنامجها وتحقيق مختلف أهدافها ،وهذه الوسائل
ذات فعالية كبيرة إلى درجة أن طل حزب يسعى إلى أن تكون له عدة وسائل
إعلامية تحت تصرفه.
جـ الوسائل المادية
الأخرى : تنفق الأحزاب أموالا كثيرة من اجل تنظيم تظاهرات حزبية مختلفة
سواء فكرية كالمحاضرات والمهرجانات وانتاج الأفلام الوثائقية ونشر الكتب ،
وكذلك إنشاء مدارس خاصة تقدم دورات تكوينية للأعضاء وكذلك طبع ونشر شعارات
الحزب في شكل معلقات وأوسمةوغير ذلك .
دـ الوسائل القهرية :
إن وسائل القهر والعنف مرفوضة وغير مستحبة ولكن من المعروف تاريخيا أن
كثيرا من الأحزاب ، وخاصة في ظل نظام الحزب الواحد كالفاشية ، النازية
والشيوعية لجأت إلى العنف في شكله المستتر بالضغط الاقتصادي والاجتماعي
والحرمان من حقوق وامتيازات معينة

الجماعات الضاغطة:
إن تعدد مصالح الفرد وسعيه الدائم لتحقيقها ، وكذلك تعدد حقوقه وحرياته
وحرصه على ممارسة هذه الحقوق والحريات والتمتع بها ، كل ذلك يجعله يعمل
قدر الإمكان على الإنتماء على تحقيق مصالحه وممارسة حقوقه . هكذا نجد
الفرد ينتمي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية إلى نوادي رياضية أو ثقافية أو
فكرية أو دينية أو إلى نقابات أو اتحادات مهنية أو إلى جمعيات معينة تدافع
عن مصالح أو مبادئ أو حاجيات معينة ...الخ.كل هذه التنظيمات قد تشكل ما
يسمى بالجماعات أو المجموعات الضاغطة . وسنحاول دراستها تحت المطالب
الموالية
.مدلولها ووسائلها.: تعريفها :الجماعات الضاغطة كنشأت الأحزاب السياسية
غير متفق على تعريف موحد لها إذ هناك اختلاف حول تعريف يلم بعناصرها وذلك
راجع لتنوعها . فمن ببنالتعاريف الكثيرة المتداولة حولها هناك
:1 - هي مجموعات تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها الخاصة عن طريق التأثير على
السلطة2 - هي "كل مجموعة ذات مصالح تستعمل التدخل لدى الحكومة بأي شكل كان
وبأية صفة كانت من أجل تحقيق مطالبها وانتصار وجهات نظرها " 3 - "
الجماعات الضاغطة هي تلك الجماعات االتي تضم مجموعة من الناس يتحدون في
عدة صفات تجمعهم بعضهم ببعض مصلحة معينة لكنهم لا يهدفون إلى تحقيق أرباح
تجارية أو الاستلاء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية أو
الأحزاب السياسية .4 - هي منظمة تضم مجموعة من الناس تجمعهم صفات أو مصالح
مشتركة قد تكون مؤقتة أو عابرة ، فإذا مازالت انقرض عقد الجماعة ، وقد
تكون دائمة تمارس نشاطها للتأثير على السلطات العامة من أجل تحقيق رغباتها
وتلبية مطالبها .من خلال هذه التعاريف نلاحظ أن الجماعات الضاغطة تتفق في
كونها :-* مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحاد أو جمعية
أو أي شكل من أشكال التجمع.* لهذه المجموعة مصالح مشتركة تجمع بين أعضائها
، وهي عادة مصالح مادية وهي التي تجمعهم .* انها تستعمل عدد من وسائل
الضغط والتأثير لتحقيق هذه المصالح * تمارس هذا الضغط على السلطة السياسية
الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها ورغباتها ـ بناء على ذلك يمكن وضع تعريف يجمع
هذه العناصر ، وهو أن الجماعة الضاغطة هي عبارة عن مجموعة من الناس (أو من
المؤسسات ) يتحدون في جمعية أو في أي شكل من أشكال التجمع ، ولهم مصالح
مشتركة يسعون إلى تحقيقها باستعمال أنواع مختلفة من وسائل الضغط والتأثير
على السلطة السياسية العامة لاجبارها على الاستجابة لمطالبهم .
دور الجماعات الضاغطة :الواقع أننا تكلمنا على الدور الذي تلعبه الجماعات
الضاغطة من خلال التعاريف فهي قوة اعتراف وقوة اقتراح في نفس الوقت ، وهي
تمكن العديد من الافراد من الدفاع عن مصالحهم ، وكذلك الكثير من الفئات
الاجتماعية التي ترفع مطالبها لدىالحكم ، لذا فهي تقدم معلومات مهمة
للحكام لاتخاذ قرارات دقيقة وصائبة وملائمة وأكثر واقعية . بهذه الكيفية
فهي تؤدي دور تمثيلي ودور وساطة بين الحكام و المحكومين وبالتالي تشكل
قناة يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم وحياتهم الديمقراطية هذا الدور
تؤديه الجماعات الضاغطة بشكل فعال كلما تمكنت من عناصر وعوامل القوة التي
تتمثل بالنسبة إليها عـادة في قوتها المالية وهذا ما يتحقق لاتحادات أرباب
العمل والصناعة بالخصوص، حيث بقدر ماتكون الجماعة ثرية بقدر ما تتمكن من
الوصول إلى أهدافها .بالاضافة إلى عامل القوة المالية هناك عامل كثرة عدد
الأعضاء الذي له وزن مهم وتأثير بالغ على النواب بالخصوص في الفترات
الانتخابية ، حيث تستطيع الجماعة أن توصل إلى السلطة كل من يدعم مطالبها
ويلتزم بتنفيذها في حالة نجاحه.هنـاك أيضا عامل ثالث يتمثل في حسن التنظيم
والقدرة على الانتشار عبر الوطن أو الاتحاد مع كل من يحقق مصالحها .لكن
رغم ايجابيات دور الجماعات الضاغطة ، فإن لها سلبية من بينها ممارسة
نشاطها عادة في الخفاء ، الشيء الذي يتناقض مع الوضوح والشفافية وروح
المسؤولية وبالتالي مع الديمقراطية ، الى جانب ذلك فهي غير منظمة عادة
بشكل ديمقراطي ، بل أن قادة أهم وأكبر الجماعات الضاغطة هم أصحاب رؤوس
أموال ضخمة أو يتزعمون تلك الجماعات بناء على امتيازات أخرى . بعض
المجموعات القوية ماليا وأحيانا سياسيا تتعامل مع الحكام من مركز قوة
وبالتالي تفرض تحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة . هذا راجع إلى أن
ضغطها على رجال السلطة قد يؤدي بهم إلى العجز عن أداء مهامهم بأمانة
ونزاهة ويرضخون لمطالب هذه الجماعات ، والأكثر من ذلك أن بعض جماعات الضغط
تلجأ أحيانا إلى العنف والتهديد لتحقيق مطالبها ، كما تلجأ بصفة إدارية
إلى الرشوة والاكراه المعنوي وغير ذلك من السلوكات اللاخلاقية .
وسائلها :تلجأ جماعات الضغط إلى مختلف الوسائل لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة منها بصفة أساسية :
1 - الاتصال بالحكومة : بقدر ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية
والاجتماعية بقدر ازدياد تدخل الجماعات الضاغطة لديها وممارسة الضغط عليها
، ومن أشكال هذا الاتصال :* عن طريق الصداقات والعلاقات الشخصية .*
الاغراءات المالية والرشوة.* الحفلات والولائم تكريما للحكام والموظفين
الكبار .* انتهاز الفرصة لتقديم الهدايا والخدمات.* ارسال الرسائل.
2 - التأثير في النواب : المجلس البرلماني هو الميدان الرئيسي لنشاط
الجماعات الضاغطة لكون القوانين والتشريعات تصدر عنه حيث تعمل الجماعات
على استصدار قانون لصالحها أو تعديل قانون أو استبعاد قانون معين، بل ربما
تضغط لتغيير الدستور نفسه .ـ الضغط على النواب قد يكون مباشرة بمطالبة
النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية بارسال رسائل إليهم قبل التصويت على
قانون معين ، قد تتضمن التهديد بعدم المساعدة والدعم الانتخابي...ـ ارسال
ممثلين عن الجماعة للتفاوض مع النواب واقناعهم .ـ حشد وفود غفيرة من
الاشخاص أمام أبوابهم أو في مقرات عملهم لمطالبتهم باقرار مطالبها .ـ
تزويد النواب بالمعلومات والمعطيات الوثائقية اللازمة حول موضوع معين
لاقناعهم بمطالبها وبوجهة نظرها.ـ تزويدهم بالتقارير التي تعرض على لجان
البرلمان للدفاع عن قضاياها مقابل مكافآت ..ـ تمويل النواب في حملاتهم
الانتخابية.
3 - تعبئة الرأي العام : مختلف الانظمة الحاكمة تهمها مساندة الرأي العام
لها ، لذا تلجأ الجماعات الضاغطة إلى استخدام الرأي العام ضد السلطة
بتعبئته خدمة لمصالحها ـ تلجأ لتعبئة الرأي العام بكل الوسائل كإصدار
النشرات وعقد الندوات والقاء المحاضرات واستخدام الاذاعة والتلفزيون
واصدار الجرائد والمجلات وكل وسائل الاعلام . حث الرأي العام على كتابة
الرسائل والبرقيات إلى السلطة ، الوزراء ، النواب .. كضغط .
4 - التمويل : تعمل على تمويل الأحزاب وغيرها من التنظيمات والهياكل التييمكن أن تتبنى مطالبها
5 - العنف : لاتتردد الجماعات الضاغطة من أجل الوصول إلى أهدافها في
استعمال أنواع معينة من العنف كالاضرابات وعرقلة العمل الحكومي ورفض
التعاون مع السلطة واجهاض بعض المشاريع الحكومية عمدا والعمل على خلق
الازمات المالية الخانقة ورفض دفع الضرائب وغيرها مثل هذه الوسائل ذات
فعالية كبيرة في مختلف البلدان ، وهذه الجماعات الضاغطة تكثر وتتقوى
بازدهار الحركة الجمعوية والمنظمات الفئوية المختلفة الشيء الذي بدأنا
نلاحظه في الجزائربعد وضع دستور 1989
أنواعها ( تصنيفها ):توجد تصانيف كثيرة للجماعات الضاغطة تختلف باختلاف
الباحثين وكأمثلة عنها هناك مختلف الجمعيات مثل جمعيات حقوق الانسان
وحماية الطفولة أو العجزة أو المرضى بمرض معين والجمعيات الرياضية
والعلمية والاتحادات المهنية كاتحاد الحقوقيين والمحامين والأطباء
والمهندسين والفلاحين والتجار وأرباب العمال ولذا فهي عموما جماعات متخصصة
توجد في كافة القطاعات في المجتمع كالقطاعات المالية والصناعية والثقافية
والدينية والسياسية والدبلوماسية والترفيهية .. وأشهر وأقوى الجماعات
الضاغطة توجد في الولايات المتحدة الأمريكية في شكل لوبيات (LOBBIE ) مثل
اللوبي الصهيوني واللوبي البترولي واللوبي الفلاحي واللوبي المالي .هناك
أيضا النقابات العمالية ، رغم وجود من يقول إن النقابات العمالية تختلف عن
الجماعات الضاغطة من عدة أوجه منها أن النقابة تحتاج لوجودها إلى نص
دستوري أو تشريعي يكرس الاعتراف بها ، كما أن النقابة تهدف إلى احداث
تغيير محسوس في العلاقات الاجتماعية وموازين القوى وكل ذلك بعكس الجماعات
الضاغطة التي تهدف إلى استصدار قرارات محدودة تخص مصالحها فقط . هذه
الفروق في الواقع لاتخرج النقابات من دائرة الجماعات الضاغطة التي لا توجد
كلها على نفس الشاكلة والتي تختلف مصالحها وتتعدد بتنوع هذه الجماعات
نفسها ومن التصانيف التي وضعت لها يمكن ذكر مايلي:
أ- جماعات المصالح وجماعات الأفكار:1- جماعات المصالح : هي التي تدافع عن
مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار وأصحاب الأعمال والنقابة واتحادات
الفلاحين والمهن المختلفة واتحاد قطاع البنوك والتأمين والاتحاداتالمهنية
المختلفة كاتحاد المحامين أو الآطباء..
.2- جماعات الأفكار : هي جماعة تسعى إلى فرض أفكار وقيم معينة سواء
أخلاقية أو سياسية مثل جماعة المحافظة على آداب المرور ، جماعة منع تداول
الخمور ، جمعية قدماء المجاهدين ، وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان
والجمعيات النسائية ،الجمعيات الدينية .. هذا التصنيف غير موفق لوجود
جماعات يصعب تصنيفها كجماعة مصالح أو جماعة أفكار لقيامها بالاثنين معا
مثل اتحادات الأطباء واتحادات المحامين حيث تدافع عن مصالح وأفكار وقيم في
نفس الوقت.
ب ـ جماعات الضغط الكلي وجماعات الضغط الجزئي :1- جماعات الضغط الكلي : هي
أن يكون همها الأساسي ممراسة نشاط الضغط على السلطة وهي مؤسسات متخصصة في
التدخل لدى الوزراء والنواب والموظفين الكبار للتأثير عليهم ، وتوجد هذه
الجماعات في شكل مكاتب فنية وتقنية متخصصة تقوم بالضغط لصالح من يطلب منها
ذلك كخدمات تقدمها بمقابل مالي ، وتوجد بصفة أساسية في الولايات المتحدة
الأمريكية .2- جماعة الضغط الجزئي : هي التي يكون الضغط السياسي جزء من
نشاطها العام مثل النقابات والاتحادات المهنية والجمعيات المختلفة .هذا
التمييز منتقد على أساس أنه غير واضح من الناحية العملية لان جماعة الضغط
الكلي قد تكون مجرد وسيلة في يد جماعة ضغط أخرى فقط .
جـ التصنيف حسب المجالات :1- جماعات الضغط السياسية ( Lobbies ) هي جماعات
ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقة دائمة مع رجال السلطة
وتمارس الضغظ بشكل مستمر للحصول على مزيد من الامتيازات .2- جماعات الضغط
شبه السياسية : مثل نقابات العمل والاتحادات المهنية وهي تستعمل النشاط
السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية .3- جماعات الضغط
الانسانية : مثل جمعيات رعاية الطفولة أو العجزة أو المعوقين والرأفة
بالحيوان والجمعيات النسائية والجمعيات الخيرية وهي لاتنشط إلا بقصد
الحصول على اعانات مالية .4- جماعة الضغط ذات الهدف : هي تلك الجماعات
التي تدافع عن مبادئ وقيم معينة على مستوى محلي أو وطني أو دولي مثل جمعية
السلام الأخضر التي تناهض استعمال السلاح النووي وتلوث البيئة 5- جماعات
الضغط للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية : توجد في الولايات المتحدة
الأمريكية حيث أن كثير من الدول لها لوبي معين ينشط لتحقيق مصالحها لدى
السلطات الأمريكية مثل اللوبي الصهيوني واللوبي الياباني...
الفرق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة:تتميز الجماعات الضاغطة عن
الأحزاب السياسية في عدة أوجه يمكن ذكرها فيما يلي:1- تختلف عن الأحزاب في
كونها لا تسعى إلى السلطة بل لتحقيق مصالح معينة مادية أو معنوية لذا تعمل
على وضع من يخدمها في السلطة .2- أهدافها محدودة جدا بالمقارنة مع الأحزاب
فهي تجتهد لدفع السلطة إلى اصدار قانون معين أو منع صدور قانون في غير
صالحها ، أو تسعى لتعيين بعض المسؤولين في مراكز معينة 3- لا تعتمد بصفة
أساسية على العدد الضخم من المنخرطين بل عناصرقوتها قد تكمن في عوامل أخرى
.4- الأحزاب تقدم مترشحين لها في الانتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي
قد تمول وتقدم مترشحين يخدمونها لكن عن طريق الأحزاب.5- تأثيرها على
السلطة يكون عادة بطريق غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء وبشتى الطرق
بعكس الأحزاب السياسية .رغم ذلك توجد علاقات وطيدة بين الأحزاب والجماعات
الضاغطة ، إذ كثيرا ما تسيطر الأحزاب على الجماعات مثل النقابات أو
الاتحدات المهنية كما أن كثير من الجماعات تمول أحزابا سياسية وتدفعها
للتعبير والدفاع عن مطالبها . الجماعات الضاغطة ليست أيضا شركات تجارية
صرفة بل قد تمارس الشركات التجارية الضغط بواسطتها .ويشترط في الجماعة
الضاغطة والأحزاب عدم اللجوء إلى العنف واشاعة الفوضى وعرقلة مختلف مظاهر
الحياة بالإرهاب وغيره . هذه الشروط قلما يتم احترامها في الواقع . ا سواء
بطريقة سابقة أو لاحقة وقد يكون الاستفتاء إما إجباريا أو اختيارا
حل البرلمان : يمكن لعدد معين من المواطنين تقديم حل البرلمان في مجمله
فيعرض هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي وفي حالة الموافقة بحل البرلمان
إقالة النواب : يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائب معين أو عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية إذا ما خالفوا توجيهاتهم .
عزل رئيس الجمهورية : وذلك بناءا على إقتراح أغلبية معينة من البرلمان ويعرض الاقتراح على الاستفتاء الشعبي

الانتخابات في الجزائر
1/الأحكام المشتركة لجميع الانتخابات الاستشارية في الجزائر شروط الناخب
الجزائري :إن المر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموفق لـ 06
مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابات وهي الأتي
فهو يحدد من المادة الأولى " المادة 01 " إلى المادة 221 نظام الانتخابات
أما الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 06 مارس 1997 فهو يحدد الدوائر الانتخابية
وعدد المقاعد المطلوب شغلها ( من المادة 01 إلى 08 )
.شروط الناخب الجزائري : تحدد المادة 05 تحدد هذه الشروط وهي يعد كل
جزائري وجزائرية بلغ العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية ولم يوجد في أحد حالات فقدان الأهلية المحدد في التشريع
المعمول به أما المادة السادسة لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة
الناخبين بالبلدية التي بها موطنه وذلك حسب المادة 36 من ق . م أما المادة
07 تحدد الأشخاص الذين لا يحق لهم التسجيل في القائمة الانتخابية وهم حكم
عليه في جناية حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من
ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 08/2 و14 من قانون العقوبات من سلك سلوك
أثناء الثورة التحريرية المضاد لمصالح الوطن أشهر إفلاسه ولم يرد لبه
اعتباره المحجوز والمحجوز عليه والسلطة القضائية تعلم البلدية بحرمان
هؤلاء من الانتخاب لنفس الشروط في دستور 96 شروط التسجيل لدينا المواد من
08-15 تتحدث عن شروط التسجيل إجباري ولا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة
واحدة لدينا في المادة 11 من القانون العضوي والتي نصت على أنه يمكن لكل
جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ويسجل لدى الممثليات الدبلوماسية
والقنصلية الجزائرية أن نطلب تسجيله1- بالنسبة للانتخابات المجلس البلدية
والولائية في قائمة انتخابية لأحد البلديات الآتية :بلدية مسقط رأس المعني
بلدية آخر موطن للمعني بلدية مسقط أحد أصول المعني2- بالنسبة للانتخابات
الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية يتم التسجيل في
القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة
في بلد إقامة الناخب ونجد في الدستور 96 : يوجد فقرة ناقصة بالنسبة للفقرة
02 في المادة 09 من الدستور 95 المادة 13 : يسجل في القائمة الانتخابية
ووفقا للمادة 06 من هذا القانون كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد
الاعتبار أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء العفو الشامل المادة 15 :إذا
توفى أحد الناخبين فإن مصالح البلدية للحالة المدنية بلدية إقامته تبادر
حالا إلى شطبه من قائمة الناخبين . وفي حالة وفاة الناخب خارج بلدية
إقامته يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع
الوسائل القانونية المادة 14 : إذا غير الناخب المسجل في القائمة
الانتخابية موطنه تعين عليه إذا بطلب خلال الأشهر الثلاثة الوالية لهذا
التغيير لشطب اسمه من هذه القائمة الانتخابية وتسجيله في بلدية إقامته
الجديدة المادة 16: لإحصاء الجيش الوطني وأسلاك الأمن الذين لا تتوفر فيهم
الشروط المحددة في المادة 06 من هذا القانون إذ يطالبوا بتسجيلهم في
القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها المادة 11 من هذا
القانون كيفية وضع القوائم الانتخابية من 16-21 : تتضمن كيفية وضع القوائم
الانتخابية وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير لكل سنة ويمكن مراجعتها
استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية
المتعلق بالاقتراع المادة 17 : بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي تعليق
إشعار فتح مراجعة قوائم الانتخاب ابتداء من الفاتح أكتوبر من كل سنة ترسل
طلبات التسجيل أو الشطب للمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي
لتعليق الإشهار المشار إليه سابقا في الفقرة أعلاه عند نهاية فترة
المراجعة بأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشهار اختتام عمليات
المراجعة ملاحظة : المادة 18 متضمنة المادة 16 ضبط القوائم الانتخابية
وكيفية مراجعتها لمادة 19 : إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل
بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من : قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي
المختص إقليميا رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا ممثل الوالي عضوا
وتجتمع اللجنة بمقر البلدية باستدعاء من رئيسها المادة 20 : إعداد القوائم
الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون
مما يأتي :رئيس ممثله الدبلوماسية أو رئيس مركز القنصلي يعينه السفير ،
رئيسا ناخبان عضوان موظف قنصلي ( كاتب اللجنة ) المادة21: لكل ناخب حق
الاطلاع على القائمة الانتخابية أن يطلب التي تعينه وكذا ممثلو الأحزاب
والمترشحين الأحرارالمادة22: يمكن لكل مواطن أغلق تسجيله أن يقدم شكواه
لرئيس اللجنة الإدارية المادة 23 : لكل مواطن مسجل في إحدى القوائم
الانتخابية أن يطالب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في
نفس الدائرة ضمن الأشكال والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون المادة
24 : وكان متضمن في المادة 22 ،23 المادة 25 : يصوغ الطعن الأطراف في ظرف
08 أيام من التبليغ في حالة عدم التبليغ برفع إلى 15 يوم وفي حالة رفعه
إلى المحكمة المختصة إقليميا في ظرف أقصاه عشرة أيام الأخر الذي يكون فيها
الحكم الصادر من المحكمة غير قابل للطعن المادة 26 : تحفظ القائمة
الانتخابية البلدية من الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية يمكن
للوالي أن يجري تعديلات على الدائرة الانتخابية المادة 27ة يقدم للوالي
بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية
يمكن للوالي إذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول أن يباشر ضد
المخالف المتابعة اللازمةعمليات التصويت والاقتراع :وهذا ما نصت عليه
المادة 28 تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات
الانتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية
عمليات التصويت : من المادة 29-74 ونقسمها إلى ثلاثة فروع :
العمليات التحضيرية للاقتراع : 29-33 عمليات التصويت : 34-60:التصويت بالوكالة :61-74
العمليات التحضيرية للاقتراع : المادة 29 : تستدعي الهيئة الانتخابية
بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات
وهذا مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى بذلك والمنصوص عليها في هذا
القانون المادة 30 : يمكن تشكيل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من
بلدية أو من عدة بلديات وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون المادة
31 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي
على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
وعند وجود مكتبان تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة مركز تصويت وتكون
تحت مسؤولية موظف يعينه الوالي.المادة32:مع مراعاة صلاحيات رؤساء التصويت
وأعضائها المجددة في هذا القانون يقوم مسؤول المركز التصويت بما يأتي
:مساعدة أعضاء المكاتب ( تصويت في سير العمليات الانتخابية وذلك في حدود
ثقته كممثل للإدارة ) السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان
المركز التصويت وخارج مكاتب التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة
العمومية المادة 33 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وتختم في
نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا غير أنه لا يمكن الولاة بترخيص من
وزارة الداخلية وهذا من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير اختتامه
في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة وهذا من أجل تسهيل
ممارسة الناخبين حقهم في التصويت وتنشر هذه القرارات وتعلق في كل بلدية
معينة بالأمر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الأكثرعمليات التصويت
:المادة 34: يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص
عليه في المادة 29 من هذا القانون . غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من
الولاة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع 72 ساعة على الأكثر في
البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في يوم نفسه وذلك لأسباب
مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان أو لأي سبب استثنائي في بلدية
ما كما يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير بالشؤون الخارجية بقرار
وزاري مشترك تقديم تاريخ الاقتراع بمائة وعشرون ساعة قبل اليوم المحدد
لذلك بطلب من السفراء والقناصلة المادة 35 : التصويت شخصي وسري المادة 36:
توضع تحت التصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق
التنظيم المادة 37 : يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الإدارة تكون هذه
المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد توضع هذه المظاريف تحت
تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت المادة 38 : تبقى موضوعة طيلة
العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت نسخة
من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة
الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والتضمنة عليها بخصوص
الأسماء والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب وتشكل هذه النسخة
قائمة التوقيعات المادة 39 :يتألف مكتب التصويت من :رئيس ونائب رئيس و
كاتب ومساعدين اثنين المادة 40: يسخر هؤلاء بقرارات من الوالي باستثناء
المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم ويمكن أن تكون هذه القائمة محل التعديل
في حالة الاعتراض المقبول ويجب الاعتراض كتابيا ويكون معدلا قانونا في
غضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهذه القائمة المادة 41
:يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها:أقسم
بالله العلي العظيم أن اقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على
ضمان نزاهة العملية الانتخابية المادة 42 : إذا تغيب يوم الاقتراع عضو من
أعضاء مكتب التصويت المسخرون قانونا يتعين على الوالي اتخاذ جميع
الترتيبات لتعويضهم بغض النظر على أحكام المادة 40 من هذا القانون المادة
44: يمنع كل شخص أن يحمل معه سلاحا ظاهرا أو خفيا من دخول إلى قاعات
الاقتراع باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا المادة 45 : يكون
أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا
القانون يمكن للمترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المذكورة أو تعيين من
يمثلهم وذلك في حدود مثل واحد في كل مركز تصويت ممثل واحد في كل مكتب
التصويت في آن واحد المادة 46 : يمكن أن يساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل
في مهامهم عناصر مصالح الأمن على تسخير من الوالي وإذا تجاوزت عمليات
الاقتراع يوما واحدا عملا بالمادة 34 من هذا القانون فإن رئيس مكتب يتخذ
جميع التدابير التي تكفل الأمن والحماية للصندوق وللوثائق الانتخابية وإذا
تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق
والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى فإن رئيس هذا المكتب يمكنه
تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة المادة 47 :
يزود كل مكتب تصويت لكل ناخب المادة 48 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن
يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد
المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط المادة 49 : يجب قبل بدأ الاقتراع
مال يقفل الصندوق الاقتراع الذي ليست له سوى فتحة واحدة فقط معدة خصيصا
لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين 2 مختلفين يكون أحدهما عن
الرئيس و الأخر عند المساعد الأكبر سنا.يتناول الناخب بنفسه عند دخول
القاعة وبعد إثباته هويته بأي و وثيقة رسمية ظرفا و نسخة من كل قائمة أو
قوائم التصويت و يتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته داخل الظرف دون أن
يغادر القائمة .يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا
واحدا فعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف داخل الصندوق المادة 50 : وفي
حالة عجز الشخص من إدخال الظروف في الصندوق .بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه
المادة 51 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه أو بصمته الإصبع أما اسمه الموجود
في القائمة
وتدمج بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب المادة 52
: بمجرد اختتام الاقتراع فورا يوقع جميع أعضاء المكتب التصويت على القائمة
الانتخابية الممضي عليها المادة 53 ::بين الفرز اختتام الاقتراع فورا
ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما يجري الفرز علنا ويتم بمكتب
التصويت إلزاميا غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب
التصويت المتنقلة في مراكز التصويت المادة 54 : يقوم بالفرز فارزون تحت
الحراسة أعضاء المكتب ويعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين ، وعند عدم توفر
عدد الفارزين يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز المادة55
: يحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية المادة 55 و56 و 57
متضمنة للمادة 54 و58 المادة 59 : تتكلم هذه المادة: تتألف اللجنة
الانتخابية البلدية رئيس ومساعدين ورئيس يعينهم الوالي المادة 60 : يحق
لكل مترشح أن يراقب عمليات التصويت وعمليات فرز الأوراق التصويت بالوكالة
:المادة 62: يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات أن يمارس حق التصويت
بالوكالة بطلب منه المرضى سواء في المستشفيات أو الذين يعالجون بمنازلهم
ذو العطب الكبير أو العجزة العمال الذين يعملون خارج الولاية المواطنون
المتواجدون مؤقتا في الخارج المادة 63 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي
وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية التشريعية
والاستفتاءات في أماكن عملهم يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة في
مكاتب التصويت المتنقلة يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن
حقهم في التصويت في الانتخابات المجالس الشعبية والولائية والبلدية مباشرة
أو عن طريق الوكالة المادة 50 مكرر من قانون 96 الفقرة الثانية: غير
موجودة المادة 64 : متضمنة المادة عن المواطنون المتواجدون مؤقتا في
الخارج المادة 65 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه
الانتخابية المادة 66 : متضمنة المادة 62 بخصوص منح الوكالة للناخب في
حالة مرضى المستشفيات المادة 67 : تحدد مدة الوكالات ابتداء من يوم السبت
الثاني والذي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل
تاريخ الاقتراع المادة 68 : هي المادة 65 المادة 69 : يشارك الوكيل في
الاقتراع يوقع الوكيل بعد إجراء عملية التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم
الموكل وندمغ بطاقة الناخب الموكل بختم عبارة ( صوت بالوكالة ) المادة 70
: يحق لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت المادة 71 : عند
وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة
القانون المادة 74 : تحرم كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا
للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم الأحكام المتعلقة بالانتخابات
الوطنية والمحلية والاستشارات الاستثنائية في الجزائر
الأحكام المتعلقة بالانتخاب المحلي ( البلدي والولائي ) : أحكام مشتركة
ينتخب المجلس الشعبي والولائي لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على
القائمة تجرى الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة لانقضاء مدة النيابة
التجارية يؤخذ المعامل الانتخابي في الحسبان أي قسمة عدد الأصوات المعبر
عنها في كل دائرة على عدد المقاعد المطلوبة شغلها ولا تأخذ في الحسبان
القوائم الانتخابية التي لم يتحصل على 7% على الأقل من الأصوات يعتبر
إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا
بالترشح حيث يتضمن ما يلي : الاسم واللقب والكنية إن وجدت تاريخ الميلاد
ومكانه والممضة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف
وترتب كل واحد منهم في القائمة وعنوان القائمة والدائرة الانتخابية
المعنية بالمنافسة يلحق بالقائمة بالبرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة
الانتخابية الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
:يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب تغير عدد السكان 07 أعضاء التي
تقل سكانها عن 10.000 ن 09 أعضاء البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين
10.000 ن و 20.001 ن 11أعضاء 20.001 ن و50.000 ن 15 أعضاء للبلديات التي
يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 و 100.00 ن 23 أعضاء للبلديات التي
يتراوح عدد سكانها ما بين 100.001 و 200.00 33 أعضاء للبلديات التي يتراوح
عدد سكانها ما بين 200.001 ن أو يفوقه يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي
الولائي حسب عدد سكان الولاية :35 في الولاية التي يقل عدد سكانها عن
250.000 ن39 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 250.000 إلى
650.000 ن 43 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 650.001 إلى
950.000 ن 47 عضوا في الولاية التي يتراوح عد سكانها من 950.001 إلى
1.150.000 ن 51 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 1.150.001 إلى
1.250.000 ن 55 عضو في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من ما يفوق
10250.000 ن : الأحكام المتعلقة بالانتخابات الوطنية ( مجلس ش – ومج الأمة
) : المجلس الشعبي البلدي أم في ما يتعلق بالانتخابات الوطنية فقد شيء
المشرع الجزائري ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع
النسبي على القائمة * يسجل بسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية
في قوائم تشمل على عدد من المترشحين وعدد المقاعد المتوفرة * تجري
الانتخابات في خلال ثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة الانتخابية السياسية
الجارية *
تحدد الدائرة الانتخابية بحسب حدود الولاية هذا بالنسبة لقانون الانتخاب
سنة 1997 بينما في قانون انتخاب لسنة 1995 حيث جاء فيه ما يلي :ينتخب
المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع على الاسم الواحد
بالأغلبية في دورتين ترتب أسماء المترشحين في قائمة واحدة في كل دائرة
انتخابية حسب الحروف الأبجدية تجرى الانتخابات في 03 اشهر السابقة لإنهاء
المدة السياسية الجارية تمثل كل دائرة انتخابية بمقعد واحد يجب أن يتضمن
الترشح للمقعد مترشحا أساسيا ومترشحا إضافيا يعتبر فائزا كل من تحصل على
الأغلبية المطلقة في الدور الأول أما إذا وفي حالة العكس ينظم دور ثاني
خلال واحد وعشرين يوم التي تلي تاريخ الدور الأول يشارك في الدور الثاني
المترشحان اللذان حازا على أكثر عدد من الأصوات المعبر عنها وفي حالة
تعادل الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا يشترط في المترشح للمجلس الشعبي
الوطني ما يلي :أن يستوفي الشروط التالية من المادة 05 أن يكون بالغا سن
28 سنة على الأقل يوم الاقتراع أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة
منذ 05 سنوات على الأقل أن يثبت أداه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
للقانون 95 و97 مجلس الأمة ( الأعضاء المنتخبين ) :ينتخب أعضاء مجلس الأمة
المنتخبين لمدة 06 سنوات ويجدد نصف أعضاء المجلس الأمة كل ثلاث سنواتينتخب
أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية بالاقتراع المتعدد الأسماء في دور
واحد على مستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية أعضاء مجلس الشعبي الولائي
أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية ويكون التصويت إجباري إلا في حالة
مانع قاهر تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة عشر يوم قبل
الاقتراع تشكل اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس ومساعدين كلهم أعضاء
يعينهم وزير العدل يمكن لكل عضو في مجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي
البلدي بالترشح لعقوبة مجلس الأمة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة أي :أن
يبلغ سنة 40 كاملة يوم الاقتراع يعلن منتخبين فائزين المحصول على أكبر عدد
من الأصوات وفق العدد المقاعد المطلوبة شغلها وفي حالة تساوي الأصوات يفوز
المترشح الأكبر سنا : الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ولامتيازات
الانتقالية
الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية : يتم انتخاب رئيس الجمهورية في
ظرف 30 يوم السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية تستدعي الهيئة الانتخابية
بموجب مرسوم رئاسي في ظرف سنتين قبل تاريخ الاقتراع يجري انتخاب رئيس
الجمهورية على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة المعبر عنها لا يمنع
انتخاب المترشح بعد ايداع الملف إلا في حالة الوفاة أو حدث مانع قانوني
يعلن رئيس المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات بعد تسلمه لمحاضر اللجان
الولائية بعدها ب 10 أيام الشروط :نسخة كاملة من شهادة الميلاد شهادة
الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 03 عن شهادة السوابق العدلية الأحكام
المتعلقة بالاستشارات الاستثنائية تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي لمدة
45 يوم قبل تاريخ الاستفتاء يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص
عليه في الفقرة السابقة توضع تحت تصرف الناخب ورقتان بلونين مختلفين تحمل
إحداهما كلمة ( لا ) وأخرى (نعم ) هل أنتم موافقون على المطروح عليكم
الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية والأحكام المالية والجزائية
الحملة الانتخابية :تبدأ الحملة الانتخابية (21) يوم قبل الاقتراع وتنتهي
قبل 02 يوم من بداية الاقتراع وفي حالة الدور الثاني تبدأ 12 يوم قبل
الاقتراع وتنتهي قبل 02 يوم من بداية الاقتراع يمنع استعمال اللغات
الأجنبية في الحملة الانتخابية يمنع استعمال الممتلكات والوسائل الخاصة
التابعة لشخص المعنوي إلا إذا وافقت الأحكام التشريعية على ذلك كما يمنع
استعمال أماكن العبارة ومؤسسات التعليم تتم التجمعات والمهرجانات
الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والظاهرات العمومية
الأحكام المالية :تتحمل الدولة نفقات بطاقة الناخب والنفقات الناجمة عن
تنظيم الانتخابات يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن
مساهمة الأحزاب السياسية مساعدة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف مداخيل
المترشح لا يمكن أن يتجاوز مبالغ حملة المترشح لرئاسة الجمهورية خمسة عشر
مليون (15000.00 د.ج ) في حين تكون المبالغ المقدرة بالانتخابات التشريعية
ب 150.000 د.ج عن كل مترشح
الأحكام الجزائية :يعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية
من 500.00 د.ج إلى 5000.00 د.ج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية
تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان
الأهلية يعاقب كل من حصل على أصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين
الامتناع عن التصويت وهذا ما نصت عليه المادة 102و 103 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبحرمانه من الانتخابات والترشح من
التصويت

نظام الحكم في ظل دستور 1963
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية .
تميزت هذه المرحلة
باختيار أسلوب الكفاح لانتزاع الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية ، وكانت
اتفاقيات (إيفيان ) الأداة السياسية والقانونية لوقف إطلاق النار
- كما تميزت تلك
الفترة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أنشئت بموجب
اتفاقيات إفيان ، وتميزت بحدوث خلافات بين القادة الثوريين حول السلطة
والنظام الذي سيعتمد ويمثل التنظيم في تلك الفترة في ما يلي :
q المحافظ السامي : ( ممثل فرنسا ) :
يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
qالهيئة التنفيذية المؤقتة :
تتكون من 12 عضو كلهم
جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامة في الجزائر إلى غاية تنصيب سلطة
رسمية في الجزائر علاوة على أنها تعين القوانين وتعين الموظفين وتشرف على
قوات الأمن ولاكتها لا تتدخل في قطاعات السيادة التي تضل تحت وصاية فرنسا
ونظرا للازمة صائفة 1962 بين جيش الحدود والولايات الداخلية قامت فكرة
تأسيس المجلس الانتقالي من صائفة 62 إلى غاية سبتمبر 1962.
أزمة صائفة 62 الاتجاه
نحو تركيز السلطة : أسباب هده الأزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم بين
الجماعات الوطنية و تعد برزت إصلاحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و
رئيس الحكومة بن خدة و انسحب ضد هذا الأخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس
الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله : * وضع جبهة التحرير في الحزب
السياسي . * انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا .* تحديد النظام
الذي يتبع بعد الاستقلال .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن لم تسقط حكومته
بسبب عدم مرافقة 2/3 أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت الأمور فقام بن خدة و
حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة و الديكتاتورية ( صراع
الناحيتين السياسي و العسكري ) , غير أن الجناح العسكري رفض ذلك و نذكر
بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوة مركز الجيش الأمر الذي
تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلى الداخل .إنشاء مجلس تأسيسي
و المهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة المؤقتة
في سبتمبر 1962
مهامه :* التشريع باسم الشعب .* وضع دستور البلاد .* وضع حكومة مؤقتة ( حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البلاد ) .
تنظيم السلطات في ظل
دستور 1963: 1/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم
مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن
طريق الانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في
البلاد و يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس
الوطني يتمتع بضمانات بلاده تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاء المجلس و
له الحصانة البرلمانية فلا يتابع و لا يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه : يقوم بالتشريع
عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلس يحق
لأعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حق
تعديل الدستور إذا اقترحت الأغلبية المطلقة ذلك 2/3 .يراقب النشاط الحكومي
عن طريق الاستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة
) .
2/السلطة التنفيذية :
المادة : 39 تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب بالانتخاب العام المباشر و
السري بعد اقتراحه من طرف الحزب .مهام الرئيس : تحديد سياسة الحكومة و
توجيهها تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم
إلى البرلمان .يعين في الوظائف و المناصب و هو القائد الأعلى للقوات
المسلحة .له الحق المبادرة في التعديل الدستور و المبادرة في التشريع
إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذية ) * يعتمد و
يتخذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية في حال خطر و شيك .* له الحق
الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات و
الاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب و
يبرم السلم .
3/ السلطة الشخصية :
سيطرت رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و
كذلك كان يشارك مع البرلمان في التشريع و يجمع بين قيادة الحزب و قيادة
الدولة .
توقف العمل بدستور 63
بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمر
الحزب و يصبح هو الامين العام ليعمل ما يريد , واستعانته بالجيش لضرب
خصومه الثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه لابعاده
عن الحياة السياسية و انفراده بالسلطة .

السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989
إنتخاب رئيس الجمهورية
ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه
والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب، وكذا المكانة المتميزة
التي منحها اياه دستور 1989 وسبب تميزها والوظائف التي خولها له.
إنتخاب رئيس
الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائري
باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة، ولأنه مكلف بالشؤون الخارجية
، ووزارة الدفاع ، وتعيين رئيس الحكومة جاز لنا تصنيفه في هذه المكانة وقد
إشترط دستور89 في تعيينه شروط. وكذا بين طريقة او كيفية اانتخابه.
كيفية إنتخاب رئيس
الجمهورية:تحث المادة 68 من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما
يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ويتم
الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر
عنها. ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية)، وهذا خلافا
لما كانت معمول به في دستور 76 الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من
أصوات الناخبين المسجلين، وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام
الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق وحساب الأصوات وإعلان النتائج ، وهذا
ما تفطن المؤسس الدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية
الحزبية لنتج عنه حدوث ازمة دستورية لا حل لها الا بتعديل للدستور، لذلك
أحال الكيفيات الأخرى للانتخابات على قانون الانتحابات المؤرخ في 07 أوت
89 حيث تنص المادة 106 منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع
على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة بالاصوات المعبر عنها))، وهذا
يعني تنظيم دور ثان حيث نصت 107 من قانون الانتخابات الجزائري كذلك على ((
إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ينظم دور
ثاني ولا يساهم في الدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد
من الأصوات خلال الدور الأول))، وذلك في ظرف الـ 30 يوم السابقة لإنقضاء
مدة رئاسة الجمهورية، والملاحظة أن قانون الإنتخابات لم يتحدث عن النسبة
المطلوبة للفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط. شروط الترشيح لمنصب
رئيس الجمهورية:يشترط الدستور وقانون الإنتخابات الشروط التالية :1/ أن
يكون ذا جنسية جزائرية أصلية . 2/أن يدين بالإسلام .3/ أن يكون عمره 40
سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكون اقتداء بالسن التي
بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم) 4/أن يكون متمتعا
بكامل حقوقه المدنية والسياسية .5/ أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو
منتخب من بين المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على
نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب
التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما الموالية لنشر
المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لدى المجلس الدستوري
محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه
، حتى تتأكد من المصالح من صحة المعلومات ومدى تطابقها مع القانون
الدستوري وقانون الانتخابات ، مقابل استلام وصل ايداع التصريح بالترشيح،
ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلف الترتيبات للحملة الإنتخابية التي مدتها
21 يوم قبل عملية الإقتراع ، كما تنتهي قبل 7 ايام من تاريخ الاقتراع كما
ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة
الجمهويرة كأن يتوفى احد المرشحين او يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة
او وفاة .ففي حالة توفي احد المترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر
لتقديم ترشيح جديد على ان لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. اما في
حالة حدوث مانع مما جاء في المادة 84 من دستور 89 فان الاجل المحدد يكون
15 يوما فقط .إن حالة الشغور نصت عليها المادة 84 من الدستور على (( اذا
استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع
المجلس الدستور وجوبا وبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل
الملائمة يقترح على المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن
المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلف
نفس المرجع، ص: 210 رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها 45 يوما
وفي حالة استمرار المانع اكثر من 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا
.فقي حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا
ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي
للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا بتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني
مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 45 يوما . تنظم من خلالها انتخابات رئاسية،
ولا يحق لرئيس الدولة المعين الترشح .واذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية
بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لاثبات
الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس
الدولة (المادة 84 و85 من دستور 89 ) .والجدير بالملاحظة هو ان دستور 1976
لم موضوع الشغور بكيفية شاملة ، فهذا الفراغ القانون لم يتناوله تعديل 79
ولا دستور 89 وإن كان هذا الاخير أكثر وضوحا لاسيما وأنه حدد من يتولى
رئاسة الدولة في حالة حل المجلس الشعبي الوطني بأن اسندها لرئيس المجلس
الدستوري .
مكانة رئيس الجمهورية
ووظائفه :يكتسي رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة خاصة وهذا ما
أكدت عليه جميع دساتير الدولة وخصوصا دستور 89 الذي وهب له صلاحيات واسعة
ومكانة متميزة وقد أكد على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال
والأفعال التي تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه لأنه منتخب مباشرة من طرف
الشعب وقد أكد دستور 89 على المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية أي خمس سنوات .
مكانة رئيس الجمهورية
في دستور 89 : إن الظروف التي أفرزت واقع دستور 89 جعلت من رئيس الجمهورية
يتمتع بمكانة خاصة وهذا لعدة اسباب منها :1/ انتخابه المباشر من قبل الشعب
فهو المعبر عنه والناطق باسمه والمجسد الفعلي لوحدة الأمة وصاحب الحق في
مخاطبة الشعب مباشرة .
2/ ان الانظمة
السياسية المعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية
دستوريا وان لم يكن لك فعمليا .3/ إسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور او
اعداد مشروع دستور جديد، إلى لجان أو لجنة تحت إشراف السلطة التنفيذية لا
يخدم في غالب الاحيان الى هذه الاخيرة.4/ وضع دستور 89 في غياب المعارضة .
اختصاصات رئيس الجمهورية للحديث عن اختصاصات رئيس الجمهورية نميز بين حالتين في الظروف العادية والظروف الغير العادية
1ـ الظروف العادية :
باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي :* إصدار
القوانين: جاء في المادة 117 من الدستور 76 (( يصدر رئيس الجمهورية
القانون في اجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه أياه)) فسلطة الاصدار اذن
هي مستمدة من الدستور اما في دستور 89 النص بقية عل حاله باستثناء كلمة
القوانين التي حلت محل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها اياه .
* النشر : وهو الوسيلة المادية التي يُعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية أي إعلان هذا القانون فيها .

* سلطة التنظيم: وهي
السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس
الجمهورية ومجال التنفيذ يعود لرئيس الحكومة .فاذا كان دستور 76 اسند
السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية في المادة 111/10و11 على انه ((
يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )) فان
ددستور 1989 اسند سلطة التنظيم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،
وهذه السلطة لها مظهران إداري وسياسي: المظهر الإداري : وحينها نكون بصدد
السلطة التنفيذية لقواعد تحدد شروط وكيفيات ممارستها.المظهر السياسي وله
قيمة قانونية اساسية مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع. ومن ثمة نكون
بصدد سلطة تنظيمية مستقلة، مثل ان يتولى المشرع تنظيم نشاطات تفصيلية لا
تترك للسلطة التنفيذية الا مهمة التنفيذ عن طريق تكليف اشخاص معينين
متنفيذ قانون الانتخابات .* سلطة التعيين : وهي مخولة لرئيس الجمهورية وهي
ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم ذلك لانه لا يمكن لرئيس الجمهورية
ممارسة مهمة التنفيذ القوانين وسلطة التنظيم الا اذا منحت له وسائل تمكنه
من القيام بها والتي من بينها سلطة التعيين فهو الذي يعين الوزراء ورئيس
الحكومة إن كان لهذا الأخير حق اختيار طاقمه الوزاري والجدير بالملاحظة أن
دستور 76 اعطى لرئيس الجمهورية سلطة التعيين المطلقة على خلاف دستور 89
فقد قلصت لرئيس الحكومة المساعد الايمن لرئيس الحكومة ومن هذا فان رئيس
الجمهورية خلافا لدستور 76 لم يعد صاحب الاختصاص الوحيد، ذلك أن مشاركة
رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة لا تقتصر على اختيار أعضاء حكومته
وانما تمتد الى التعيين في وظائف الدولة .بالاضافة إلى:1) التعيين في
الوظائف السامية : كتعيين الأمين العام للحكومة ، مدير الأمن الوطني ،
أعضاء مجلس المحاسبة ، السلك القضائي .2) التعيين بعد إجماع مجلس الوزراء
: تعيين الولاة ، مدير الوظيف العمومي ، مدير الجامعات ، مدير الجمارك ،
مدير الخزينة ، مدير الديوان الوطني للإحصائيات ، وباقي الوظائف من اختصاص
رئيس الحكومة .3) رئاسة مجلس الوزراء : ويشكل مجلس الوزراء الاطار الأمثل
لمناقشة المواضع الاساسية والهامة التي تهم الامة واتخاذ القرارات
المناسبة المعتمدة على الجماعية بقيادة رئيس الدولة .4) قيادة الجيش
والشؤون الخارجية: هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا
للمجلس الأعلى للأمن، يحدد عمله وكيفيات تنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات
السلم. و مسؤول عن الشؤون الخارجية يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة
وإنهاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين واستلام أوراق
انتهاء مهامهم . (اذا كان رئيس الجمهورية بموجب د 76 يقود الإدارة
باعتبارها الأداة الرئيسية مما خوله سلطة التعيين في كل الوظائف المدنية
والعسكرية ، فان دستور 89 قد نقل اختصاص قيادة الادارة الى رئيس الحكومة
المسؤول امام المجلس الشعبي الوطني، وهذا لا يعني ان قيادة الإدارة فلتت
من رئيس الجمهورية ذلك ان الدستور احتفظ له بسلطة التعيين في الوظائف
العسكرية وذات لشؤون الخارجية. فضلا عن انه صاحب سلطة تعيين رئيس الحكومة
وإنهاء مهامه .وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 89 كان اكثر دقة حيث نصت
المادة 74 على " هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية " عكس د
76 حيث نصت المادة 111/4 " يتولى القيادة العليا لجميع القوات
المسلحة"وكذا يلاحظ ان دستور 89 اكثر دقة من دستور 76 في مجال المعاهدات
وذلك ان دستور 89 حدد المعاهدات والاتفاقيات وبينها خلافا لدستور 76 التي
كانت عامة.5) ممارسة السلطة السامية ، فهو القاضي الأول في البلاد وله حق
إصدار العفو وتخفيف العقوبات واستبدالها، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء،
وتعيين القضاة وإقالتهم ، وله حق حـــل المجلس الشعبي الوطني وحق إجراء
مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديل الدستور واللجوء
للاستفتاء وإن كان له الحق فهو يتم بعد مشاورة م ش و ورئيس الحكومة
.ويلاحظ ان دستور 89 خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة حقيقية فهو الذي يقرر
والرئيس يعين، وليس الرئيس يعين والمجلس يقر، وهنا يكمن الفرق مما يحقق
بالفعل استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.2/ في الظروف غير العادية :
خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف غير العادية ،
تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات غير العادية المحددة في
الدستور، وهي حالات الطوارئ والحصار والاستثنائية والحرب * حالة الطوارئ :
نصت عليها المادة 86 اذا كان هناك سببا يهدد الأمن العام يوكل الأمر
للولاة.* حالة الحصار : وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائية وهي تخص بالغالب
اعمال الشغب والاضطرابات بصفة عامة وقد عرفت الجزائر فترة حصار أولى في 04
يونيو 91 وتم رفعها في 29 ديسمبر 91 وفترة ثانية في 29/02/92 .والذي ينبغي
التأكيد عليه هو ان الدستور 89 وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعين التقيد بها
وهي:- الشروط الموضوعية : شرط الضرورة الملحة وتحديد المدة.
- الشروط الشكلية :
-اجتماع المجلس الأعلى للأمن : وهو إجراء شكلي لانه لايقيد الرئيس في شئ
لاسيما وانه رئيس المجلس. – استشارة المجلس الشعبية الوطني ورئيس الحكومة
ورئيس المجلس الدستوري * الحالة الاستثنائية : قررت الماد 87 من د 89 حالة
الخطر الوشيك باضافة كلمة " داهم " زيادة على ما كان في المادة 120 من
دستور 76 وقد اشترطت ما يلي : - شروط موضوعية : يتمتع رئيس الجمهورية
بسلطة تحديد زمن وكيفية اللجوء الى تقرير الحالة الاستثنائية .
- شروط شكلية :
استشارة المجلس الدستوري والاستماع لمجلس الامن ومجلس الوزراء ورئيس
الحكومة واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا .وتجدر الاشارة الى ان 89
اورد شروطا شكلية اكثر وضوحا من دستور 1976 ، و تتمثل في اشترط استشارة
المجلس الدستوري .
حالة الحرب : نظمت
المواد 89-90-91 من دستور 89 حالة الحرب وهي الحالة الحاسمة التي تكون اشد
من الحالة الاستثنائية وهي وقوع الحرب فعلا وفي هذه الحالة يُوقف العمل
بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات حيث تنص المادة 90 على ما
يلي " (( يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع
السلطات )) ويقوم بتوجيه خطاب للامة يُعلمها فيه بما هو كائن وما هو مُقدم
عليه ، وقد اشترط الدستور لهذه الحالة:

شروط موضوعية : وهي
وقوع العدوان او وشوك الوقوع كإظهار المناورات العسكرية من قبل العدو . -
الشروط الشكلية : ويتمثل في اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا والاستماع
للمجلس الاعلى للامن واجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع والجدير بالذكر
أن دستور 89 الذي اقر التعددية الحزبية والفصل بين السلطات اشترط إبداء
المجلس الدستوري رأيه حول اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها على
المجلس الشعبي الوطني.
الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))
تشكيل الحكومة ومهامها :
تشكيل الحكومة:إن
التاريخ السياسي للحكومة عبر أصقاع العالم ينم عن وجود تباين واختلاف
الحكومات الموجودة فعلا كأجهزة تنفيذية للدول فهناك في الحكومات من يتم
تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل البرلمان وتشرع في ممارسة مهامها دون
انتظار موافقة البرلمان وهناك من الحكومات من يسند اختيارها إلى البرلمان
، وأيا كان الأمر فالحكومة تمتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات وهذا لا
يعني ضرورة استقلالها الكامل عن رئيس الدولة ، وبالرجوع للتسميات التي
اعتمدت في النظام السياسي الجزائري ، نجدها مختلفة فقد جاءت العبارة
متراوحة بين الوزير الأول في عهد بن بلة المستمد من الدستور 1946 الفرنسي
ورئيس الحكومة في المادة 74/5 ، ودستور 1989 (يعين رئيس الحكومة وينهي
مهامه) وقد أسند الدستور هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية فهو متمتع بالحرية
المطلقة في اختيار رئيس الحكومة وإن كان عليه مراعاة جملة من الشروط
والمتطلبات وتفادي الصدام مع البرلمان ، والحق أن رئيس الجمهورية غير ملزم
باختيار رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، إلا أن ذلك كما
أشرنا أنفا يجنبه شر التصادم مع البرلمان وعليه كسب وده والشروط المتوفاة
هي :1) شرط الكفاءة : أي أن رئـيس الجمهورية عليه في اختياره اعتماد مقياس
الكفاءة السياسية والعلمية والخبرة الواسعة خصوصا وأن المجتمع وصل إلى
أطوار متقدمة ولم تعد الكفاءة حكرا على الشهادات التعليمية . 2) شرط
السمعة : وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ لا يتصور مجال أن
يختار رئيس الجمهورية شخصا غير معروف وغير مقبول عند الأغلبية السياسية
وأن يكون في الوجهة القانونية غير متابع وأن يكون ذا برنامج سياسي مقبول
ومنطقي .3) شرط الانتماء السياسي : لا يعتمد رئيس الجمهورية في الغالب
عنصر الانتماء أي أنه غير ملزم باختيار تيار سياسي دون الآخر إلا إذا أراد
هو ذلك أو من باب منطق سياسة الأغلبية ، ويجوز لرئيس الحكومة أن يكون
جامعا بين التناقضات السياسية .4) شرط التأييد : في حالة اختيار رئيس
الحكومة وتعيينه لابد من تأييده من قبل البرلمان والتأييد هنا يظهر في
موافقة هذا الأخير على برنامج الحكومة المقدم .اختيار الوزراء : تنص
المادة 75 من دستور 89 على ((يقوم رئيس الحكومة بتعيين أعضاء الحكومة
الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم)) وللبرلمان في هذه الحالة
حرية قبول الحكومة أو رفضها ، وذلك من خلال الموافقة على الطاقم الوزاري
أو الاعتراض عليه ، ويظهر ذلك من خلال الموافقة على البرنامج ورفضه ، أما
رئيس الجمهورية فله حرية الاختيار كذلك .مهام الحكومة وصلاحياتها لرئيس
الحكومة صلاحيات ومهام مخولة دستوريا فهي فردية وجماعية :أ) الفردية :
باعتبار الشخص الثاني في السلطة التنفيذية فإن علاقته مباشرة مع رئيس
الجمهورية والبرلمان كذلك ، فالدستور خول له :تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة
.رئاسة مجلس الحكومة ، كما نصت عليه المادة 81/02 .السهر على تنفيذ
القوانين والتنظيمات المادة 81/03 يوقع المراسيم التنفيذية .التعيين في
الوظائف السامية لدولة .دعوة المجلس الوطني للانعقاد .ب) الجماعية :
المبادرة بمشاريع القوانين بتدخل م.ش.و .برنامج الحكومة : مشاركة رئيس
الجمهورية من خلال مجلس الوزراء واستشارته مع بعض الأمور كحالة الحصار
والحرب والطوارئ وحل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات مسبقة .
كيفية إنهاء مهام
الحكومة :للحديث عن مهام الحكومة وطرق إنهائها تشدر افشارة إلى أن الحكومة
وطاقمها يجوز لها التخلي عن مهامها من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو معارضة
البرلمان على النحو التالي :إرادية :يمكن لرئيس الحكومة التخلي عن مهامه
لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث يجوز له أن يستقيل وينهي
مهامه كما حصل مع "مرباح" أو لضغط من قبل المجلس الشعبي الوطني أو رئيس
الجمهورية .وجوبية :يتم إنهاء مهام الحكومة من خلال تدخل رئيس الجمهورية
أو رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو سحب الثقة من طرف
هذا الأخير ـ ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .ـ طلب منح الثقة ورفضها من طرف
المجلس الشعبي الوطني .وعلى العموم فإن الدستور الجزائري لسنة 1989 لم
يبين كيفية إنهاء مهام رئيس الحكومة بل أسنده إلى رئيس الجمهورية

المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96
. ظروف المرحلة
الانتقالية وتعديل دستور 96 و أسباب إقرار التعديل الدستوري لسنة 1996:منذ
سنة : 1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسية ناتجة عن إلغاء
نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية : 26ديسمبر 1991 , و بالمقرر تمت
تطورات و تداعيات مختلفة .الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة :
إن نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991 كشفت عن الوزن
السياسي و الاجتماعي لحزب : ج ﺇ ﺇ و كانت كل المؤشرات تشير إلى حصولها على
الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى التشكل
و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطة و
بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية
رد الفعل غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني
بهيئة جديدة المجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي
المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي فور استقالة
الرئيس الشاذلي :
تم استغلال وتوظيف حل
الوقائع و الأحداث السياسية المتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة
الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي سواء إمام الفاعلين الدوليين الدول
الغربية بصفة خاصة وذلك من باب أن وصول ج اا ألي السلطة سوف يكون بمثابة
قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في المنطقة وحتى
العالم العربي ككل وسعي النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع
الديمقراطية لتسهيل الانفتاح من باب الحفاظ على المصالح لقد حاولت المؤسسة
العسكرية مع بعض رجال السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون
المسجلة التي بلغت 341 طعن تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس
الدستوري لنتائج الانتخابات في دوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن
تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذا الرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور
الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة النتائج بشكل يسمح بخلق تحالفات جديدة فيما
قابل ذلك نص للإنقاذ عبد القادر حاشاني الداعية إلى الهدوء ريحات رئيس
المجلس المؤقت التنفيذي للجبهة الإسلامية إلا أن تصريحات بعض قادة الإنقاذ
كشفت عن ما ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من
قبل بصورة علنية مثلا تنصيب محاكم شعبية لمحاكمة المسؤولين مما ساهم في
تهيئة الأجواء السياسية و توفير الحجة لتحرك الجيش و تدخله حيث وقعت
اعتقلات في صفوف مفاصلي الحزب و قدموا للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال الشغب
و أهم الاعتقالات هي التي لحقت بعبد القادر بالحملة الانتخابية للدور
الثاني بتهمة القذف في حق وزارة الدفاع الوطني بعد أن نسب للجيش مسؤولية
الهجوم الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنة عسكرية في مدينة قمار .و في
ظل هذه الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسة العسكرية و بعض رجال السلطة
قبل بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا و ذلك بإقصائها من مواقعها
المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربح كآخر اجل للحفاظ على السلطة .
وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل بمثابة المناجاة السياسية التي
توصلت لجنة العمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطني مباشرة بعد ظهور بعد
ظهور نتائج الدور 1 إلى ضرورة حدوثها لتجنب البلاد تفككا منتظرا لمؤسسته
2/ ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلى للدولة: أدت استقالة. ج
إلى تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة .مقابل تراجع مكاسب
ج إ إ .- كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا لأنه قد حل المجلس
الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992
وهو الأمر لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة 120من الدستور
)89( مما انجر عنه فراغ دستوري ورفض رئيس المجلس الدستوري ورفض تاركا
المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطة القضائية القيام بمهمة الصهر
على ديمومة الدولة وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن حسب المادة 162من
الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة لاحتواء الوضع فوجد المؤسسة
العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكده اللواء خالد نزار إما فرض حالة
استثنائية واستلام من طرف الجيش أو التفكير في قيادة جماعية ذات أغلبية
مدنية لفترة انتقالية وهو الاختيار الذي تم انتهاجه بتأسيس المجلس الأعلى
للدولة وتولى رئاسته محمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس المستقيل مع
كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والأعضاء خالد نزار .علي هارون
.علي كافي .تجاني . هدام وبذالك اكتملت تشكيلة المجلس الأعلى للدولة على
الرغم من انه قرار غير دستوري حتميته الظروف التي كانت سائدة إذ من غير
الممكن أن تنشا سلطة دني) للمجلس الأعلى للأمن ( هيئة أعلى منها )المجلس
الأعلى للدولة ( مرحلة محمد بوضياف :كما هو معروف فإن محمد يوضياف كان
خارج الوطن أكثر من 30 سنة وأن اختياره لتولي منصب رئاسة المجلس الأعلى
للدولة كان مجرد وسيلة للعب على وتيرة المشروعية التاريخية والثورية وكذلك
كونه لم يكن متورطا في تسيير البلاد في أي مرحلة من المراحل وأنه كان
جاهلا للواقع المعاش في الجزائر وهو ما أثبتته قصر مدة توليه الحكم التي
لم تدم أكثر من خمسة أشهر وقد اتبع بوضياف لاخراج البلاد من الأزمة سياسة
ذات بعدين أولا : استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم وأمن المدني وذلك
بالاعتماد على القوة أي اليد الحديدية من أجل القضاء على أسباب التوتر
خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ ضد الفيس وقد تجسدت فعلا من خلال اعتقال
العديد من قادة الحزب ليأتي بعده في الرابع مارس 1992 حب الحزب رسميا من
طرف الغرفة الإدارية بناءا على دوى قضائية واستعجاليه وأيدته المحكمة
العليا في 29/04/1992 وعوضت البلديات والدوائر بمجالس معينة من الإدارة.
ثانيا : استمرارية
النهج الديمقراطي وبناء قاعدة اجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة على
الرغم من اقتناع بوضياف بهذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب الجزائري
ويتجلى ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطني الاستشاري في 08/06/1992 خلال
خطاب ألقه على الشعب بشعاره المشهور " الجزائر أولا وقبل كل شيء" بكل
مقوماتها فالأمر يظهر كأنه محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة تخضع لنظام
جديد من أجل رسم نظام ديمقراطي الهدف منه هو الوحدة الوطنية المطلب الثالث
: مرحلة علي كافي كان مجيئه للحكم بناءا على معطيات كانت لصالحه بعد تداول
أسماء عديدة على عدم مشاركته في تسيير المرحلة السابقة وقوى مركزه كونه
الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وهي منظمة لها وزنها في الساحة
الوطنية قد اعتمد على أسلوبين :-المواجهة في عهد توصلت سياسة المواجهة
للممارسة أولوية الحل الأمني على الحب السياسي ووضعت منظومة خاصة لمكافحة
الإرهاب وأقيمت المحاكم الخاصة ما بين أكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها
ما يزيد عن 192 حكم بالإعدام كما تمديد حالة الطوارئ الأمر الذي أغضب
الأحزاب وأعتبر تجميدا لنشاطها الحوار لم يسلكه المرحوم الرئيس محمد
بوضياف وسلكه علي كافي من باب الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسي يسمح
بالوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية تاريخية أكثر من ذلك وأكثر من ذلك أعلن
أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة . واختلفت استراتيجية الحوار
لأنها بدأت بشكل جلسات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات الوطنية
المؤثرة لكن ليست كل الأحزاب والشخصيات في الدولة لأنه تم إقصاء واستبعاد
كل من مارس العنف أو يدعون إليه مثل الفيس التي تطالب بإعادتها بعد حلها
واشتدت أعمال العنف في نطاق واسع من جهة أخرى أيضا جلسات الحوار بين 13
مارس و25 ماي 93 اتسعت الجمعيات والمنظمات الوطنية حتى وظيفة المشروع
التمهيدي الصادرة في 21 جوان 1993 لم تجد أي صدى بعد صدورها على الرغم من
هذا إلا أن الوضع يزداد تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير في سياسة
المشروع السياسي يحقق حد أدنى من الإجماع
لهذا الغرض تم التفكير
في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم
إنشاء لجنة وطنية للحوار في 13/10/1993 حدد لها مدة شهرين من انتهاء
مهامها تزامنا مع نهاية عهدت المجلس الأعلى للدولة إلا إنها لم تنجح في
عملها مما تدخل المجلس الأعلى للأمن ممددا صلاحيات المجلس الأعلى للدولة
إلى غاية 31/01/1994 وحددت تاريخ الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على
صيغة المرحلة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني
بانتظار الأمور إلى سابق عهدها لتعديلات التي جاء يها الدستور : 1996 :إن
التعديلات المقترحة لا تمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه
التعديلات انصبت على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات
الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري والديباجة
فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية
أنما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43 التي أكدت على
حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن
وحق إنشاء الأحزاب والجمعيات التعديلات التي مست السلطة التنفيذية: إن أهم
التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن المادة 73 من
دستور 96 التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجد أنه أضيفت شروط
جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية
الجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في
ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا 1942 وإن كان مولودا بعد هذا
التاريخ عليه الإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصريحا
علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط
أخرى يحددها القانون والمادة 74 من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت
مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن انتخاب الرئيس مرة واحدة.المادة:78
من دستور 96 تقابلها المادة :74 من الدستور: 89 : التي تحدد الوظائف التي
يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات
التي تتم في مجلس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلس الدولة الأمين
العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاة المادة
:80 د 96 تقابلها المادة: 80 د 89 في الفقرة 07: يمكن للحكومة أن تقدم إلى
مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة المادة :85 د 96 تقابلها المادة 81 د
89 هذه المادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر على حسن سير
الإدارة العمومية .المادة 88 د 96 تقابلها المادة 84 د 89 :الفقرة 02 في
حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية : يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه
المجتمعتين معا , ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه و
يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما ,
رئيس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور
.الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فورا
شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس
مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها
انتخابات رئاسية .الفقرة 08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو
وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا
, و يثبت بالإجماع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس
الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع
رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا
للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة : 90 من الدستور , و لا
يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية .المادة : 89 د 96 الجديدة : في حالة و
فاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام
رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية
في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة
أقصاها ستون 60 يوما .يحدد قانون عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام
.المادة : 91 د 96 تقابلها المادة : 86 د 89 : أضافت رئيس مجلس الأمة إلى
قائمة الأشخاص الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و
الحصار و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان
المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .المادة : 92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة
الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\المادة : 93 د 96 تقابلها
المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة و رئيس
المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا المادة : 94 د 96تقابلها
المادة : 88 د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند ما يقرر رئيس
الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلي
المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس
الأمة .المادة: 95 د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة
الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .المادة 124 د
96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي
الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها
على غرفة البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر
التي لا يوافق عليها البرلمان لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع
في الحالات الاستثنائية الواردة في الدستور : م 93 .التعديلات التي مست
السلطة التشريعية و السلطة القضائية:أولا : التعديلات التي مست السلطة
التشريعية : المادة : 98 من دستور 96 تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت
بموجبها السلطة التشريعية و تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و
مجلس الأمة يشكلان البرلمان و هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان
استقرار الدولة .المادة: 101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89 وضحت
كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبية
البلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر,
و يعين رئيس الجمهورية
الثلث الأخر من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد
مجلس الأمة يساوي على الاكثر نصف أعضاء مجلس الشعبي الوطني .المادة : 192
من دستور 96 تحدد مهمة مجلس الأمة ب: 06 سنوات تجدد تشكيلته بنسبة : 50%
كل : 03 سنوات المادة: 112 من دستور 96 تقابلها 108 من دستور89 , ينتخب
رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي .المادة : 118 من دستور 96 تقابلها 112
من دستور 89 حددت مدة كل دورة ب: 04 اشهر على الأقل المادة : 119 د 96 :
113 د 89 : الفقرة 03 : أضافت حكما جديدا هو أن مشاريع القوانين تعرض على
مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس
الشعبي الوطني . المادة : 120 د 96 : جديدة : يجب أن يكون كل مشروع أو
اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على
التوالي حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين
من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه .يناقش مجلس الأمة
النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة
أرباع ¾ أعضائه .في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس
الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح
نصب يتعلق بالأحكام محل الخلاف , تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين
للمصادقة عليه و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة , في
حالة استمرار الخلاف يسحب النص .يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة
أقصاها خمسة و سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة . في
حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا .يصدر رئيس الجمهورية مشروع
الحكومة بأمر . تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في
المادة: 115 من الدستور المادة: 122 , 96 : م 115 د 89 : أضافت مجالات
جديدة يشرع فيها البرلمان بقوانين من بينها :

نظام السجون : ف 07 –
نظام الملكية ف 09 – نظام إصدار النقود ف 15 – البحث العلمي ف 16 – ممارسة
الحق النقابي ف 18 – التنئية العمرانية ف 19 – النظام العقاري ف 25 –
الضمانات الأساسية للموظفين و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ف 26
– القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال السلطات المدنية
للقوات المسلحة ف 27 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع
الخاص ف 28 – إنشاء فئات المؤسسات ف 29 المادة: 123 من دستور : 1996 تكلمت
عن نوع جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليها حيث تنص
المادة على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب
الدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات آلاتية : تنظيم السلطات
العمومية و عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و
القانون المتعلق بالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و التنظيم القضائي و
القانون المتعلق بالإعلام و القانون المتعلق بالمالية و القانون المتعلق
بالأمن الوطني , تتم المصادقة على القانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة
و ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي برقابة المجلس
الدستوري قبل صدوره .المادة: 128 من دستور 1996 بإمكان رئيس الجمهورية حل
المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها و ذلك بعد
استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 130
من دستور 1996 يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج المناقشة
عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة تبلغ
إلى رئيس الجمهورية .المادة: 131 من دستور 1996 حددت مجموعة من المعاهدات
و الاتفاقيات التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة البرلمان
بغرفتيه .المادة: 133 من دستور 1996 بموجبها اصبح بإمكان البرلمان استجواب
الحكومة في إحدى قضايا الساعة .المادة : 134 من دستور 1996 بإمكان أعضاء
البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة .ثانيا : التعديلات التي
مست السلطة القضائية : المادة : 152 من دستور 1996 حدث تجديد في المادة
حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية القضاء العادي و الإداري حيث يؤسس مجلس الدولة
كهيئة مقومة لاعمال السلطة الجهات القضائية و الإدارية بعدما كانت المحكمة
العليا هي الجهة المقومة للقضاءين الإداري و العادي معا و نصت الفقرة
الأخيرة من هذه المادة : تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات التنازع
بين القضاءين العادي و الإداري ) المحكمة العليا و مجلس الدولة (.

المادة : 152 من دستور
1996 جديدة : تؤسس محكمة عليا تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال
التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى , كما يحاكم رئيس الحكومة عن الجنيات و
الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .يحدد القانون العضوي
تشكيلة التنظيم و سير المحكمة العليا للدولة و كذلك الإجراءات المطبقة
التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري :

أولا : التعديلات التي
مست الرقابة : المادة : 160 د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا
عن استعمال لاعتمادات المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص
البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية
من قبل كل غرفة من البرلمان .المادة : 161 د 1996 : يتكون مجلس الدستوري
من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و
02 ينتخبهما .المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو
واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة .ثانيا :
التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية : المادة : 171 د 96 : يؤسس لدى
رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي : الحث على
الاجتهاد و ترقيته و أداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه و يرفع تقرير دوري
حول نشاطه .المادة: 172 د 96 : تكلمت عن تشكيلاته و كيفية تعيينها .ثالثا
: التعديلات التي مست التعديل الدستوري : المادة : 174 من د 96 : تكلمت
على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرة بالتعديل الدستوري بعد أن يصوت
عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروط المطبقة على نص تشريعي .
و يعرض على التصويت
الشعبي خلال : 50 يوما الموالية لاقراره .المادة : 176 من د 96 : نصت على
انه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور إلى
الاستفتاء الشعبي بنفس الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب
البرلمان الغرفتين المجتمعتين .المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن ل : ¾
غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه
عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه . المادة : 178
من دستور 1996 : أكدت على أن التعديل لا يجب أن يمس بالطابع الجمهوري
للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الإسلام
باعتباره دين الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية و
حقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته .

بارك الله فيك

شكرا على الرد والمرور

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا لمرورك اخ عبدو

» بحوث - دروس - مذكرات - محاضرات - كتب في القانون.
» وصية أم لابنها....... منقول
» قال أن المداومة قد أعدت ملفا حول تكاليف الحملة سيقدم للمجلس الدستوري قريبا
» المجلس الدستوري يرسم فوز بوتفليقة برئاسة البلاد ويعطيه 100 ألف صوتا إضافيا
» متى تعرف قيمة من يحبك...؟ منقول

بحوث كثيرة في القانون الدستوري.............منقول

بحوث كثيرة في القانون الدستوري.............منقول

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة