[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أكد الأمين العام لولاية تلمسان، يوم أمس، على فتح تحقيق إداري في توزيع حصة 564 مسكنا ريفيا ببلدية القور أقصى الجنوب الشرقي لولاية تلمسان، لم تحترم فيها السلطات البلدية المقاييس الخاصة بالإشهار.وهي القضية التي أثارتها زالبلادس في عددها الصادر يوم الإثنين الماضي.الأمين العام قام بزيارة يوم أمس، رفقة أعضاء الهيئة التنفيذية لولاية تلمسان من مدراء التخطيط والصحة والتربية والشباب والرياضة

لكل من بلديات سبدو، العريشة، والقور التي تفقد بها مقر البلدية وتحدث عن المواطنين الذين تقدموا بطعون في قائمة 564 التي شابتها بعض التجاوزات.وقد حمّل رئيس البلدية مسؤولية أي تجاوز قد يكشفه التحقيق، حيث يرتقب أن يتم الانتهاء منه بعد الرئاسيات. ولقى قرار الأمين العام لولاية تلمسان بفتح تحقيق إداري في قضية توزيع السكن الريفي ببلدية القور، ارتياحا لدى المواطنين