الكشف عن اجراءات خطيرة للاحتلال في اطار مخطط تهويد القدس

استغلت حكومة الاحتلال الصهيوني الاوضاع الراهنة عربيا ودوليا
وانشغال العالم بالعدوان على لبنان وما يسمى «الحرب على
الارهاب» لتوسيع نطاق هجمتها المسعورة على مدينة القدس المحتلة
والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال الشهر المنصرم، مما دفع
مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان لتوجيه صرخة ونداء عاجل
للمجتمع الدولي للتحرك الفوري والسريع لوقف مخططات تهويد القدس
ووقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها
حكومة الاحتلال ضد مدينة القدس المحتلة.

وفي تقرير صدر اليوم قال المركز العضو في ائتلاف المؤسسات
الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين ان حكومة الاحتلال ارتكبت
المزيد من الانتهاكات في محافظة القدس، خلال الفترة الواقعة
بين 1 - 31 /8/2006. والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي،
وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق
الإنسان.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صور من الانتهاكات

وشملت تلك الانتهاكات المقدسات والارض وحقوق الانسان والمؤسسات
والفعاليات العاملة في مدينة القدس، فعلى صعيد الاستيطان قال
المركز ان قوات الاحتلال قامت بمصارة المزيد من الأرض وتوسيع
وبناء المستوطنات، ومواصلة بناء
جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها كما قامت بإغلاق
الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله شمال مفترق ضاحية
البريد، وإقامة الجدار عليه واقدمت على مصادرة أرض عند مدخل
بلدة عناتا قرب القدس تقدر مساحتها بعشرة دونمات واستمرت في
فرض القيود المشددة على حركة المواطنين والسيارات، على الطرق
المؤدية للقدس، وفي البلدات المجاورة وواصلت قوات الاحتلال
إغلاق وحصار مدينة القدس من جميع مداخلها وفرض حصار مشدد على
محيط المسجد الأقصى.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دعم سياسة التطرف

وفي اطار توجه اسرائيلي مبرمج لدعم نشاطات المجموعات اليهودية
المتطرفة قال المركز ان المحكمة العليا الإسرائيلية قررت
السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة "أمناء جبل الهيكل"، بالدخول إلى
المسجد الأقصى المبارك وبينما يستمر النشاط والتوسع الاستيطاني
واصلت قوات الاحتلال حربها للقضاء على الوجود العربي في مدينة
القدس فقامت بهدم ثلاث بنايات سكنية
قيد الإنشاء تعود لعائلة أبو عرفة في منطقة باب الهوى ببيت
حنينا، وهدم منزل الشقيقين هاني وعصام محمد زحايكة في جبل
المكبر جنوب شرق بدعوى عدم الترخيص.

كما اقتحمت البلدات والأحياء المقدسية وداهمت منازلها، واعتقلت
ربة منزل وابنها منذر قريع في أبو ديس واقتادتهم إلى مستوطنة
معالي ادوميم للتحقيق معهم. وذكر التقرير ان قوات الاحتلال
قامت بتوقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة لمدة 8
أيام، وذلك للمرة السابعة من اختطافه.

كما اقدمت على اعتقال المحامي فهمي شبانة مدير عام محافظة
القدس، وجميل الدويك مدير عام جمعية الرازي للثقافة والمجتمع،
حيث قامت المخابرات الإسرائيلية بالتحقيق معهما حول نية إقامة
حفل تكريمي لفضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة
الإسلامية العليا في حديقة قاعة دريم في القدس.

كما قامت قوات الشرطة و"حرس الحدود"
بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المعتصمين أمام
القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة، وإصابة عدد منهم بجروح
مختلفة، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق القنابل الغازية
عليهم من قبل سلطات الاحتلال، واعتقال عدد آخر.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تحدي قرارات الاحتلال التعسفية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم القبض على الوزير والنواب الثلاثة فيما بعد

وتحديا لسياسة الاحتلال واجراءاته التعسفية اوضح
التقرير ان وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو
عرفة، ونواب القدس محمد أبو طير ومحمد طوطح واحمد
عطون، قدموا التماساً للمحكمة المركزية في القدس
ضد قرار إبعادهم من المدينة المقدسة، وضد قرار
وزير الداخلية روني بارأون إلغاء مواطنتهم في
المدينة وطردهم منها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نداء ومناشدة

وفي ظل اصرار اسرائيل على اجراءاتها التعسفية وانتهاكاتها
الصارخة في مدينة القدس المحتلة فان المركز دعا إسرائيل
(القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي
الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها
في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس
المحتلة كما دعاها للوقف الفوري لأعمال الجدار الذي تقوم
ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة
وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك
وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح
التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام
2004. ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي
الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل
الدولية في التاسع من شهر تموز عام، 2004 إلى هيئات الأمم
المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه
وتنفيذه.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال
لوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي
تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين
الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على
المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ،
وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات
والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات
وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير
القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير
القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل
والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك
داخل مدينة القدس المحتلة.

وناشد المؤسسات القانونية والدولية الزام سلطات الاحتلال
بالكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق
المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة
الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،
ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب
والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي
في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي
الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وناشد الجميع لضمان
وقف انتهاك اسرائيل الصارخ لحرمة
المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية
المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين ، ووقف المس بحرية
العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة
وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة
وبدون قيد أو شرط.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دعوات للمجتمع الدولي

ودوليا وجه المركز دعوة للأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف
الرابعة لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء
بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام
الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب
المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية
للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة
الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من
الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة
للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسؤولين
الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب
الفلسطيني.

واختتم المركز تقريره بتوجيه الدعوة للأمين العام للأمم
المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات
الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر
المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها
للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا على المرور

» اجراءات عفو رئاسية بمناسبة عيد الاضحى
» مخطط لاختطاف امراة أحبها...
» قطر تهدد باتخاذ اجراءات غير مسبوقة ضد امريكا واسرائيل ردا على مجزرة غة
» طرق الكشف عن ملفات التجسس
» إنتر يحبط مخطط برشلونة ويخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

الكشف عن اجراءات خطيرة للاحتلال في اطار مخطط تهويد القدس

الكشف عن اجراءات خطيرة للاحتلال في اطار مخطط تهويد القدس

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة