كتاب جديد للشيخ علي بن حاج : البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

(1)البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن مع نقد بعض القضايا السياسية داخليا وخارجيا

الشيخ الداعية : أبو عبد الفتاح بن حاج علي

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزائر في 29 شوال 1429
الموافق لــ: 29/10/2008
البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن
مع نقد بعض القضايا السياسية داخليا وخارجيا
* الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم في أعظم ليلة من شهر رمضان، ليلة السلام والشرف والمكانة والرفعة والتقدير والتدبير والتعظيم والخير والبركة، قال جل جلاله "إنا أنزلناه في ليلة القدر" وقال عز وجل "إنا أنزلناه في ليلة مباركة"الدخان3 والحمد لله الذي جعل القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية جمعاء، فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله،هو الحبل المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا "إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد" الجن من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" والقائل أيضا "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين"، وعلى آله وصحبه الذين اجتهدوا في العمل به على ثقل فروضه وأحكامه وحلاله وحرامه وصدق الله إذ يقول "إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا"
*ها قد انقضى شهر الصيام والقيام وصالح الأعمال ونحن على فراقه لمحزونون وعادت "حليمة إلى عادتها القديمة" وكأن شهر القرآن لم يترك أثره المنشود لا على الحاكم ولا على المحكوم -إلا ما رحم ربي- رغم أنه قد جرت "العادة" لدى جميع رؤساء وملوك وأمراء الشعوب المسلمة الإحتفال بليلة القدر من كل سنة وذلك بتكريم حفظة كتاب الله عز وجل وتوزيع الجوائز عليهم، وعقد المسابقات المحلية والدولية، ورصد مبالغ مالية خصيصا لهذا الغرض، وإن كانت هذه المبالغ لا تبلغ عشر معشار ما ينفق على حفلات اللهو والمجون طوال أيام السنة وتحت رعاية هؤلاء الحكام أنفسهم بل إن فنانة واحدة تتقاضى في ليلة واحدة ولساعات معدودة مبلغ ما يأخذه هؤلاء الحفظة والباحثين مجتمعين لسنوات عدة ؟!!! ويظهر بشكل واضح أن القرآن عند العامة –إلا ما رحم ربي- مجرد تراتيل للبركة أو مجرد أصوات شجية تجيد تلاوته الحناجر الحلوة من حيث ضبط مخارج الحروف ومراعاة المدود والغنن وحالات الإخفاء والإظهار والإقلاب، أما إقامة أحكامه الشرعية فقلّ من يعرج عليها أو يهتم بها، وتلك هي كارثة الكوارث في حياة المسلمين في عصرنا الحاضر، وهنا يطرح الكثير من المسلمين السؤال الخطير، هل واجب الحكام نحو القرآن الكريم محصور في مجرد الاحتفال بالقرآن الكريم في مناسبات معينة، برصد الجوائز للحفظة والقراء؟!!! وهل هذا الصنيع الذي درج عليه معظم حكام المسلمين يشفع لهم في تعطيل العمل بأحكام الشريعة في جميع مجالات الحياة، والجرأة على تحليل الحرام وتحريم الحلال، واستبدال الأحكام القطعية الشرعية بالأحكام الوضعية القاصرة، ورفض اعتماد القرآن الكريم والسنة النبوية المرجعية العليا للدساتير والقوانين؟!!! أم أن هذا الصنيع يعد ضربا من تمادي هؤلاء "الحكام" في تضليل العامة واستغفالها والتلبيس عليها مستعينين ببعض علماء سلطة ووعاظ السلاطين وصنائع المخابرات بطريق مباشر أو غير مباشر، لاسيما بعد تأميم المساجد من قبل الأنظمة المعطلة لأحكام الشرعية الإسلامية والتي جعلت من الإمام مجرد موظف يلهث وراء المرتب لا داعية صاحب رسالة شريفة تهدف إلى إصلاح الراعي والرعية، والويل كل الويل لأي إمام يخرج عما تمليه عليه السلطة الجائرة لاسيما وسيف قانون الإمام والصحفي فوق رأسه!!!وهناك نية في إصدار قانون يحدّ من حرية المحاماة.
من نباهة وفطانة السلف الصالح

.

ولكن العارف بشرائح سكان بيوت الصفيح يجدها تضم شتاتا متنوعا من الشعب،
بما في ذلك بعض رجال الشرطة والدرك والجيش من ذوي الرتب الدنيا، وكم كنت
أتمنى لو أقيمت مساكن جاهزة لسكان بيوت الصفيح على غرار مساكن رجال الأمن
المحاصرة لها كمرحلة انتقالية ريثما تحل مشكلة السكن بالنسبة لهؤلاء
جميعا، ونحن نقول أن كثرة الشرطة وتعدد الأجهزة الأمنية لا يدل على قوة
الدولة بل على ضعفها، لأن أنظمة الاستبداد والقهر السياسي تتطلب تضخيم
الأجهزة الأمنية لحراسة النظام المتعفن من غضبة الشعب، قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لأبي هريرة "يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم
مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله" ومن أشراط
الساعة كثرة الشرط، فعوض فتح باب الحوار وحل النزاع على ضوء الكتاب والسنة
كما أمر الله في كتابه، أو عبر حل سياسي هادف كما نصح عقلاء البلاد، مازال
النظام يصر على مصادرة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية لشرائح واسعة
من الشعب الجزائري وإن تعجب فعجب عندما ترى بعض الدول الغربية تفسح المجال
لبعض المواطنين من أصول عربية وإسلامية مهاجرة للمشاركة في الشأن العام
وتولي مناصب سياسية مرموقة بينما تغلق الأبواب في وجوههم في بلادهم
الأصلية؟!! وها هو أحمد بوطالب ينتخب عمدة مدينة روتردام وهي من أغنى مدن
العالم رغم أن والده كان إماما وهو من أصل مغربي، بينما يزج بعشرات رؤساء
البلديات والنواب في السجون الجزائرية من طرف طغمة عسكرية فاسدة وكأن
الجزائر ملكا لهم ولأولادهم وصنائعهم وأذنابهم وها هي الحكومة البريطانية
تعين 20 مسلما كمستشارين لديها لتقديم النصح للحكومة وأعمار هؤلاء بين 16
و25 سنة، وفي بريطانيا برلمان للمسلمين وهاهي فرنسا يحق فيها لرشيد نكاز
الترشح للرئاسيات ويعين ساركوزي وهو من أصل غير فرنسي، عين وزيرة العدل من
أصل مغربي وكذا فضيلة عمارة، وها هي أمريكا يترشح فيها مثل بارك أوباما من
أصل إفريقي مسلم، لمنصب أكبر رئيس دولة في العالم وغالب الظن أنه سوف يفوز
بالعهدة ما لم تحدث مفاجأة، وفي حالة فوزه لن يكون هناك انقلاب جنرالات
بدعوى أنه من أصل أسود من أصول إسلامية، أما في الجزائر فتمنع شرائح من
أبناء الجزائر من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية، وفيهم من
شارك في ثورة نوفمبر أمام الشيح عباسي، وعندما أعلنت مؤخرا عن حقي في
الترشح للرئاسيات، قال قائلهم هو ممنوع!!، فهل يحق لأوباما ما لا يحق لابن
شهيد أو أي مواطن جزائري حر؟!!!، ألم يقل زرهوني للأخ الدكتور أنور هدام،
إذا أردت أن تترشح فعليك بالترشح في الولايات المتحدة الأمريكية، فهل
أصبحنا في وطننا غرباء؟!!! فهل يحق لزرهوني أو للجنرالات منع خيرة أبناء
الأمة من حقوقهم السياسية؟!! ومن أعطاهم هذا الحق بعد أن استباحوا الشعب
على أكثر من صعيد، وفي أمريكا الجنوبية استطاع أكثر من مواطن مهاجر من
أصول عربية للوصول إلى منصب رئيس الدولة ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض
الدول الغربية اشتراك المهاجرين من أصول عربية مسلمة في إدارة الشأن
العام، نجد حكام الدول العربية تقمع الحريات وتمارس الإقصاء السياسي على
شرائح واسعة من مواطنيها وتقنن الإقصاء في دستورها وقوانينها التي تصنعها
على مقاسها كما فعلت الجزائر في تعديل دستور 1996 الإقصائي وكما جاء في
مادة 26 من قانون السلم والمصالحة الذي جعل من الجلاد ضحية وأعطاه الحصانة
وجعل من المظلوم ظالما يستحق الإقصاء والقمع السياسي؟!!! يا للعار
وللمهزلة!! وها هي فرنسا وبريطانيا وأمريكا وكرازي طالبوا بفتح الحوار مع
حركة طالبان رغم أن ساركوزي نقد هذه الحركة نقدا لاذعا وقال أنه لا يريد
أن يحكم الجزائر طالبان ؟!!! وهاهي حكومة باكستان تقدم الحوار على
المواجهة العسكرية مع الجماعات المسلحة، وليعلم الجميع أن الحل الأمني
والمصالحة المغشوشة لن تجلب الاستقرار السياسي الحقيقي لأن الاستقرار
السياسي إنما يقوم على العدل والحق وليس القائم على القمع ومصادرة الحقوق
لأن مثل هذا الاستقرار سرعان ما ينهار لأدنى هزة أمنية كما حدث في أكتوبر
1988.

ج- تعطيل الحدود الشرعية: من كبائر الحكام تعطيلهم إقامة الحدود
الشرعية التي نص عليها الكتاب والسنة وكأنهم لم يسمعوا بقوله عليه الصلاة
والسلام "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض أن يمطروا أربعين صباحا"
وهؤلاء الحكام يضادّون الله عز وجل بتعطيل الحدود الشرعية، قال عليه
الصلاة والسلام "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في
أمره" وقد أوجب الشارع الحكيم إقامة الحدود على جميع دون تمييز، قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم "أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا يأخذكم
في الله لومة لائم"، وقال أيضا"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"
ولذلك كان السلف الأوائل يرون أن من مقاصد الإمامة أو الحكم إقامة الحدود
الشرعية، قال الزبير بن العوام رضي الله عنه "لو لا حدود لله فرضت، وفرائض
له حدت تراح إلى أهلها وتحيا لا تموت لكان الفرار من الولاية عصمة، ولكن
لله علينا إجابة الدعوة وإظهار السنة لئلا نموت ميتة عمية ولا نعمى عمى
الجاهلية" وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة من بعده "وآمرك أن
تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه وعلى قريب الناس وبعيدهم ثم لا تأخذك
في أحد الرأفة حتى تنتهك منه مثل ما انتهك من حرامه"، قال أبو يعلى الفراء
"

"واجبات الحاكم إقامة الحدود لتصان المحارم عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده
من إتلاف واستهلاك" وقال شيخ الإسلام تبن تيمية رحمه الله "وإقامة الحدود
واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل
المحرمات" ولا شك أن هدف هذه الحركات الإسلامية جميعا إقامة الدين وسياسة
الدنيا به ومن بين ذلك إقامة الحدود الشرعية، ويكفي الحاكم إثما وجرما أنه
يضاد الله في حكمه وهذا من أسباب فساد الأمم قال الشيخ رمضان البوطي "وكل
ما يقع في الكون من التهارج والظلم والشقاء ونذر الفتك والدمار ليس إلا
نتيجة لإعراض الإنسان عن حكم الله تعالى ونظامه التشريعي الذين استودعهما
لدى الإنسان، واستأمنه عليهما ليقيم دولة الأرض على أساسها ويسوس الكون
بمقتضاهما".

7) البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن مع نقد بعض القضايا السياسية

د-تضييع أموال الأمة:

من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال العام، والحاكم المسلم مطالب شرعا
بحفظ أموال الأمة التي هي قوام حياتهم ومن أجل تحقيق هذا المقصد حرم الله
تعالى أخذ أموال الناس بالباطل، قال تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل" البقرة188، وحرم التعامل بالربا وقال عز وجل "وأحل الله البيع
وحرم الربا" وتوعد المرابين أفردا ودولا بحرب من الله ورسوله، وحرّم
الإسلام الغش في المعاملات المالية وحرم الاحتكار والنهب الاختلاس والغلول
وبيع الغرر ولست الآن بصدد تفصيل القول في السياسة المالية في أحكام
الشريعة الإسلامية والمال العام في الإسلام ليس ملكا لولي الأمر يتصرف فيه
كما يحلو له، وإنما هو أمانة يجب أن يحافظ عليها ويدافع عمن يريد اختلاسها
أو اغتصابها ونهبها أو تهريبها إلى البنوك الأجنبية، ومن واجبات الحاكم
المسلم أن يستوفي المال من حله، ويوضع في محله، قال الماوردي رحمه الله
وهو يحدد السياسة المالية من حيث الجباية والإنفاق، فقال "7:جباية الفيء
والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف، 8:تقدير العطاء وما
يستحق في بيت المال من غير سرف وتقتير فيه ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا
تأخير" ولكن الناظر في أحوال حكام الشعوب المسلمة يرى أنهم يتصرفون في
المال العام كأنه ملكية خاصة لهم ولأولادهم وحاشيتهم والمقربين منهم،
والجزائر ضربت أسوأ الأمثلة في نهب المال العام، وخاصة في عهدتي الرئيس
الحالي، فلم تشهد الجزائر في تاريخها نهبا للمال العام مثل ما حدث في
عهدته، فقد هربت أموال طائلة إلى البنوك الأجنبية وبعضه مودع في البنوك
الأمريكية وقد ذهب بعضه أدراج الرياح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية
التي ضربت معاقل الرأسمالية المتوحشة، وليس هناك من يسأل الحكومة والسلطة
عن حجم الخسارة التي تكبدتها الجزائر مؤخرا لاسيما والجزائر قد أودعت في
البنوك الأمريكية قرابة 43 مليار دولار على ما يقال، ثم ما هو الدافع لوضع
هذه المبالغ المالية في البنوك الأمريكية ؟!!! وبما أن النواب قد تمت
رشوتهم من أجل الموافقة على تعديل الدستور من جديد وتجديد عهدة ثالثة
لرئيس الدولة فمن يتولى محاسبة الدولة عن الأوجه التي تصرف فيها أموال
الأمة؟!!! وقد بان عوار هذا البرلمان الفاقد للشرعية، والذي أصبح مكانا
للعلف والإثراء على حساب الشعب، وقد سخر نفسه لخدمة السلطة الفاسدة، عوض
خدمة مصالح الشعب باستثناء بعض الأصوات والتي تمثل الأقلية ولذلك نقول أن
أي تعديل للدستور يمر عبر هذا البرمان المرتشي –إلا ما رحم ربي- فهو باطل
بطلانا لا لخفاء فيه وها هو يوافق بكل وقاحة على قانون المالية الأخير
الذي عجز عن رفع الضرائب على السيارات الذي استنهجه الجميع، وما زالت
السلطة تتجاهل الآثار السيئة للأزمة على الجزائر وكأن الأمر لا يعنيها أو
أن الجزائر تعيش في قرية معزولة عن العالم، رغم أن سعر البترول سقط إلى
النصف، مع تراجع قيمة الدولار والأورو معا، ومن جملة الأسباب التي تدفعني
إلى الترشح للرئاسيات المقبلة إعادة النظر في السياسة المالية وجعلها
تتماشى مع أحكام الكتاب والسنة فضلا عن المطالبة باسترجاع الأموال
المنهوبة المهربة إلى الخارج والتي تعد بألوف المليارات من العملة الصعبة
والتوزيع العادل للثروة بين جميع شرائح المجتمع، فلا يمكن رفع أجور النواب
وكبار المسؤولين في السلطة، السياسيين، العسكريين وقادة الأجهزة الأمنية
بشكل فيه غرابة مما يجعله أقرب إلى الرشوة،وشراء الذمم ويحرم من ذلك عموم
الشعب أو يرمى لهم الفتات وهل يعقل أن يتقاضى المدرب الوطني 130 مليون
شهريا، بينما أساتذة الجامعات والأطباء والمعلمين والأئمة والخطباء والرتب
الدنيا في الأجهزة الأمنية وإطارات العدالة أمثال كتاب الضبط، يلقى لهم
بالحثالة والفضلة كما تقول العامة عندنا، فلا بد من ترشيد مسألة الأجور
بشكل منصف وعادل، لاسيما وأن الاقتصاد يؤثر تأثيرا كبيرا على الأوضاع
السياسية والاجتماعية لكل أمة سلبا وإيجابا، صعودا ونزولا ومما يشجعني على
هذا الترشح أن الممنوعات العشر الجائرة قد انتهت في 03 جويلية 2008،
والدارس لسيرة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الرسول بنهج نهجهم كانوا من
أحرص الناس على أموال الأمة.[b]

وكان الخليفة يأخذ أجرة مقابل تفرغه التام لتدبير شؤون الرعية والقيام على خدمة الأمة ويعتبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول حاكم فرض له رعيته نفقته، لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتّجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح،فقالا كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟!! قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لك ففرضوا له كل يوم شطر شاة، وفي رواية، قال "قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه" وعند وفاته قال لعائشة رضي الله عنها "إنا ولينا أمر المسلمين ولم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكنا قد أكلنا من جريش طعامهم ولبسنا من خشن ثيابهم، وليس عندي من فيء المسلمين إلا هذا البعير وهذه القطيفة فإذا مت، فابعثي بها إلى عمر" وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكث زمانا لا يأكل من مال المسلمين شيا حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة، فأرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشارهم في ذلك، فقال، قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما يصلح لي فيه، فقال عثمان رضي الله عنه "كل وأطعم" وقال سعيد بن زيد مثل ذلك، فقال عمر لعلي رضي الله عنه "ما تقول أنت في ذلك"، قال غذاء وعشاء، فأخذ عمر بذلك وفي رواية أن عليا فال له "لك في هذا المال إلا ما أصلحك وأصلح أهلك بالمعروف" وقال "لا يحل لي في مال الله سوى كسوتين،كسوة للصيف وكسوة للشتاء، ومعاش رجل في أوسط قريش، يأخذه لعياله وأنا بعد ذلك رجل من عامة المسلمين"، ووفد عليه الربيع بن زياد الحارثي، فرأى طعاما غليظا وملبسا خشنا، فقال يا أمير المؤمنين، إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لأنت، فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه، وقال، أما والله ما أراك أردت بها الله وما أردت بها إلا مقاربتي، ثم قال له "هل تدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ قال وما مثلك ومثل هؤلاء؟ قال مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم، فقالوا له: أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قال لا أمير المؤمنين، قال فكذلك مثلي ومثلهم" وقال ذات مرة "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم، إن استغنيت عنه تركت، وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف" وكان رضي الله عنه إذا سمع أن درهما واحدا من أموال الأمة قد نهب أو أنفق في غير محله، لا يقوم لغضبه أحد، قلت، أما أموال المسلمين في العالم العربي تنهب صباح مساء، وتنفق في الحرام والحكام يغطون في نوم عميق بل أكثرهم مشارك في ذلك، ويغض الطرف، أما الملوك والأمراء والسلاطين فحدث عن البحر ولا حرج، فأموال الأمة ملكهم الخاص ولا أحد يحق له أن يسألهم عن أوجه التصرف في المال العالم، وصفقة اليمامة أشهر من أن تذكر، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف أن يكون أن يكون في تصرفه ملكا وهو لا يعلم ولذلك سأل ذات يوم سلمان الفارسي رضي الله عنه قائلا "أملك أنا أم خليفة؟!!" فقال له "إن كنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك، والخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا في حقه" وعلى هذا، فرؤساء الدول العربية عبارة عن ملوك من حيث الممارسة، كيف وأغلبهم يفكر في تولية ابنه من بعده؟!!! وقال أيضا "إن هذا المال لا يصح فيه سوى خلال ثلاث، أن يؤخذ بالحق ويعطى بحق، ويمنع من الباطل" وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه رغم غناه إلا أنه كان يطعم الناس طعام الإمارة ولكن هو يأكل الخبز والزيت وأما الإمام علي رضي الله عنه فقد كان له مرتب يتقاضاه مثل الصدّيق وعمر وكان يلبس قميصا إلى نصف ساقيه، وغالبا ما كان مرقعا، وذهب إليه أحد الصحابة وكان الحال شتاء فوجده يرتعد من البرد وعليه رداء رثّ ولم يكن يشتري من أحد يعرفه أبدا، لكي لا يخفض له من ثمنه لكونه أمير المؤمنين" وأما عمر بن عبد العزيز فقد كان من أزهد الناس في مال الأمة حتى أنه كان يطفئ شمعة بيت المال إذا انتهى من عمل الدولة ويجلس على سراجه الخاص، والحاصل أن الحاكم المسلم ليس له من مال الأمة إلا ما يسد حاجته وما يصلح عياله وما زاد على ذلك فلا يجوز أخذه وإلا فقد خان الأمانة، وهذا من أكبر الأدلة على أن الدولة الإسلامية دولة شرعية مدنية وأبعد ما تكون عن الثيوقراطية، ولم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يصرف أموال الأمة فيما حرمه الله تعالى كما يفعل حكام الشعوب المسلمة بالمال العام، وجعلوا المستفيد من أموال البترول البنوك الغربية الربوية وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول "ستكون معادن يحضرها شرار الناس" فالمستفيد من هذه المعادن هم أعداء الإسلام بينما الشعوب تفرض عليها الغرامات والضرائب المتنوعة التي تثقل كاهلها رغم أنه قد تقرر شرعا أن الأصل عدم جواز فرض ضرائب ولكنه يستثني من هذا الأصل حالات الضرورة والحاجة الملحة للدولة المسلمة، فالحاكم إذا رأى الأمة بحاجة إلى المال ولم تكف أموال الزكاة وغيرها فرض عليهم ما يسد خلة أصحاب الحوائج، لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المسلمين" غير أن الشاطبي والعز بن عبد السلام رحمهما الله اشترطا في الحاكم الذي يفرض الضرائب جملة من الشروط العدالة، أمّا في الجزائر مثلا فالضرائب تفرض بلا ضابط وتمس عادة الفقراء أما أصحاب النفوذ فيتهربون منها بأكثر من طريقة وكلنا يعلم أن جنرالا نافذا أسقط حوالي 800 مليار عن رجل الأعمال الشهير ربراب الذي يشكل هو وأولاده لوبي خطير، داخليا وخارجيا، حكم في عصب اقتصاد البلاد معتمدا على أصحاب النفوذ من المؤسسة العسكرية، وما أن عاد رئيس الحكومة القديم الجديد حتى عادت الضرائب سيرتها الأولى، وهذه الضرائب المختلفة وغير المشروعة المفروض أن تعود بالفائدة من حيث المرافق العامة فها هي الطرقات أصبحت لفسادها تتسبب في حوادث قاتلة ففي السداسي الأول من سنة 2008،

قتل حوالي 168 و29 ألف جريح وأكثر من 187753 حادثة مرور، أما حالة المدارس والجامعات والمستشفيات فهي أقرب إلى الخراب منها إلى المرافق العامة، ومن يعرف حجم الدمار الذي حلّ بولاية غرداية يدرك مدى تقصير السلطات وهذا شأن جميع الأنظمة الفاسدة، فالكوارث لا تنزل إلا بأحياء الفقراء، كما هو مشاهد في فضيانات اليمن والمغرب، فلما لا تضرب هذه الكوارث أحياء الحكام والأمراء والرؤساء والوزراء وعلية القوم الملأ الأعلى؟!!! وهذا الفساد المالي والاقتصادي الخطير على المستوى العالمي والداخلي لا يمكن الخروج منه إلا بالعودة إلى أصول الاقتصاد الإسلامي وها هي الأصوات تتعالى في الغرب بالاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد بعد الانهيار المالي في أمريكا والغرب، بينما امتنع وزير المالية السابق مدلسي والمتورط في قضية الخليفة من الترخيص لبنك إسلامي في الجزائر، بينما في أمريكا هناك أكثر من 36 بنكا إسلاميا فضلا عن بنوك إسلامية في أوروبا واليابان!!! ولا شك أن هذه الأزمة المالية العالمية سيكون لها آثار بالغة السوء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وانتشار الأمراض النفسية وحالات الانتحار وتسريح العمال ودون أجور وكثرة الجرائم والتي تمهد لما يسمى بثورة الجياع لاسيما مع تدهور أسعار البترول، وهناك بعض المفكرين في أمريكا والعالم الغربي يقولون أن أمريكا سوف تشهد اضطرابات أمنية داخليا فضلا على انهيار تماسك الأسرة ولذلك يسعى حكام الغرب لعقد مؤتمر دولي من أجل معالجة جذور الأزمة المالية، أما حكام العرب فلم يجتمعوا لمعالجة آثار الأزمة عليهم وعلى شعوبهم والسبب في ذلك أن حكام الدول الغربية تخشى من سؤال شعوبها عن مصاريف المال العام، أما حكام العرب فهم يعتبرون المال العام ملكا لهم ولا يحق للشعوب أن تتدخل في هذا الشأن الذي لا تفهم فيه لأنها تعاني من أمية اقتصادية، هذا سر التكتم في جميع الدول العربية عن حجم آثار الأزمة عليهم، ولا شك أن تأثيرات الأزمة المالية ستكون وخيمة على دول الخليج وسائر الدول العربية وأن خطة الإنقاذ الأمريكية والغربية عبارة عن حقن دم لرجل مصاب بنزيف دموي خطير، وقيل أن هذه العملية أشبه بوضع أحمر شفاه على شفة خنزير، وصدق الله العظيم إذ يقول "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" والرجاء التدبر في كلمة محق لأنها تدل دلالة قوية على الخراب والدمار وهناك من يقول أن أمريكا انهزمت هزيمة اقتصادية داخلية مما سيؤثر على مركزها العالمي والدولي وأن أمريكا وقعت في هزيمة إيديولوجية وذلك عندما أصبحت الدولة تتدخل في الاقتصاد الحر وتلجأ إلى التأميم وخطط الإنقاذ!!! وهناك هزائم أخرى ليس الوقت مناسبا لذكرها، ويكفي أن نظرية نهاية التاريخ لفوكوياما سقطت في الماء وهذا ما أشرت إليه في أحد مقالاتي في 1996 من وراء القضبان.

هـ-إماتة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
حكام الشعوب المسلمة أصبحوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بل قننوا للمناكر على أكثر من صعيد ضاربين بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، بل أصبحت الأجهزة الأمنية تدافع عن المنكر والقاضي يزج بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر غياهب السجون بدعوى تطبيق القانون الذي يجرم بعض التصرفات هي من صميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما نص عليها العلماء قديما وحديثا ولا حول ولا قوة إلا بالله متجاهلين قوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" وقوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" وقوله عليه الصلاة والسلام "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان"، قال الضحاك رحمه الله "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها على عباده المؤمنين" وقال الشوكاني رحمه الله "وجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهو أعظم واجبات الشريعة وأصل عظيم من أصولها..."
وقال ابن العربي رحمه الله "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام وهو أيضا انتهاؤه".

و- توليه غير الأكفاء: المفروض شرعا أن لا يتولى أي منصب عام إلا من كان أهلا له ولكن حكام الشعوب المسلمة يعملون على تنصيب ذوي القرابة والثقة من غير مراعاة شرط الكفاءة والنزاهة وهذا من أشراط الساعة، قال رسول الله (ص) "إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" وقال أيضا "إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات ويعلو التحوتُ الوعولَ. أكذاك يا عبد الله بن مسعود سمعته من النبي؟ قال نعم ورب الكعبة: قلنا وما التحوت؟ قال فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم والوعول أهل البيوت الصالحة" فمن واجبات الحاكم المسلم تولية الأكفاء وإلا يكون قد خان الله ورسوله والذين آمنوا. قال الماوردي رحمه الله "و... استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة". قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله" وكل حاكم يولي أحد أولاده من بعده أو يمهد له الطريق للوصول لسدة الحكم بعد وفاته فقد خان الله ورسوله والذين آمنوا.

ز- خذلان القضايا الإسلامية:
الواجب على حكام الشعوب المسلمة نصرة القضايا الإسلامية بل والعادلة لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى" وقال تعالى "وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا" النساء 75. قال القرطبي رحمه الله: "حض على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده وإن كان في ذلك تلف النفوس وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال...". فأين حكام الشعوب المسلمة من نصرة إخوانهم في فلسطين وأفغانستان والعراق والصومال بل رأينا هؤلاء الحكام العملاء ينسقون مع دولة الإرهاب العالمية في إلقاء القبض على الشباب المسلم المجاهد

والزج بهم في غياهب السجون فكم من أخوة في الجزائر وغيرها سجنوا بسجن –سركاجي والحراش، لامبيز، البرواقية، وهران، تيزي-وزو، قسنطينة- ذنبهم الوحيد نصرة إخوانهم في العراق وأفغانستان، وهذا امتثالا لفتاوى العلماء -وهم من أولي الأمر- وقد قدم العلماء طاعتهم على طاعة الحكام، التي أفتوا بها عبر القنوات الفضائية، بأن الجهاد في العراق فرض عين ثم تخلوا عنهم عوض أن يطالبوا هذه الأنظمة بإطلاق سراحهم والإحسان إليهم لما بذلوه في سبيل الله تعالى؟!!!وعلى العلماء الذين أفتوا الشباب المسلم بوجوب الجهاد في العراق وأنه فرض عين أن يصدروا بيانا يطالبون فيه جميع الحكومات الإسلامية بإطلاق سراح جميع الشباب من السجون، وليكن في علم جميع الأنظمة أنه لولا فضل الله تعالى ثم المجاهدين في أفغانستان والعراق ورغم ما وقع فيه من تجاوزات وانحرافات شأن أي قتال في تاريخ البشرية لاكتسحت أمريكا العالم بأسره بل لغزت سوريا وإيران، ولأصبحت جميع الدول العربية والإسلامية عجينة في يدها، وهاهو بوش الإرهابي الدولي يخرج من عهدته مذموما مدحورا وهو يجر أذيال الخيبة على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والإيديولوجي، وها نحن نرى هذه الأنظمة تقوم فعليا بحصار قطاع غزة ومنع الماعون عنهم وآخرها مصر منعت عنهم قافلة إغاثة وإعانة!!! وهذا النظام السعودي الذي يملك المال والسلاح والنفوذ يمتنع عن نصرة إخواننا في غزة خوفا من أن يتهم من طرف أمريكا وإسرائيل والغرب بأنه يساعد حركة حماس الإرهابية كما صنفها الغرب ولست أدري لماذا تتسارع الدول العربية إلى اقتناء أحدث الأسلحة بعشرات المليارات من الدولارات إذا كان مصيرها التخزين و للزينة و لقمع الشعوب في حالة ثورتها على أنظمة الفساد والاستبداد أو للدخول في صراع مع دول مجاورة لها؟!!! ثم لماذا لا تمد هذه الدول إخواننا في فلسطين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم وعن قضية المسلمين الأولى كما تفعل أمريكا مع إسرائيل جهارا نهارا والله يقول "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"الأنفال73، قال ابن عابدين رحمه الله "لو أن مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر"، قال القاسمي رحمه الله "لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفار ويأتي مثل هذا استنقاذه من كل مضرة من ظالم أو لص وغير ذلك" وقال الدكتور سعيد رمضان البوطي "وجوب نصرة المسلمين لبعضهم مهما اختلفت ديارهم وبلادهم ما دام ذلك ممكنا، فقد اتفق العلماء والأئمة على أن المسلمين إذا قدروا على استنقاذ المستضعفين أو المأسورين أو المظلومين من إخوانهم المسلمين في جهة من جهات الأرض ثم لم يفعلوا فقد باؤوا بإثم كبير" وقال محمد الغزالي رحمه الله "من حق المسلمين أن يعرضوا ما عندهم على غيرها عرضا عادلا لا تقترن به رغبة أو رهبة أي رشوة أو تخويف، فإن عطلت إذاعتهم أو صودرت كتبهم أو حبس دعاتهم جاز لهم أن يقاتلوا حتى يتقرر لهم هذا الحق أي جاز لهم أن يكسروا السياج الحديدي الذي تحتمي وراءه بعض الفلسفات والمذاهب الضالة" وقال الشيخ القرضاوي "الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض هم جزء منا بحكم أخوة الإسلام، فلهم حق المقاومة والمعاضدة وعلينا مناصرة المستضعفين والمضطهدين منهم بكل ما نستطيع من قوة ولو أدى ذلك إلى حمل السلاح لإنقاذهم من طغيان الكفرة وعدوان الفجرة" وأقدر الناس على النصرة هم الحكام لما يملكون من قدرة وإمكانيات ووسائل وما أروع كلمة الإمام السبكي رحمه الله عندما يقول "فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ولم يوله على المسلمين ليكون رئيسا آكلا شاربا مستريحا، بل لينصر الدين ويعلي الكلمة، فمن حقه إلا يدع الكفار يكفرون أنعم الله ولا يؤمنون بالله ورسوله"، فخذلان الحكام للقضايا الإسلامية أمر مخالف للكتاب والسنة بل على المسلمين أن ينصروا القضايا العادلة في العالم. فلو ضربت مثلا أمريكا كوريا الشمالية أوفنزويلا أو روسيا أو الصين لتعيّن إعانتهم حسب القدرة فكيف لو ضربت سوريا أو إيران أو أي حركة مجاهدة مقاومة، فنصرة المظلوم واجبة عند القدرة بغض النظر عن عقيدته أو اتجاهه فنحن عندما نرفض اعتداء أمريكا على كوريا الشمالية أو فنزويلا لا يعني ذلك مطلقا تبني عقائد تلك الدول فالتأييد السياسي لا يستلزم بالضرورة تبني العقائد والأفكار وإنما يقف عند حد نصرة المظلوم ولو كان كافرا فحسب. والواجب على حكام العالم الذين لا يطمحون إلى الهيمنة والسيطرة العمل بما جاء في حلف الفضول الذي شهده الرسول (ص) قبل البعثة وزاده الإسلام تأكيدا بعد البعثة والذي ينصّ على نصرة المظلوم بغض النظر عن دينه أو اتجاهه أو قبيلته، ولذلك يجب على الأنظمة والشعوب وقادة الفكر والرأي والسياسة استنكار الهجوم الذي قامت به المروحيات الأمريكية في عملية إنزال في "أبوكمال" وقتل فيه 09 من المواطنين، وإظهار الاستعداد لنصرة سوريا إذا ما تعرضت للهجوم فلا نامت أعين الجبناء.

( البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن مع نقد بعض القضايا السياسية

والمتابع للخط البياني للنظام السعودي منذ تأسيسه كان يقاطع مثل هذه الملتقيات منذ مؤتمر تاريخ الأديان 1935 في بلجيكا وقد عقد منذ تلك السنة –أي 1935- أكثر من 319 مؤتمر دولي في سائر دول العالم ومنها الدول العربية، قاطعتها السعودية سياسيا ودينيا بدعوى أن ذلك من قوادح العقيدة الإسلامية، والذي تابع مجريات الملتقى الدولي لحوار الأديان يعلم أن القضية ليست من الحوار في شيء وإنما هي مجرد خضوع وانبطاح أمام ضغط دولي يستهدف السعودية لتتخلى عن مرجعيتها الإسلامية خطوة فخطوة، لأنها الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تصرح بأن مرجعيتها الكتاب والسنة في الظاهر وما أن تقوّى التيار العلماني في السعودية حتى أصبح النظام ضعيفا أمام هذا التيار الذي استثمر في حادثة 11 سبتمبر إلى أبعد الحدود، وأخشى ما أخشى أن يتولى النظام السعودي تمييع الإسلام بشكل رسمي وعلى المدى المتوسط والبعيد وبشكل بطيء، لاسيما والنظام السعودي يسيطر على هيئة كبار العلماء ويقف وراء تمويل العديد من الفضائيات الدينية والإعلامية والتي تهدف إلى إعادة صياغة العقل الإسلامي ليتوافق من النظرة الأمريكية والغربية للإسلام المدجن. وقد تعلمنا من التاريخ أن هناك من المذاهب العقائدية والمذاهب الفقهية بل حتى بعض المدارس النحوية ولو لم يقف السلطان إلى جانبها بسلطانه لما لقيت رواجا واتساعا ولذلك يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله "مذهبان انتشرا في البدء أمرهما بالرياسة والسلطان، الحنفي بالشرق والمالكي بالأندلس" والنظام السعودي يفعل كل ذلك لا بحجة الدفاع عن الإسلام كما يزعم وإنما من أجل المحافظة على العرش الملكي. وعلى المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي أن يحذروا مما يطرحه النظام السعودي لأن هناك تنسيق أمني ومخابراتي عالمي مع السعودية وبعض الأنظمة العربية هدفه الأساسي الترويج لإسلام لا يعرفه السلف الصالح الأوائل تصرف فيه مئات مليارات لغسل الدماغ الإسلامي من كل مظاهر العزة والإباء والجهاد والمقاومة في بلد مسلم، حتى أن بعض إذاعات القرآن الكريم يقف وراءها رجال مخابرات للترويج لإسلام بديل مدجّن يخدم الطغاة، وأعجب العجب أنه في الوقت الذي يعقد النظام السعودي ملتقى حوار الأديان أو حوار الطرشان على أرض إسبانيا السليبة والفردوس المفقود ويعانق الملك عباد النار والفأر نجده يزج بكل معارض لسياسته الداخلية والخارجية في السجون من خيرة أهل العلم، وأهم ما يرمي إليه النظام السعودي بعد هذا التحول الخطير السافر هو الحصول على صك غفران من أمريكا والعالم الغربي وفرار من تهمة الإرهاب حيث اتهمت دوائر فكرية وسياسية أمريكية وغربية أن مصدر الإرهاب هو الفكر الوهابي في زعمهم لاسيما بعد 11 سبتمبر وهيهات أن تفلح الأنظمة في تغيير معالم الدين الكبرى ومقاصده الواضحة أو استبدال إسلام السلف الصالح وخير القرون بإسلام مدجن هجين لا يعرفه السلف الصالح، قال الإمام مالك رحمه الله "من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الدين لأن الله تعالى يقول "اليوم أكملت لكم دينكم" فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا" وقال "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"، ولست الآن بصدد نقل ما كان يقول علماء السعودية في تلك المؤتمرات والتي تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، بعضها سياسي وبعضها أمني وبعضها ثقافي الخ....قال الشيخ العثيمين رحمه الله "فمن زعم أنهم اليوم على دين يرضاه الله وأن أديانهم كالدين الإسلامي وحاول أن يقول أن هذه الأديان الثلاثة كلها صحيحة فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، يجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله لأنه مكذب يقوله تعالى "إن الدين عند الله الإسلام" ولقوله تعالى "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين" هؤلاء المخدعون الذين يريدون أن يداهنوا أعداء الله إنما هم مغرورون، سفهاء في العقول، ضلال في الدين أنه لا يمكن أن يجتمع دين صحيح مع أديان باطلة أبدا"، ولذلك أحذر من كل ما يطرحه النظام السياسي السعودي في المجال الإسلامي لأنه أقدر على التلبيس من أي نظام عربي لما يملكه من نفوذ سياسي واقتصادي وإعلامي ومالي ولقدرته على توظيف وتسخير بعض العلماء وطلبة العلم في خدمة مخططاته السياسية وإعطائها صفة الشرعية كما فعلت في حرب الخليج الأولى عندما استعانت بالكفار على العراق رغم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نص على أن من يفعل ذلك فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، حيث قال في الناقض رقم 08 "مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى عليه الصلاة والسلام (أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله لبغض في الله)، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه (من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك) وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا"، ويجب التفريق بين الولاء والبراء والتعامل الحسن الذي أمر به الشارع الحكيم لغير المحاربين والذين يظاهرون أعداء الإسلام، لأن الشارع الحكيم فرق بين معاملة أهل الكتاب والكفار غير المحاربين أو المحادّين، أما المحاربين الذين يستعمرون بلاد المسلمين أو شبرا منها، فهؤلاء يجب جهادهم وقتالهم أينما ثقفوا، تماما مثلما أفتى العلماء بوجوب قتال بريطانيا وفرنسا يوم كانتا تستعمران مصر والجزائر، قال الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر"أما التعاون مع الإنجليز، بأي نوع من أنواع التعاون، قل أو كثر، فهو الردة الجامحة، والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب واتخذ سبيا المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله، لا للسياسة ولا للناس. وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقه كل مسلم يقرأ العربية، من طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون، وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن، في أنه في البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل: أن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز، بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض، فإن عداء الفرنسيين للمسلمين، وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام، وعلى حرب الإسلام، أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم، بل هم حمقى في العصبية والعداء، وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ، ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل، فهم والإنجليز في الحكم سواء: دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان، ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز، الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه.

وما كنت يوما بالأحمق ولا بالغر، فأظن أن الحكومات في البلاد الإسلامية تستجيب لحكم الإسلام، فتقطع العلاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية مع الإنجليز أو مع الفرنسيين، ولكني أريد أن أبصر المسلمين بمواقع أقدامهم، وبما أمرهم الله به، وبما أعد لهم من ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة، إذا أعطوا مقاد أنفسهم وعقولهم لأعداء الله.

س- الاستعانة بالكفار والاحتماء بهم:
لا شك أن الإسلام يحرم الاستعانة بالكفار سواء في مواجهة الكفار أو المسلمين ولا شك أيضا أن الاستعانة بهم في مواجهة المسلمين أفضع وأشنع، والنصوص في هذا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر لأن ذلك يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" المائدة 51. وقال عز وجل "يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين" آل عمران 149، وقال عز وجل "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء" آل عمران28، قال الطبري رحمه الله "أي ليس فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر" وقال القرطبي رحمه الله "أي ليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء، وهو إذا من حزب الشيطان وأنصاره"، والنصوص في هذا المعنى كثيرة وأعداء الإسلام يعملون بكل وسيلة لضرب ونسف هذه العقيدة الإسلامية وتميعها بغية سلخ الأمة عن مصدر عزها وعن شخصيتها الإسلامية المتميزة وها هو النظام السعودي أصبح يسارع للمشاركة في إنجاح هذه الخطة الخبيثة وبكل دهاء ومكر وخديعة، فبعد أن كان النظام السعودي يرفض مجرد الحضور إلى الملتقيات الدولية لحوار الأديان وكان علماؤه يرفضون مجرد الجلوس مع يهودي أو نصراني بدعوى أن ذلك من نواقض الإسلام، فها هو النظام السعودي بعد "المراجعات" أو التراجعات يسارع إلى اللقاء مع بابا الفاتيكان الذي تهجم على الإسلام ورسول الله (ص)، تقوم على عقد ورعاية من مؤتمرا دوليا عالميا وبمال الشعب السعودي وبشكل رسمي وحشدت له جميع أصحاب الديانات السماوية بل ضم إليهم عباد النار والفأر والأوثان وسائر الديانات، والذي تابع مجريات هذا المؤتمر يدرك من خلال خطاب الملك السعودي وغيره أنه أقرب إلى خطاب التقريب بين الأديان منه إلى حوار الأديان، فشتان بين خطاب الحوار والمناظرة والتقريب ووحدة الأديان باسم القواسم المشتركة بين الأديان، ولو بعث كل من ابن سبعين وابن الفارض وجلال الدين الرومي وعبد الكريم الجيلي والحلاج وابن عربي لطاروا فرحا بهذا المؤتمر وممن حضره من أتباع الأديان السماوية والملل الوثنية والأديان والملل الأرضية، وهؤلاء من المنادين بمحو الحدود الفاصلة بين العقائد والأديان،

ألم يقل بن عربي:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي * إذا لم يكن ديني إلى دينه داني
فقد صار قبلي قابلا كل صـورة * فمرعى غزلان ودير لرهبـان
وبيت لأوثان وكعبة طائـــف * وألواح توراة ومصحف قرآنيـا
أدين بدين الحب أني توجهــت * ركائبه فالحب ديني وإيمانــي
وقال عبد الكريم الجيلي:
وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى * ومالي عن حكم الحبيب تنازع
فطورا تراني في المساجد راكعـا * وإني طورا في الكنائس راتــع
إذا كنا في حكم الشريعة عاصيا * فإني في علم الحقيقة طائـــع
وقال سليم الخوري في الحديث:
هبوا لي عيدا يجعل العرب أمة * وسيروا بجثماني على دين برهم
فقد مزقت هذه المذاهب شملنــا * وقد حطمتنا بين ناب ومنســم
سلام على كفر يوحد بيننــا * وأهلا وسهلا بعده بجهنـــــم

وأريد أن أعرفهم حكم الله في هذا التعاون مع أعدائهم، الذين استذلوهم وحاربوهم في دينهم وفي بلادهم، وأريد أن أعرفهم عواقب هذه الردة التي يتمرغ في حمأتها كل من أصر على التعاون مع الأعداء.
ألا فليعم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض، أنه إذا تعاون مع أعداء الإسلام مستبعدي المسلمين، من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم، بأي نوع من أنواع التعاون، أو سالمهم فلم يحاربوهم بما استطاع، فضلا عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانهم في الدين، إنه إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة، أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل، أو صام فرضا أو نفلا فصومه باطل، أو حج فحجه باطل، أو أدى زكاة مفروضة، أو أخرج صدقة تطوعا، فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له في شيء في ذلك أجر، بل عليه فيه الإثم والوزر.

(9) البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن مع نقد بعض القضايا السياسية داخليا وخارجيا

ألا فليعلم كل مسلم، أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء، فقد حبط عمله، من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الرّدة التي رضي لنفسه، ومعاذ الله أن يرضى بها مسلم حقيق بهذا الوصف العظيم، يؤمن بالله وبرسوله"

أما النظام الجزائري المتعفن الذي يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ولكن في الوقت ذاته يطالب دول العالم وعلى رأسهم أمريكا وفرنسا التعاون معه في القضاء على الإرهاب وإمداده بالخبراء والأسلحة فهو يستعين بالكفار على أبناء شعبه وينسق أمنيا مع فرنسا الاستعمارية ويمدها بالمعلومات المخابراتية حفاظا على أمنها بل أعطى أسماء المفرج عليهم في إطار المصالحة الوطنية المزعومة دون حياء أو خجل رغم أن فرنسا لم تعتذر عن جرائمها وإرهابها طيلة أيام الاستعمار عكس ما فعلته إيطاليا مع ليبيا مؤخرا من الاعتذار والتعويض معا والجزائر تنسق مع أمريكا أمنيا ومخابراتيا سرا وجهرا وها هي جزائر العزة تستقبل على أرضها رموز الإرهاب الدولي وأيديهم ملطخة بدماء إخواننا في فلسطين وأفغانستان والصومال والعراق، لقد نزل بالجزائر ثلاثة من قادة الإرهاب الدولي ولا عجب فالطيور على أشكالها تقع، فالنظام الجزائر يمارس الإرهاب الداخلي وأمريكا تمارس الإرهاب الدولي، ففي 02 جوان 2005 زار الجزائر القائد الأعلى للقوات الأمريكية بأوروبا الجنرال جيمس جونس والتقى بالرئيس وصرح أن واشنطن راضية عن درجة التعاون العسكري مع الجزائر وهو الذي كان يرسل الحمم الحارقة والقاتلة على الشعب العراقي، فمثل هذا السفاح يستقبل دون أي احتجاج وفي 12 فيفري 2006 زار المجرم والإرهابي رامسفيلد الجزائر واستقبله رئيس الدولة رغم مقت الشعب الجزائري لهذا السفاح الدولي وهو المسؤول عن فضائح أبو غريب وغوانتانامو ومساندته للكيان الصهيوني الذي ينكل بإخواننا في فلسطين والذي شن حربا ضروسا على أفغانستان وكان له "شرف" الالتقاء بقايد صالح وعبد المالك قنازية وهما من جنرالات الانقلاب على الإرادة الشعبية في 1922، وفي 21 ماي 2008 زارت الجزائر المجرمة رايس الدماغ المفكر لبوش الإرهابي والتقت برئيس الدولة، وهؤلاء الثلاث وعلى رأسهم بوش كان الواجب أن يرموا بالطماطم الفاسدة في جزائر العزة والكرامة ولكن ما الحيلة وهناك تحالف مقيت بين زعماء الإرهاب الدولي وزعماء الإرهاب الداخلي وكان الواجب أن يكون في المحاكم الدولية لأنهم ارتكبوا جرائم ضد البشرية، ورغم ذلك نجد وزير الخارجية مدلسي يدعو أمام الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتفاقية عامة ضد الإرهاب الدولي وضرورة إيجاد تعريف واضح لمفهوم الإرهاب متجاهلا ما صرحت به مؤسسة راند الأمريكية والتي تتعامل مع البنتاغون والذي يصف جبهة التحرير بحركة إرهابية والتقرير صدر في 29 جويلية 2008 وهكذا نرى الجزائر التي تكره التدخل في الشؤون الداخلية وتمقت تدويل بعض القضايا خارجيا تسارع إلى الاستعانة بقادة الإرهاب الدولي لقهر أبنائها والوشاية بهم، أما المعارضة فحرام عليها التعريف بقضاياها خارجيا ولو إعلاميا وتعتبر ذلك عمالة وخيانة للوطن رغم أن بعض المعارضة تهدف إلى تدويل الحل السياسي سلميا، بينما السلطة تهدف إلى تدويل المواجهة وشتان بين تدويل الحل السلمي وتدويل المواجهة والاستئصال، ومن الغرائب والطرائف والنكائد في نفس الوقت ما حدث مؤخرا في المجال الرياضي الجزائري، حيث رضخ القضاء الداخلي للقضاء الرياضي الدولي وتم صعود رائد القبة للقسم الأول، وقد كنت أتنقل أثناء ظهور المشاحنات بين فريق الحراش والقبة من أجل تهدئة الأجواء بين أبناء أحياء متجاورة، بينهما جوار مصاهرة وعلاقات اجتماعية وتجارية ومصالح مشتركة وتجنبا للفوضى وطالبت إما بصعود الفريقين معا، أو نزولهما معا، أو إيجاد بدائل ناجعة لمعالجة الأمراض التي تنخر القطاع الرياضي والقضاء على كل ألوان الفساد العريض في الشأن الرياضي، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولما كان ضعيفا، لا حول له ولا قوة إلا على أبناء جلدته، هاهو يخضع للقضاء الدولي الخارجي صاغرا، أما في الداخل فإنه لا يخضع لصوت الحق والحكمة والتبصر، وإنما يخضع لأصحاب النفوذ المالي والسياسي والذين بمقدورهم شراء ذمم القضاة أنفسهم، إنها والله لمهزلة كبرى أن يعجز النظام طوال هذه المدّة على حل نزاع رياضي داخلي، فكيف يستطيع أن يحل كبرى النزاعات الأخرى وعلى رأسها النزاعات السياسية وما أكثرها، إن نظاما هذا حاله وأحواله يجب أن يرحل بالتي هي أحسن وبطريقة سلمية قبل أن تعصف به عاصفة لا تبقي ولا تذر، ومن حق فريق رائد القبة أن يدافع عن حقه ومن حق فريق الحراش أن يدافع عن حقه ولكن ليس من حق السلطة أن تماطل كل هذه المدة حتى يأتيها القرار جاهزا من الخارج.

والجزائر وقعت أكثر من 60 اتفاقية أمنية مع الدول الغربية فرارا من حل الأزمة سياسيا وإعطاء كل المواطنين حقوقهم وحرياتهم العامة وهذه السياسة العرجاء العمياء راح ضحيتها مئات الآلاف من الضحايا من عموم المواطنين في مختلف الشرائح، ورجال الأجهزة الأمنية ورجال المعارضة السلمية والمسلحة على حد سواء، والذين اعتبرهم ضحايا نظام سياسي فاسد، وعندما صرح مؤخرا وزير الدفاع السابق أن هدف هذه الجماعات المسلحة هو إقامة دولة إسلامية في الجزائر وهذا اعتراف منه على أن الدولة القائمة ليست إسلامية بمفهوم المخالفة، كما صرح الرئيس بوتفليقة ذات يوم أنه لن تكون هناك دولة إسلامية ولا دولة علمانية ولست أدري ما هو الاسم الذي يليق بمثل هذه الدولة ربما دولة منافقة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، رغم أن الفكر والنهج العلماني هو المعمول به ميدانيا وغير مصرح به خشية من ردة فعل شعبية، ولقد سارع زرهوني للرد على نزار وهو لا يضبط ألفاظه ولا يعرف ما يخرج من دماغه ويهرف بما لا يعرف قائلا عن تلك الجماعات لا تحمل أي مشروع فكري أو سياسي أو اقتصادي وأنها تعمل لأطراف أجنبية لم يذكرها كعادته دائما، فأزمة بلاد القبائل قال أن من ورائها أطراف أجنبية وقضية بريان قال أن من ورائها أطراف أجنبية وأخشى ما أخشى أن يقول أن فيضانات غرداية من ورائها أطراف أجنبية ولوأن السلطة اتخذت التدابير اللازمة لقللت من حجم الفاجعة ولكان في قضاء الله فيه لطف، قلت إذا كانت تلك الجماعات ليس لها مشروع، فلماذا منع حزب بن بلة من العمل السياسي وكذا حزب بن خدة وكذا حركة الوفاء وكذا حزب غزالي وكذا حزب عمارة بن يونس ولماذا منع بعض قادة الجيش الإسلامي للإنقاذ من تأسيس حزب رغم ما حدث لهم من تطور فكري وسياسي، فهل هؤلاء جميعا ليس لهم مشروع؟!!! ففي الوقت الذي يمكن لبعض المواطنين في الدول الغربية تأسيس أحزاب عن طريق الأنترنت لمجرد الإخطار فحسب، يمنع رئيس الجمهورية الذي ما زال يؤمن بالأحادية من حيث الممارسة اعتماد الأحزاب السياسية والنقابات الحرة المخالفة لتوجيهاته السياسية الأحادية النظرة، ولقد استغربت وأنا أطالع نص خطاب رئيس الجمهورية الرسمي في القمة الثانية عشر للفرانكفونية المنعقدة بالكيبيك الكندية جملة من الأمور وبعضها بالغة الخطورة، حتى أنه قال عن الجزائر "متمسكة بهويتها الوطنية العربية الأمازيغية" دون ذكر ذكر لب الهوية الإسلام فهل سقطت كلمة الإسلام سهوا أو عمدا أو استحياء من ذكر لكلمة الإسلام في تلك القمة؟!!! ولكنا يعلم أن اللغة العربية أو الأمازيغية إنما هي وسائل اتصال وتخاطب بين أفراد الشعب،بينما الإسلام هو الأصل الأصيل والركن الركين في تركيب الهوية، وشتان بين الوسيلة والغاية وهناك نقاط أخرى وردت في الخطاب تستحق النقد شكلا ومضمونا ويكفي أن أغلب المتابعين لسياسة بوتفليقة منذ العهدة الأولى أنه همش العربية ميدانيا وجعل من لغة فولتير سائدة مائدة، ولم يبق للّغة العربية سوى بعض الخطب والرسائل تلبيسا وتضليلا لأنصار العربية، بينما تبقى الفرنسية هي وسيلة العمل والتخاطب وأداة حكم من حيث الممارسة الفعلية، وقد احتلت مكانتها في منظومة بن زاغو والمدارس الخاصة التي يتعلم فيها أبناء الطبقة الحاكمة مستقبلا من الطبقات الميسورة وأهل النفوذ وهو مما سيحدث شرطا في المجتمع مستقبلا، لاسيما بعدما أصبحت هذه المدارس تقوم بعملية سطو على الأساتذة الأكفاء من المدارس العامة مما يجعل المستوى التعليمي في المدارس العامة يزيد ضعفا على ضعف والله المستعان، وكلنا يذكر ما صرح به علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة في 1992 "ذهبنا إلى الدول الأوروبية والأسيوية لأطلعهم وأشرح وأوضح لهم القضية الجزائرية ليساعدوننا في مواجهة "المد الأصولي" حيث أخبرناهم أن قيام دولة إسلامية في الجزائر لا يعد خطرا على الشمال الإفريقي فحسب وإنما هو خطر على دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا" وعندما أعلن أويحي عام 1995 عن فشل الاتصالات قال "إن قيادة الجبهة لا تزال متمسكة بقيام الدولة الإسلامية..."

ولماذا أصبحت وزارة الداخلية تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب وتغلب طرف على طرف، وتحدث الانقلابات داخل الحركات الجمعوية والمجتمع المدني؟!! وكلنا يعلم ما حدث داخل حزب جبهة التحرير والنهضة والإصلاح ومؤخرا حمس، وهناك محاولات لتمزيق أحزاب أخرى إلا إذا وافقوا على تعديل الدستور وتجديد عهدة ثالثة لرئيس الدولة، ومن جملة ما قال في الرد على نزار "إن مشروع إقامة الدولة الإسلامية بالشكل الذي شرع في إقامته سنوات التسعينات لم يعد قائما" وهذا دليل على أن الانقلاب على الإرادة الشعبية كان هدفه منع إقامة دولة إسلامية "والفضل ما شهدت به الأعداء"
ووزير الدفاع السابق صرح أكثر من مرة أن الصراع هو مع مشروع الدولة الإسلامية، وهذا ما قاله لـ: أدام شاتز لمجلة ذانايشن –الأمة- وهي أسبوعية أمريكية في 203 "لا أرى فرقا كبيرا بين الإسلاميين المعتدلين والمتطرفين" والحاصل أن الإستعانة بالكافرين من اليهود والنصارى في قهر المعارضة الإسلامية أو غيرها يعتبر من كبائر الإثم والفواحش.

ع-كبيرة إقرار نظام قضائي مخالف للشرع: مما لا شك فيه أن الإسلام له نظامه القضائي الخاص عن سائر النظم القضائية في العالم وحسبنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس القضاء وفصل بين الخصومات، قال الإمام القرافي رحمه الله "اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والمفتي الأعلم والقاضي الأحكم" والواجب على ولاة الأمور تعيين قضاة يحكمون بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يفعلوا فقد ارتكبوا جريمة عظيمة يستحقون عليها العقاب في الدنيا والآخرة، ولخطورة هذه الكبيرة أرى لزاما الإشارة إلى النقاط التالية من باب البيان والتعليم والتذكير وليعلم الحكام خاصة خطورة المسألة:

1- لقد عرف العلماء القضاء بقولهم "الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات" وقيل "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" وقيل "القضاء هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى "ويكون ذلك طبعا إما بالنص أو عن طريق الاجتهاد، ولفظ القضاء قد ورد في القرآن بمعان كثيرة، منها الحكم، قال تعالى "وأن احكم بينهم بما أنزل الله"المائدة49، ولذلك سمي القاضي في اصطلاح الفقهاء والعلماء حاكما.

2- القضاء في الإسلام من أخطر الولايات وهو فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووظيفة القضاء الشرعي من أشرف الوظائف وأعلاها قدرا وأشدها خطرا وأعظمها مسؤولية أمام الله تعالى، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "لأن أجلس قاضيا بالحق من اثنين أحب إلى من عبادة سنين"وقال القاضي مسروق بن الأبدع "لئن أقضي يوما بالحق أحب إلى من المرابطة سنة في سبيل الله" وقال الإمام أحمد رحمه الله "ولابد للناس من حاكم، أتنهب حقوق الناس؟" ولولا القضاء وفصل الخصومات لكانت الحياة فوضى ولذلك كان الخلفاء الراشدون لا يختارون للقضاء إلا من كان عالما صالحا من الصحابة قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله "لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت لأنه لا ينبغي أن يولى القضاء إلا الموثوق في دينه وعلمه وفهمه"

3- وهدف النظام القضائي الإسلامي إقامة العدل على الجميع وحفظ الحقوق وإقامة الحدود وزجر السفهاء وأهل الإجرام ونصر المظلوم وردع الظلم ورد الحقوق المغتصبة لأصحابها وحسم المنازعات وقمع الظلم والظالمين ولو كانوا سادة قادة، فالعدل أساس الملك ولذلك قال الثعالبي رحمه الله "بالرأي تصلح الرعية وبالعدل تملك البرية ومن عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه" وقال مبينا خطورة الظلم "الظلم مسلبة للنعم والبغي مجلبة للنقم، أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم، من طال عدوانه زال سلطانه، من ظلم عق أولياؤه، من كثر ظلمة واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه، شر الناس من كفل الظلوم وخذل المظلوم" قال ابن تيمية رحمه الله "وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل...أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة... والدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام،وذلك أن العدل نظام كل شيء" والناظر في أحوال حكام الشعوب الإسلامية يجد أنهم لا يصلحون لحكم الشعوب سواء بالمعيار الشرعي أو بالمعيار السياسي القائم على التدبير العقلي الخالص، ولذلك فشلوا في إقامة الدين وفشلوا في سياسة أمور الدنيا والواقع أكبر شاهد، أما حكام الدول الغربية فرغم أنهم فصلوا الدين عن الدولة إلا أمهم نجحوا على مستوى الدنيا على أكثر من صعيد، فالحاكم في العالم الغربي يطاله القانون لاستقلالية القضاء ويراقب ويحاسب إذا استعمل وسائل الدولة في خدمة أغراضه الشخصية، أما حكام العرب فلا حسيب ولا رقيب لعدم استقلالية القضاء وضعف دور البرلمانات الباهتة الخرساء وميوعة الأحزاب السياسية وفسادها –إلا ما رحم ربي- قال المستورد القرشي رضي الله عنه، عند عمرو بن العاص رضي الله عنه "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "تقوم الساعة والروم أكثر الناس" فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه "أبصر ما تقول؟، قال أقول ما سمعت من رسول الله، قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا:

البرهان فيما يجب على الراعي والرعية نحو القرآن مع نقد بعض القضايا السياسية داخليا وخارجيا(10)

قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا:

1- أنهم لأحلم الناس عند فتنة (أي يعالجون الفتن بالروية والعقل وحسن التدبير)
2- وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة (أي سرعة العودة إلى الحالة الطبيعية قبل المصيبة)
3- وأوشكهم كرة بعد فرّة (أي سرعة الإقدام العسكري)
4- وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف (أي حسن معاملة الضعفاء وكثرة الجمعيات الخيرية خير دليل)
5- وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك (أي لا يقبلون استبداد الحكام ويقاومون ظلمهم وبشتى الوسائل وتاريخهم أكبر شاهد)

من شروط القاضي في الإسلام العلم بالأحكام الشرعية وذهب البعض إلى اشتراط رتبة الاجتهاد مع مراعاة الفرق بين الاجتهاد الفقهي والاجتهاد القضائي، فلا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم" وأوصى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد القضاة قائلا "فإن رأس القضاء إتباع ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله، ثم حكم الأئمة الهداة، ثم استشارة ذوي الرأي والعلم" فمرجعية القاضي المسلم هي الكتاب والسنة وسوابق الأئمة الهداة والاستشارة لذوي العلم والخبرة، ولخطورة القضاء وما جاء فيه من الوعيد لمن خالف الشرع أو جنح إلى الحيف، أحجم كبار علماء الأمة من طلب القضاء أو الدخول فيه مما دفع ببعض الخلفاء الراشدين وغيرهم إلى إجبار بعض العلماء على تولي منصب القضاء، فمنهم من قبل ومنهم من رفض، واختفى أو هرب من بلاده، ومنهم قبل بعد أن هدد بالقتل، ومنهم من سجن وضرب رافضا تولي منصب القضاء، ومنهم من قبل القضاء بشروط، ومنهم من قبل ثم استقال، مما يدل على خطورة القضاء، وفي الحديث "من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين".

5- وأهم صفات القاضي المسلم الذي ينشد إقامة العدل الاستقلالية عن أصحاب النفوذ المالي أو السياسي أو العسكري، ويستوي عنده في الحق الرفيع والوضيع والحاكم والمحكوم، ولا يكون القاضي كذلك إلا إذا كان عزيز النفس زاهدا في حطام الدنيا يبتغي من وراء القضاء مرضاة الله، ولذلك قال الإمام المالكي أشهب رحمه الله "من واجبات القاضي أن يكون مستخفا بالأئمة" وقال الإمام علي رضي الله عنه "لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال، عفيف حليم عالم بما كان قبله، أن يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم" وقال ابن قدامة رحمه الله "أن يكون الحاكم (القاضي) قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله..." وذكر وكيع في أخبار القضاة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط في القاضي جملة من الشروط، منها أن يكون ذا مال فإن ذلك يمنعه من الوقوع في جمع المال من غير حله، وأن يكون ذا حسب فإن ذلك يجعله لا يخاف من قول الحق والقضاء به، وأن لا يصانع في قول الحق وإبدائه والعمل به وأن لا يرائي في أقواله وأفعاله وأن لا يكون له مأرب في القضاء غير القيام بالعدل وأداء واجبه الملقى عليه" وقال أبو حنيفة عندما رفض تولي القضاء "لا يصلح للقضاء إلا رجل له نفس يحكم بها عليك (يقصد الخليفة) وعلى ولدك وقوادك وليس تلك النفس لي"
فالقاضي عند الإمام لا يشترط فيه أن يكون عالما بالكتاب والسنة والتزام أحكام الشريعة عند فصل القضاء فحسب، بل يشترط فيه الشجاعة والاستقلالية وعدم تدخل الحاكم في القضاء وأن لا يكون القاضي مجرد آلة ظلم في يد الحاكم وأغلب حكام العرب يوم يتخذون من القضاء والعدالة أداة في أيديهم لتصفية خصومهم ومعارضيهم.
6- من المعلوم شرعا أن القاضي يحرم عليه أن يقضي بين الناس بغير ما أنزل الله تعالى، وإلا كان حاكما فاسقا ظالما كافرا، لأن الخروج عن أحكام الشريعة يعتبر خروجا عن عهدة القضاء وكان حكمه جورا وظلما ولا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، وما يصدر عنه إنما هو حكم جاهلي وقد نص أهل العلم الشرعي أنه إذا خالف القاضي أحكام الشرع قصدا وعمدا وجب عزله لفسقه. والحاصل أن كل ما يخالف الشرع فهو يتسم ببطلان، قال ابن حزم رحمه الله "ولا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهو جور وظلم ولا يحل الحكم به ويفسخ أبدا إذا حكم به حاكما"، وقال أحمد شاكر رحمه الله "ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة"، وقال الشيح أحمد حماني رحمه الله "..فالحكم بها (القوانين الوضعية) في ديار المسلمين في هذه الأشياء (يقصد الخمر، السرقة والزنا) ليس حكما بغير ما أنزل الله فحسب، ولكنه محادّة لله ورسوله "إن الذين يحادّون ورسوله أولئك في الأذلّين" المجادلة20، إن هذه القوانين قد ورثناها عن عهود الاستعمار وفرضت علينا فرضا بالقوة والقهر أو بالكيد والمكر وكانت علينا جميعا بلية على الأمة وقضاتها وأمرائها" والقضاة كما جاء في الحديث "ثلاثة، إثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة ورجل قضى بين الناس بالجهل، فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار"، وهذا سر استهانة العلماء وطلبة العلم الشرعي وشباب الحركة الإسلامية بالأحكام التي يصدرها القضاة بشأنهم في مظالم محاكم، أو قل في مختلف البلاد المسلمة بما في ذلك النظام السعودي التي أصبحت تصفي خصومها من أهل العلم والفكر والسياسة باسم أحكام الشريعة المفترى عليها من حيث الممارسة وتحت اسم حق ولاة الأمر في التعزير ولو بالقتل أو ما يسمى بالقتل سياسة،

ولقد توسع ولاة الأمر الطغاة في مسألة العقاب بالتعزير حتى أصبح التعزير أقسى من الحدود الشرعية، حتى أنه بلغ الطغيان ببعض الحكام إلى أن يقول وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لن أدوي أمر هذه الأمة بغير السيف....والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه" قال هذا وهو على منبر رسول الله صلى اله عليه وسلم دون حياء أو خجل، وذات مرة أطال أحد الحكام الطغاة خطبة الجمعة، فقال له رجل "إن الوقت لا ينتظرك وأن الرب لا يعذرك، فأجابه ذلك الحاكم الطاغية الجبار الذي يزعم أنه أمير المؤمنين وخادم الحرمين "صدقت، ومن قال مثل مقالتك فلا ينبغي أن يقوم من مقامك، فقتله حرسه"، وهكذا وصل التعزير إلى تجريم نقد الحاكم أو نصحه وتجريم الفكر والرأي، وهذا ادعاء للعصمة من حيث الميدان والممارسة، خلافا لما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، فالخوارج مثلا كفروا الإمام علي رضي الله عنه،ونقدوه وهو يخطب فلم يأمر بسجنهم أو قتلهم أو منعهم من حقوقهم المشروعة خلافا لما عليه الحكام الطغاة الذين يأمرون بسجن بعض قادة الفكر والرأي كما حدث في السعودية حيث سجن أحد الدعاة لمجرد أنه أبدى رأيا مخالفا للنظام في أحد الفضائيات الشهيرة، فأين هذا من مشروع الجامعة العربية التي أعدت قانونا يحرّم بعض الفضائيات الهادفة إذا نالت من هيبة الحكام وولاة الأمر أو وجهت لهم نقدا لا يروق لهم، وهكذا انتقلنا من تجريم الآراء والأفكار إلى تجريم الفضائيات الجادة، وأغلب الحكام يريدون من العلماء ورجال الإعلام تعبيد الناس للسلطات، وليس تعبيد الناس لله تعالى، فلا يجوز التساهل في طاعة الحاكم بينما لا بأس من التساهل بطاعة الله تعالى ولذلك سنوا قانونا يجرم من يسب الحاكم والذي يسب الله ورسوله فالناس في هذا أحرار والعياذ بالله، وكان على رأس تلك الدول الداعمة للقانون، السعودية، مصر والأردن، دول "الاعتدال" وهم عندي دول الخذلان والعياذ بالله، أما الإمام علي والخليفة الراشد، قال للخوارج "لكم علي ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيه اسم الله تعالى، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال" وقد نص أهل العلم على أنه إذا كانت مجابهة أهل البدع والفرق تؤدي إلى ظهور فرقة واسعة مما يطمع فينا أعداء الإسلام فلا بد من مسالمتهم، قال إمام الحرمين وليس خادم الحرمين، الإمام الجويني رحمه الله "إن كان ما صار الناجم بدعة لا تبلغ مبلغ الردة فيتحتم على الإمام المبالغة في منعه ودفعه وبذل كل المجهود في ردعه، ووزعه...فهذا كله إذا أخذت البدع تبدوا وأمكن قطعها، فأما إذا شاعت الأهواء وذاعت وتفاقم الأمر،. وفات استدراكه...وعسرت مقاومة ومصادمة ذوي البدع والأهواء وغلب على الظن مسالمتهم ومتاركتهم وتقريرهم على مذاهبهم وجه الرأي ولو جاهدهم لتألبوا وناشبوا ونابذوا الإمام، وسلوا أيديهم عن الطاعة وقد يتداعى الأمر إلى تعطيل الثغور واستجراء الكفار فإن كان كذلك لم يظهر ما يخرق حجاب الهيبة ويجر منتهاه عسرا وخيبة" وها هو النظام السعودي يقدّم حوالي 991 "متهم" على القضاء الشرعي رغم أن أغلب هؤلاء، ذنبهم هو الذهاب إلى الجهاد في العراق وأفغانستان أو تمويل الجهاد العراقي ضد الاحتلال الأمريكي، فالنظام السعودي يوظف الجهاد لمصالح أمريكا، فهو يعلنه ويجعله فرض عين ضد الشيوعية كما حدث في أفغانستان ويبطله من حيث الممارسة إذا كان ضد أمريكا وإسرائيل في أفغانستان والعراق وجنوب لبنان والصومال، بل اعتبر مقاومة حزب الله مغامرة طائشة غير محسوبة العواقب، وهكذا النظام السعودي يصدق عليه قوله تعالى "يحلونه عاما ويحرمونه عاما" وأصبح يطلق على الجهاد بالنفس والمال واللسان والقلم والدعوة إرهابا وفكرا ضالا منحرفا، كل ذلك ترضية للإدارة الأمريكية التي تمارس الإرهاب الدولي على أكبر نطاق، ثم إن النظام السعودي يحاكم هؤلاء في غياب قانون شرعي مقنن ومكتوب مع منع المحاكمة العلنية حتى يتسنّى لهم التدخل بأهوائهم وأمزجتهم في إصدار الأحكام الجائرة المعدّة سلفا نظرا لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وفي بعض البلاد، ومن صور الاستهانة بتلك المحاكمات أن قال أحد شباب الحركة الإسلامية لأحد القضاة بعد أن أصدر في حقه حكما بالسجن لمدة 20 سنة "اعلم أيها القاضي لئن حكمت علي بـ20 سنة سجنا فإن الله تعالى قد حكم عليك بدخول النار على لسان الصادق المصدوق، ثم ساق له الحديث الشريف السالف الذكر القضاة ثلاثة، لأنك قد حكمت علي بغير الكتاب والسنة نصا أو اجتهادا، ثم رفع صوته بقوله تعالى "فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا"طه72، أي أحكم بما تشاء وأنّا مردنا إلى الله، وهذا ما يجب أن يفعله العلماء والدعاة وطلبة العلم الشرعي وشباب الحركة الإسلامية إذا ما مثلوا أمام قاض يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما عليهم بعد ذلك إلا الصبر والاحتساب إلى أن يقضى إليه أمرا كان مفعولا.

6- من النادر أن يطرح على مشايخ الفضائيات مثل هذا السؤال، ما حكم كل من المشرع والقاضي والحاكم الذي يحكم بخلاف أحكام الشريعة وهل يجوز تعلم القانون الوضعي للحكم به بين الناس؟!! ذلك أن المشرع الذي يضع القانون والقاضي الذي يفصل في نزاعات الناس بذلك القانون والحاكم الذي يمضي تلك القوانين ويحرص على تنفيذها وإن كنا نعلم أن حكام الشعوب المسلمة لا بقانون السماء عملوا ولا بقوانين أهل الأرض تقيدوا، وإنما قانونهم الوحيد الأهواء والأمزجة وصياغة القوانين على مقاسهم، فهم خارجون على قانون الأرض والسماء ولذلك قال فيهم أحد العلماء، هؤلاء أخطر على الأمة من الخوارج، فالخوارج على ضلالهم إنما خرجوا على الحكام بالتأويل أما هؤلاء الحكام فهم خوارج عن الشريعة، بالتبديل والتغيير والتعديل وشتان بين من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأدركه، وبالتالي فهم خوارج عن أحكام أحكم الحاكمين وشتان بين الخروج على الحكام والخروج عن أحكام الله تعالى؟!! ومن الأمثلة الحية على ذلك ما اقترحه مستشار رئيس الجمهورية عبد الرزاق بارة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى طويلة المدة، وهذا الاقتراح في حد ذاته جريمة تستوجب العزل، فالحاكم المسلم لا يملك تعديل أو العدول عن أحكام الشريعة التي نص عليها الكتاب والسنة ولا يجوز استبدال عقوبة وضعها الله تعالى بعقوبة أخرى تماشيا مع عولمة القوانين الدولية، بل لا يجوز للحاكم المسلم إباحة ما حرم الله تعالى قانونا أو دعوة كأن يقول من أراد أن يذهب إلى المسجد فله ذلك ومن أراد الذهاب إلى الخمارة فله ذالك، ففي معظم الدول العربية والإسلامية يتجاور كل من المسجد والخمارة وبيت الدعارة والعدول أو التعديل أو الاستبدال أو التغيير كل هذا جريمة تمس العقيدة، لأنها تشريع لم يأذن به الله تعالى، ورغم كل هذا الانحراف عن أحكام الشريعة يطيب لبعض أهل الفتوى –سامحهم الله- إثارة مواضيع لا تقدم ولا تؤخر في حياة الأمة الواعية مثل رضاع الكبير، أو البانكمون وتوم وجيري وترقيع البكارة والرقية عن بعد وزواج الميسار، الخ...ونحو ذلك من الفتاوى التي لا تشغل بال العامة، وحتى في حالة إذا ما استوجبت إجابة خاصة لحالات فردية، وهي تدخل في باب علم لا ينفع وجهل لا يضر، وما كل حديث تحدّث به العامة، أما شغل عموم الأمة بمواضيع خاصة فردية وإغفال المواضيع العامة التي تهم العامة فهو ضرب من التضليل وصرف عموم الأمة عن قضاياها الجوهرية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن حكم تعلم القوانين الوضعية للحكم بها فقد فصل أهل العلم في ذلك وحتى لا أطيل أكتفي بما يلي : قال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله "إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط –فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره....ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء،.....أفيجوز إذن –مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا، واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالما كان الأب أو جاهلا؟!!، أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟!! ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دين ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة رسوله الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال -ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة!، إن الأمر في هذه القوانين واضحة وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ينتسب للإسلام- كائنا من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه و"كل امرئ حسيب نفسه" ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين". سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاؤا، فما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول"، وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها، هل يكفر بذلك أو يفسق؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟ فقال "...أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام:

القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها وليستفيد منها –فيما لا يخالف الشرع المطهر- أو ليفيد غيره في ذلك، فهذا لا حرج عليه -فيما يظهر لي من الشرع- بل قد يكون مأجورا مشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها ...إلى قوله... بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم".
القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ولكن حمله الهوى، أو حب المال على ذلك، فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق ولكنه كفر أصغر، وظلم أصغر وفسق أصغر، لا يخرجون به من دائرة الإسلام،...إلى يقول.. ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة..."

القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر..."

وبعد ذلك لخص القول "وأرجو أن يكون ما ذكرته مزيلا لما يقع من الشك في أمر الطلبة المذكورين في القسم الأول وتفسيقهم أو تكفيرهم، أما القسم الثاني فإنه لا شك في فسقهم وأما القسم الثالث فإنه لا شك في كفر أهله...".

7- ومن الأسئلة التي تثار دائما،هل يجوز للمرأة أن تتولى القضاء؟!!
قال الشيح أحمد شاكر رحمه الله "سألت وزارة العدل العلماء، فأجابوا ولست أدري لم أجابوا؟ وكيف رضوا أن يجيبوا في مسألة فرعية مبنية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام، هدمهما أهل هذا العصر أو كادوا ؟! ولو كنت ممن يسأل في مثل هذا لأوضحت الأصول ثم بنيت عليها الجواب عن الفرع أو الفروع، فإن ولاية المرأة القضاء في بلدنا هذا، في عصرنا، هذا يجب أن يسبقها بيان حكم الله في أمرين بنيت عليهما بداهة.

أولا: أيجوز في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبة الوثنية الملحدة بل بتشريع لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟...أفيجوز مع هذا المسلم أن يعتنق هذا الدين الجديد؟ أعني التشريع الجديد! أويجوز الأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاد هو العمل به، ذكرا كان الابن أو أنثى، عالما كان الأب أم جاهلا؟! هذه أسئلة من صميم الموضوع وأصله يجب الجواب عنها إثباتا أو نفيا، حتى إذا ما تحقق الجواب بالأدلة الشرعية الصحيحة التي لا يستطيع مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟!...ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأة هذا من تلقاء نفسه.

ثانيا: أيجوز في شرع الله أن تذهب الفتيات في فورة الشباب إلى المدارس والجامعات لتدريس القانون أو غيره، سواء مما يجوز تعلمه ومما لا يجوز؟! وأن يختلط الفتيان والفتيات هذا الاختلاط المعيب، الذي نراه ونسمع أخباره ونعرف أحواله؟!، أيجوز في شرع الله هذا السفور الفاجر الداعر، الذي تأباه الفطرة السليمة والخلق القويم والذي ترفضه الأديان كافة، على الرغم مما يظن الأغرار وعباد الشهوات؟!! يجب أن يجيب عن هذا أولا، ثم نبحث فيما وراءه ثم يسقط السؤال عن ولاية المرأة القضاء من تلقاء نفسه، ألا فليجب العلماء، وليقولوا ما يعرفون وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير متوانين ولا مقصرين" والحاصل أنني لن أتعرض لسرد موضوع الخلاف في هذه المسألة لما سبق ذكره، لأن القضاء المخالف لأحكام الشريعة لا يجوز لرجل ولا للمرأة على حد سواء، أمّا عندما يكون النظام القضائي قائم على الكتاب والسنة، عندها تطرح المسألة للنقاش، وعندها نناقش هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة ومأذونا ومفتيا وشرطية و...و...، فعلينا أن نثبت العرش أولا ثم ننقش كما يقال، وإلا فالأمر عبارة عن عبث.

تلك جملة من العظائم والكبائر التي وقع فيها معظم حكام الشعوب المسلمة، لمخالفتهم لأحكام الكتاب والسنة؟، نسأل الله تعالى أن يردهم الله تعالى إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يمنعوا الناس حقوقهم المشروعة كحقوق لا كمنح من الحاكم، وعلى العلماء الربانيين في العالم الإسلامي أن يحثوا ويحرضوا الراعي والرعية على الالتزام بأحكام القرآن الكريم، كل في دائرة ولايته وتبصيرهم أن مجرد الانتساب للكتاب دون العمل به لا يجدي نفعا عند الله تعالى "ولا تكونوا كالذين نسوا الله، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون" الحشر19، فعلى الرعية التزام الواجبات القرآنية كما سبق بيان بعضها وعلى الحكام القيام بواجباتهم الشرعية التي نصّ عليها القرآن، أشرت إلى لمعة منها لتتحقق سعادة وعزة الأمة الإسلامية، قال تعالى "ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين" الأنبياء104/105، نسأل الله تعالى أن يعيد علينا رمضان المقبل وقد رفعنا الله بهذا القرآن الكريم آمين آمين آمين.
أبو عبد الفتاح بن حاج علي