أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ثالثة ضد رئيس حكومة تسيير الأعمال إيهود أولمرت.
وأعلنت الشرطة أن تحقيقاتها كشفت النقاب عن أدلة كافية لاتهام أولمرت بالاحتيال وانتهاك الثقة العامة.
وترجع هذه الاتهامات الى ما بين عامي ألفين وثلاثة وألفين وستةعندما كان
أولمرت وزيرا للتجارة والصناعة، وتتعلق باستخدام أولمرت منصبه من أجل
مساعدة شركة يديرها شخص مقرب منه هو أوري ميسر بالحصول على منح تنمية.
وكان المدعي العام ميني مازوز قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع
الجاري انه يفكر في إمكانية تقديم أولمرت الى المحاكمة في قضية منفصلة
تتعلق بقبوله هبات مالية من رجل أعمال يهودي أمريكي

وكان أولمرت الذي وجهت ضده من قبل لائحتا اتهام بالفساد قد استقال من منصبه العام الماضي.