الخرطوم توقع مع العدل والمساواة إعلان ثقة بالدوحة






وقعت
الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور على وثيقة
تفاهم في الدوحة تمهيدا لمحادثات سلام في دارفور. ووصفت الوثيقة بأنها
إعلان حسن نوايا لتحديد مسار المرحلة التالية من التفاوض تمهيدا لتوقيع
إتفاق إطاري بين الطرفين.

وتم التوقيع في ديوان أمير قطر التي استضافت لأكثر من أسبوع محادثات
بين الجانبين. ووقع الاتفاق خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة ونافع
علي نافع مستشار الرئيس السوداني بحضور رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن
جاسم بن جبر آل ثاني والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
جبريل باسولي.
و قال احمد حسين المتحدث باسم الحركة إن الاتفاق يرمي الى بناء الثقة بين الجانبين.
كما أعلن الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة أن
الجانبين التزما بمبدأ اطلاق سراحِ متبادل للاسرى على شكل دفعات على ان
تنتهي عملية اطلاق الاسرى مع بداية مفاوضات الاتفاق الاطاري للسلام بين
الطرفين.
من ناحيته، قال امين عمر المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني إن الطرفين
قدما إلى الوسطاء مشروع اتفاق يعبر عن التفاهمات التي توصلوا إليها بخصوص
موضوع تبادل الاسرى على ان يتقدم الوسطاء من جانبهم بالصيغة النهائية
للاتفاق. وينص الاتفاق على وضع نهاية للقتال في إقليم دارفور، وتوفير
السبل الآمنة لايصال المعونات الى محتاجيها في الاقليم المضطرب، وتبادل
الأسرى والسجناء.
ولكن المراقبين يقولون إن تحقيق السلام في دارفور يحتاج الى أكثر من ذلك.
ويضيفون انه يتوجب اشراك جماعات المتمردين الأخرى والهيئات المدنية في المفاوضات حتى تكون للاتفاق فاعلية حقيقية.