أشارت آخر الأرقام الصادرة عن البنك العالمي إلى أن النمو الاقتصادي في الجزائر، في السنتين القادمتين، بلغ حدود 1,4 بالمائة.
وحسب ما جاء في بيان للبنك العالمي، فإن ميزان الحسابات الجارية سيبقى إيجابيا ليستقر في + 6.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2011 و+ 3.4 بالمائة في 2012 مقابل + 4.6 بالمائة في .2010
كما رفع البنك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، توقعاته فيما يتعلق بميزان الحسابات الجارية مقارنة بتلك التي تم إعدادها منذ سنة، بحيث كان يرتقب في تقريره لجانفي 2010 حصة تقدر بـ+ 7,2 بالمائة و+ 5.6 بالمائة في .2011
وأشار تقرير البنك العالمي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي تحتفظ بحصة إيجابية لميزان حساباتها الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وفي تطرقه للنمو خارج المحروقات، أكد البنك أن هذا الأخير ناتج عن برامج الاستثمارات العمومية التي باشرتها الحكومة الجزائرية ''لتحسين نوعية المنشآت القاعدية والاستفادة منها والسكن والنقل خاصة''، مشيرا إلى أن هذه السياسة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية ستتسبب في عجز في الميزانية خلال وقت محدد، وهو العجز الذي كان يقدر بـ5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في .2010
كما أشار تقرير البنك إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر من 2.39 مليار دولار في 2009 إلى 2 مليار في ,2010 وهذا من جهة بسبب الأزمة الاقتصادية ومن جهة أخرى بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية من خلال قانون المالية.
كما جاء في التقرير أن الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول، خلال سنة ,2010 كان له أثـر على تنمية البلدان المصدرة للبترول، بينما ساهم الانتعاش الذي شهدته بعض الأطراف في منطقة اليورو ونمو البلدان ذات المداخيل العالية في مجلس تعاون الخليج في انتعاش الصادرات وعمليات نقل أموال المهاجرين والسياحة.
بينما يعتبر البنك العالمي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد ''انشغالا كبيرا'' بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف البنك في تقريره أن ''أسعار كل المواد الأساسية ارتفعت مع ضغوط معتبرة على أسعار الحبوب بسبب انخفاض صادرات روسيا وأوكرانيا''، موضحا أن ''استيراد المواد الغذائية يمثل حصة جد مهمة في الواردات الشاملة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسيما في المغرب العربي ومصر''.
واعتبر البنك أن ''الواردات الغذائية تمثل 17 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للواردات في الجزائر و7 في تونس''، مع إعطاء مثال الحبوب ''التي تمثل 7.5 بالمائة من فاتورة الواردات بالجزائر و4 بالمائة في تونس''
موضوع: ارتفاع النمو الاقتصادي في الجزائر بـ4.1 بالمائة خلال 2011 
السبت يناير 15 2011, 00:12
