أسقطت وزارة التجارة العمل بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2011، والمتمثلة في إلزامية التعامل بالصكوك والفوترة، في محاولة منها للحد من تفاقم أزمة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الزيت والسكر، التي بلغت أسعارها مستويات قياسية على مستوى سوق الجملة .
*
* وأكدت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس، أن قرار الإلغاء جاء بعد لقاء جمع وزير القطاع، مصطفى بن بادة بالمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين والمستوردين لمادتي الزيت والسكر، خلص لاتفاق الطرفين على تعليق العمل بالإجراءات السالف ذكرها، لتفادي حدوث المزيد من الاحتجاجات الشعبية .
* وكان تجار الجملة قد رفضوا التعامل عن طريق الصكوك وتبني نظام الفوترة، وتمسكوا بنظام المعاملات التجارية القديم، والمتمثل في الدفع عن طريق السيولة، سعيا منهم للبقاء بعيدا عن مجهر مصالح الضرائب، وعبروا عن هذا الموقف بوقف تعاملهم مع المنتجين والمستوردين، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة على مستوى سوق الجملة، استغلها بعض المضاربين، حسب بيان وزارة التجارة، للقيام بـ "ممارسات غير شرعية قصد تحقيق أرباح كبيرة، وذلك من خلال بيع المخزونات القديمة بأسعار مرتفعة جدا".
* ونفت الوزارة أن يكون تمويل السوق بالسلع الضرورية، ومنها مادتي السكر والزيت، قد تعرض لتذبذب، وأكدت بأن العملية تسير بوتيرة عادية، في حين أكد المتعاملون والمنتجون لمادتي السكر والزيت، كما جاء في البيان، أنهم "سيعملون عاجلا على معالجة هذه الوضعية بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن بمرافقة السلطات العمومية " .
* واتفق كل من وزير التجارة والمتعاملون والمنتجون لمادتي السكر والزيت، على تنصيب فوج عمل مشترك، قصد تمكين المنتجين من المساهمة في وضع الآليات التنظيمية، وكذا النصوص التطبيقية لقانون المنافسة والممارسات التجارية الجديد، والمتعلقة بحديد هوامش الربح للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، وطالبت الوزارة في هذا الإطار المتعاملين والمنتجين بتقديم مقترحاتهم غدا السبت، كي يتم عرضها في المجلس الوزاري المشترك بعد غد الأحد .
* وينتظر أن يناقش المجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي يضم كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ووزير التجارة، مصطفى بن بادة، ووزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، ووزير الصناعية، محمد بن مرادي، الأسباب الحقيقية التي تسببت في حدوث الاحتجاجات، بغية تقديم الحلول المناسبة لمعالجة الارتفاع المفاجئ للأسعار، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأطير نسبة الربح .
*
موضوع: وزارة التجارة تلغي الإجراءات التي سببت التهاب الأسعار 
الجمعة يناير 07 2011, 02:25
