أطاحت مصالح الأمن في غرداية وبسكرة وتمنراست، خلال الأشهر الستة الماضية، بـ3 شبكات تهريب دولية تنشط بسجلات شركات تجارية مستخرجة بوثائق مزورة، قامت بنقل كميات معتبرة من مواد غذائية استراتيجية إلى مالي والنيجر.
تنظر غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء غرداية في أمر إحالة متهمين في قضية إنشاء شركة وهمية تخصصت في تهريب الموالد الغذائية إلى النيجر. ونقلت مصالح الأمن ملف التحقيق في 3 شركات مشابهة إلى العدالة في كل من تمنراست وغرداية، وتم في إطار عملية مشابهة إيقاف 5 أشخاص أحدهم من ولاية المدية والثاني من بسكرة والبقية من تمنراست خلال الفترة الممتدة بين جوان وأكتوبر الماضيين، وعملت هذه الشبكات على استغلال وثائق هوية مزورة في إنشاء شركات وهمية تخصصت في تصدير الحبوب والمواد الغذائية وتجارة المقايضة، وبلغت قيمة السلع المهرّبة إلى الدول الإفريقية 20 مليارا، 17 مليارا منها هرّبت عبر شركة مقرها الاجتماعي في ولاية تمنراست، وثبت بأنها هرّبت كمية ضخمة من الحليب والأرز تحت غطاء بيع مشتقات الحبوب.
وتم في إطار التحقيق تفتيش عدد من المستودعات المملوكة من قبل تجار جملة في ولايتي تمنراست وأدرار، وتشتبه مصالح الأمن في تورّط عدد من تجار المقايضة أو تبادل السلع بين تجار ولايتي تمنراست وأدرار مع نظرائهم من دول مالي والنيجر وموريتانيا في نشاطات تهريب وبيع لقطع غيار سيارات الدفع الرباعي التي تستعمل في التهريب وفي الأنشطة المخالفة للقانون، بالإضافة إلى تهريب الوقود عبر الحدود.
وكشف مصدر عليم أن مصالح الأمن في تمنراست تشتبه في تورط 3 تجار مقايضة في أنشطة مخالفة للقانون، وأن ملفات المعنيين ستحال قريبا على العدالة بتهمة تهريب المازوت عبر الحدود بين الجزائر ومالي. وكانت مصالح الأمن قد أوصت قبل فترة بتشديد الرقابة على تجارة الجملة في الولايات الحدودية، بعد أن أحبط الجيش، في شهر سبتمبر الماضي، في تمنراست، محاولة تهريب كمية من الحواسيب المحمولة المتطورة ومعها مولدات كهرباء وأجهزة اتصال كانت بحوزة تاجر جملة. وفي ذات السياق كشفت مصادرنا بأن الجيش والدرك والجمارك في الحدود الجنوبية أوقفوا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم، 25 مهربا من جنسيات إفريقية مختلفة أغلبهم من النيجر ومالي و105 مهرب جزائري، وتم حجز 68 سيارة وشاحنة كانت تمارس التهريب، وأكثر من طن من المخدرات، إضافة إلى 18 قطعة سلاح مختلفة تم ضبط أغلبها في عمليات لحرس الحدود بولايتي بشار وأدرار. وفاقت قيمة المحجوزات لدى مختلف أسلاك الأمن في الجنوب 500 مليون دينار، وتم تقديم كل الموقوفين أمام المحاكم لمقاضاتهم بتهم التهريب وتهريب المخدرات وحيازة سيارات مسروقة والتزوير في محررات رسمية.
وتعكس إحصاءات العام الحالي تراجعا في نشاط المهربين يعود سببه الأساسي إلى القبضة الحديدية للجيش والدرك في المعابر والمسالك السرية الصحراوية، واستمرار المراقبة الجوية للمسالك الصحراوية على مدار الساعة.