العرب وفلسطين بين الأمس واليوم

بسم الله الرحمن الرحيم العرب وفلسطين بين الأمس واليوم

منذ الفتح الإسلامي كانت فلسطين ولاية ضمن ولايات دولة الخلافة الإسلامية، مثلها في ذلك مثل مصر والعراق والحجاز واليمن وغيرها من الولايات التي شكلت الخلافة، ثم أصبحت جزءاً من سوريا طوال العهد التركي 1517-1918، وظلت فلسطين كذلك حتى انتهاء الحرب العالمية الأولى، واحتلال الجيوش البريطانية والفرنسية للدول التي كانت خاضعة للدولة التركية، وبها يمكن التأريخ ببداية القضية الفلسطينية رسمياً. وبعد ذلك بقليل أعلن مشروع صك الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصابة الأمم بتاريخ 12 يوليو عام 1921، وتمت المصادقة عليه في 24 يوليو 1922، ثم وضع موضع التنفيذ في 29/9/1922، وكان من الواضح أن هذا الصك صيغ بحيث يخدم تحقيق وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين (2 نوفمبر 1917). هذا وقد رفض الفلسطينيون صك الانتداب ووعد بلفور وقاوموا البريطانيين سياسياً وعسكرياً، حيث مثل الفلسطينيين (1922-1948) أعضاء اللجنة العربية العليا المنبثقة عن المؤتمر العربي الفلسطيني الذي عُقد في الثالث من فبراير لعام 1919 برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني. وقد نالت اللجنة العربية العليا تأييد معظم الفلسطينيين والنظام العربي ممثلاً بالجامعة العربية عند تأسيسها عام 1945، وشاركت في لجانها السياسية والاجتماعات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية، بما في ذلك اجتماعات الأمم المتحدة. وعندما أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس 1947 قرارها بانتهاء الانتداب على فلسطين وانسحابها من أراضيها في منتصف عام 1948، طالبت الهيئة الدول العربية تحقيق قيام حكومة عربية في فلسطين، وقدمت إليها مشروعاً لإقامة مثل تلك الحكومة، غير أن الدول العربية لم تقرها، ودخلت الجيوش العربية فلسطين قبل الموافقة على إقامة حكومة فلسطينية تتعاون معها في إدارة البلاد، وأخذ جيش كل دولة عربية يدير المنطقة التي احتلها إدارة مباشرة على الشكل الذي يراه.

وفي الرابع عشر من أيار 1948، أعلنت بريطانيا إكمال انسحابها من فلسطين، وإنهاء الانتداب البريطاني عليها، وفي نفس اليوم أُعلن قيام دولة إسرائيل وبدأت العصابات الصهيونية أشنع حملة لتهجير السكان العرب من مدنهم وقراهم. وتلا ذلك دخول القوات العربية إلى فلسطين ساعيةً إلى الحرب بدون سلاح أو خطة، فقد جُهز بعضها بعتاد فاسد، أو بأسلحة خفيفة لا تفي بالغرض، وفي أحسن الأحوال بقوة آلية لم يتدرب الجنود على استعمالها قط. وما زاد الطين بلة أن الملك عبد الله ـ ملك شرق الأردن والطامح إلى ضم فلسطين لمملكته ـ أصّر على أن تكون قيادة القوات العربية له، مما جعل الجيوش العربية فعلياً تحت قيادة الجنرال البريطاني كلوب باشا قائد الجيش الأردني في حينه!! الذي أمر القوات العربية التي وصلت إلى أبواب تل أبيب بالتقهقر إلى الوراء، والعودة إلى مراكزها السابقة ، متيحاً الفرصة للصهاينة لتنظيم صفوفهم، وجلب الأسلحة والمعدات والقوات، للوقوف بوجه القوات العربية،

وفي هذه الأثناء تواصلت قوافل المساعدات العسكرية للعصابات الصهيونية مما جعل العرب يسارعون الى قبول وقف القتال، فقد هدد رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي بأن مصر سوف تعقد هدنة مع الصهاينة لوحدها إذا لم توافق بقية الدول العربية. أما الملك عبد الله فقد أصرّ على قبول الهدنة وهدد بقطع التموين عن الجيش العراقي إذا أصرّ العراق على عدم قبولها. أما الملك عبد العزيز آل سعود ، فقد رفض قطع النفط عن الولايات المتحدة، بناء على طلب الجامعة العربية. وهكذا استطاعت الولايات المتحدة أن تفرض على العرب هدنة جديدة، في 18 تموز 1948، وقبلت أربعة دول عربية هي مصر والأردن والسعودية واليمن مبدأ التقسيم، فيما رفضت الحكومتان السورية والعراقية الهدنة، لكن الموافقة على القرار تم بالأكثرية، وقبل العرب إجراء مفاوضات لعقد هدنة دائمة مع إسرائيل في لوزان بسويسرا.

بعد النكبة دخلت القضية الفلسطينية طوراً جديداً من مراحلها وكان لابد من إيجاد من يمثل الفلسطينيين، وفي يوم 8/7/1948 أعلنت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية تشكيل إدارة مدنية مؤقتة تكون مسئولة أمام الجامعة ثم حدثت مشاورات بين الجامعة والهيئة العربية العليا حول موضوع إقامة حكومة لفلسطين تكون مسئولة أمام مجلس تمثيلي، وعليه تم الإعلان عن قيام حكومة عموم فلسطين يوم 23/9/1948 في مدينة غزة برئاسة احمد حلمي عبد الباقي. وابلغ رئيس حكومة عموم فلسطين قيام الحكومة إلى الحكومات العربية وأمين عام جامعة الدول العربية. وانعقد المجلس الوطني الأول لفلسطين في مدينة غزة في الأول من أكتوبر سنة 1948 برئاسة مفتى فلسطين الحاج أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا وحضره سبعة وتسعون عضو من مائة وواحد وخمسين واعتذر عن الحضور ثمانية وعشرون عضوً. وقد اتخذ المجلس القرار التالي:
"بناء على الحق الطبيعي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال، هذا الحق المقدس الذي بذل في سبيله أزكى الدماء وكافح دونه قوى الاستعمار والصهيونية التي تألبت عليه وحالت بينه وبين التمتع به فإننا أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في مدينة غزة نعلن هذا اليوم الثامن والعشرين من ذي القعدة لعام 1367 هجري والموافق 1 تشرين الأول لسنة 1948 استقلال فلسطين كلها التي يحدها شمالاً سورية ولبنان وشرقاً سوريا والأردن وغرباً البحر الأبيض وجنوباً مصر استقلالاً تاماً وإقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم وتسير هي وشقيقاتها الدول العربية متآخية في بناء المجد العربي وخدمة الحضارة الإنسانية مستلهمين في ذلك روح الأمة وتاريخها المجيد ومصممين على صيانة استقلالنا والذود عنه والله على ما نقول وكيل"، ووافق المجلس على قيام حكومة عموم فلسطين وتشكيلها. إلا أن الملك عبد الله لم يقبل بتلك الحكومة وهدد بالانسحاب من الجامعة العربية إن حضر ممثلوها الاجتماعات، كما قام بمساعدة بعض الوجهاء في الضفة الغربية على عقد مؤتمرات (عمان وأريحا ورام الله) ترفض حكومة عموم فلسطين وتطالب بانضمام فلسطين إلى الأردن ومبايعة الملك عبد الله ملكاً عليها. وقد تحقق ذلك بضم الضفة الغربية رسمياً إلى إمارة شرق الأردن وإقامة المملكة الأردنية الهاشمية.

كما رفضت هيئة الأمم المتحدة (بضغط من بريطانيا وأمريكا) الاعتراف بحكومة عموم فلسطين واعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني مما وجه لها ضربة في المجال الدولي. وأما بريطانيا فقد واصلت تحركاتها لإنجاح مخططاتها في فلسطين وبذلت أقصى جهدها من أجل تدعيم ودمج الجزء العربي من فلسطين إلى شرق الأردن بدعوى انه لا يمكن أن تقوم وتعيش حكومة عربية في الأقسام العربية الباقية من فلسطين، وقد جاءت مقترحات الكونت برنادوت الوسيط الدولي لحل القضية مطابقة للموقف البريطاني في عملية الدمج كما أيدته الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

وعلى الرغم من أن جميع الدول العربية - عدا الأردن - قد اعترفت بهذه الحكومة وعلى الرغم من دعوتها إلى حضور مجلس جامعة الدول العربية في 3/10/1948 وحضور رئيسها ووزير خارجيتها فقد كان واضحاً منذ البداية أنه لم تكن هناك أية نية في إنجاح هذه الحكومة. فمنذ البداية منعت السلطات المصرية الملكية حكومة عموم فلسطين من ممارسة مهامها في قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة الجيش المصري الذي لم يقدم لها أية مساعدة للقيام بمهامها ، كما استدعت السلطات المصرية الحاج أمين الحسيني إلى القاهرة مقر جامعة الدول العربية وعندما رفض ذلك أمرت قائد الجيش المصري باصطحاب المفتي ورئيس وأعضاء حكومة عموم فلسطين إلى القاهرة كما أجبرت عدداً من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على مغادرة غزة!!!. وفي الوقت نفسه فرضت السلطات المصرية حصاراً على مقر الهيئة العربية العليا في القاهرة ووضعت المفتي وأعضاء الحكومة تحت رقابة مستمرة (إقامة جبرية) وحرمتهم من حرية العمل والتنقل ، مما حدا بالهيئة العربية العليا الانتقال إلى بيروت في نهاية عام 1948 وذلك لمواصلة عملها الإعلامي في خدمة القضية الفلسطينية. كما رافق نزع صفة السيادة السياسية لحكومة عموم فلسطين تجريدها من أداتها العسكرية وهى جيش الجهاد المقدس الذي أنشأته الهيئة بعد إعلان قرار التقسيم وبذلك أصبح القطاع فعلياً تحت الحكم المصري بينما تم ضم الضفة الغربية إلى الأردن، وبذلك طُويت صفحة السيادة الفلسطينية على الأرض. واستمرت حكومة عموم فلسطين بأداء دورها الشكلي من القاهرة إلى أن تم حلها من قبل جامعة الدول العربية عام 1952، بينما احتفظ رئيسها بمنصبه الفخري ممثلاً لفلسطين في الجامعة العربية إلى أن وافته المنية عام 1963 لتختار الجامعة السيد أحمد الشقيري خلفاً له.

وقضية فلسطين لن تموت مادام هناك دم إسلامي يحارب بكل شرف عن ارض فلسطين

والله تطورات ملفتة للانتباه
شكراا جزيلا لك

شكرا على الرد المرور