القضاء الهولندي يأمر بملاحقة صاحب فيلم "فتنة" المسيء للإسلام

القضاء الهولندي يأمر بملاحقة صاحب فيلم "فتنة" المسيء للإسلام

أمرت
إحدى محاكم العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الأربعاء، بملاحقة البرلماني
اليميني خيرت فيلدرز قضائياً، بتهمة "التحريض على الكراهية".

يأتي
ذلك على خلفية تصريحاته المعادية للمسلمين، وفيلم "فتنة"، الذي بثه على
شبكة الانترنت العام الماضي، والذي "ينطوي على إساءات بالغة للإسلام".

وقال
المدعى العام لمقاطعة أمستردام: إن الادعاء العام بدأ بإعداد مذكرة اتهام
بحق فيلدرز، البالغ من العمر 43 عاماً، العضو في البرلمان عن حزب الحرية
اليميني، والذي أثار فيلمه غضباً واسعاً بين المسلمين بمختلف أنحاء العالم.

وبث
البرلماني الهولندي فيلدرز فيلماً بعنوان "فتنة" على شبكة الانترنت في
مارس الماضي، مدته 15 دقيقة، يتضمن صوراً مسيئة للنبي الكريم محمد صلى
الله عليه وسلم وللدين الإسلامي، رغم تحذيرات الحكومة في أمستردام بأن عرض
الفيلم قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح الهولندية في الخارج.

وفور
بث الفيلم، تتالت البيانات من الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي
والأمين العام للأمم المتحدة، الذين أدانوا العمل باعتباره مثيراً
للكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز ضد المسلمين، كما اندلعت المظاهرات في
العديد من المدن الإسلامية.

وكانت
النيابة العامة الهولندية، قد أجرت تحقيقات مع فيلدرز في وقت سابق من
العام الماضي، امتدت لقرابة ستة شهور، خلصت في نهايتها إلى عدم ملاحقته
قضائياً، كما أمرت بحفظ الدعاوى التي أُقيمت ضده، معتبرة أن تصريحاته تأتي
في إطار "حرية التعبير"، وقالت إنها "لا تتضمن شيئاً مخالفاً للقانون"
بزعمها.

نشر الكراهية في نظام ديمقراطي أمر خطير:

وقال
المدعي أوتو فان دير بيجل: "لقد اعتقدنا - آنذاك - أن محاكمته قد تكون غير
ممكنة"، إلا أن تسعة أشخاص تقدموا بطلبات إلى محكمة الاستئناف، التي وجدت
أنه "ربما تكون هناك مبررات مقبولة بأن السيد فيلدرز مذنب بتلك الاتهامات،
وعلى سلطات الادعاء المضي قدماً نحو تقديمه للمحاكمة".

ووفقاً
لما ذكرت إذاعة هولندا العالمية، فإن محكمة أمستردام لم تقتنع بتلك
"الحجج" السابقة، كما اعتبرت تصريحات فيلدرز "نوعاً من الحض على
الكراهية"، سواء في مضمونها أو في طريقة عرضها، وقالت "إنه أهان المسلمين
أنفسهم، من خلال تعرضه للرموز الإسلامية بالإساءة، وبوسائل أخرى".

وفي
أول رد فعل له على قرار المحكمة بحقه، عبر فيلدرز عن دهشته من القرار،
واصفاً ما حدث بأنه "يوم أسود لحرية التعبير"، في الوقت الذي شددت فيه
المحكمة على أنها لم تجد تعارضاً بين قرارها بملاحقة النائب البرلماني،
وبين ما تتضمنه المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحق حرية
التعبير.

وقالت
المحكمة في بيان صدر عنها الأربعاء، إن "نشر الكراهية في نظام ديمقراطي،
أمر خطير إلى درجة يجعل من الضروري وضح حدود واضحة، من أجل المصلحة
العامة"، وذلك في إطار عرض المحكمة للحيثيات التي استندت إليها في اتخاذ
قرارها بملاحقة السياسي المعروف.

االمصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]