[quote]1
الموازنة العامة في الأردن
2
مراحل الموازنة العامة
تمر دورة الموازنة في الاردن بأربعة مراحل رئيسية وهي :
• اعداد الموازنة
• اقرار الموازنة
• تنفيذ الموازنة
• مراقبة ومتابعة تنفيذ الموازنة
مرحلة إعداد الموازنة العامة
وتشمل هذه المرحلة ما يلي:-
إن عملية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة تعتبر من أهم مراحل دورة الموازنة وأدقها وذلك
لأن نتائج هذا الإعداد ومدى فاعليته تؤثر في جميع مراحل الموازنة اللاحقة وفيما يلي الخطوات
الرئيسية لمرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في الأردن:-
1. إصدار بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع المؤسسات العامة المستقلة من
قبل رئاسة الوزراء ويتضمن هذا البلاغ الأسس والتعليمات الواجب تعبئتها من قبل
الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عند إعدادها لمشروع موازناتها للسنة المالية
المقبلة ومواعيد تقديم كشوفات الإيرادات والنفقات (جارية ورأسمالية) وجداول تشكيلات
الوظائف إلى دائرة الموازنة العامة وكذلك موعد تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى
مجلس الوزراء وذلك حسب منهجية تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج
2. تقوم دائرة الموازنة العامة بالاتصال مع الأشخاص المعنيين بإعداد الموازنات في
الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بمراجعة دائرة الموازنة العامة للحصول على بلاغ
إعداد الموازنة والنماذج المعتمدة لإعداد مشاريع موازناتها عليها على أن تكون هذه
الموازنات مستندة إلى خطط عمل سنوية يتم صياغتها في كل وزارة أو دائرة أو مؤسسة
عامة مستقلة تتضمن الرؤيا والرسالة والأهداف الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بها
ومؤشرات قياس الأداء ، المراد تحقيقها خلال الثلاث سنوات القادمة بالإضافة إلى تقدير
3
الكلف المالية المتوقعة لتنفيذ هذه البرامج وبما ينسجم مع متطلبات الموازنة الموجهة
بالنتائج .
3. تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالتعميم على إداراتها المختلفة ومطالبتها
بتقديم توقعاتها عن نشاطاتها وأعمالها للسنة المالية المقبلة، وتقديم مقترحاتها بخصوص
إعداد الموازنة الخاصة بها حسب الأسس الواردة في بلاغ إعداد الموازنة، وتتولى الإدارة
العليا فيما يتعلق بمركز الوزارة أو الدائرة والمحافظين فيما يتعلق بالإدارات الحكومية في
المحافظات والأولوية القيام بدراسة المقترحات المقدمة ومناقشتها مع مديرية الإدارات
والوحدات والمجالس التنفيذية للمحافظات والعمل على إجراء أية تعديلات على المقترحات
والمشروعات المقدمة منهم ووضع مشروع نهائي للموازنة.
4. تقوم دائرة الموازنة العامة باستلام مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات والدوائر
الحكومية حيث يتم دراستها من قبل المختصين بالدائرة، ثم تبدأ المناقشة بين الوزارات
والدوائر المعنية ودائرة الموازنة العامة حول مدى ملائمة الأهداف المؤسسية مع الأهداف
الوطنية ومؤشرات قياس الأداء للأهداف والبرامج وترتيب أولويات الانفاق ضمن الموارد
المالية المتاحة .
5. بعد الانتهاء من مرحلة مناقشة مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات والدوائر
الحكومية يتم التوصل إلى صورة إجمالية أولية لحجم الإيرادات والنفقات المقدرة للسنة
المالية المقبلة ومقدار العجز المقدر
6. تتم مراجعة الإيرادات والنفقات في ضوء المحددات سالفة الذكر ليتم بعدها التوصل إلى
الصورة النهائية لمشروع قانون الموازنة للعام القادم.
7. يقوم وزير المالية بمناقشة مشروع الموازنة مع مدير الموازنة العامة وبعد انتهاء
المناقشات وإجراء التعديلات اللازمة يقوم وزير المالية باعتماد مشروع قانون الموازنة
العامة .
يتم استعراض الصورة الاجمالية للموازنة من قبل المجلس الاستشاري للموازنة في ضوء
تقييم الوضع المالي والاقتصادية للسنة الحالية والأبعاد المتوقعة للسنة المقبلة.
8. يرفع بعدها مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء، حيث تتم دراسته ومناقشته
بعناية ويقوم بإجراء أية تعديلات قد يراها مناسبة وتنسجم مع اتجاهات السياسة العامة
4
ويتم وضع الموازنة في صورتها النهائية، حيث يتم رفع مشروع قانون الموازنة إلى
مجلس الأمة للمناقشة النهائية وفق أحكام الدستور
مرحلة إقرار الموازنة العامة
• تمثل عملية إقرار الموازنة أو المصادقة عليها المرحلة الأخيرة التي تناقش الموازنة من
خلالها قبل العمل على إخراجها إلى حيز التنفيذ .
• ويمكن توضيح خطوات إقرار الموازنة العامة في الأردن بما يلي :-
1. يقوم مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة بصورته النهائية إلى مجلس
الأمة وذلك قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الأقل وفقا للمادة ( 112 ) من الدستور .
2. يلقي وزير المالية بيان (خطاب) الموازنة العامة موضحا فيه أبعاد مشروع قانون
الموازنة والمرتكزات الأساسية الواردة فيه وسياسة وبرنامج عمل الحكومة خلال السنة
المالية المقبلة .
3. يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية والاقتصادية المشكلة من قبل
المجلس لدراسته ومناقشته مع المسئولين في السلطة التنفيذية، ومن ثم رفع التوصيات
اللازمة لمجلس النواب .
4. تعقد جلسة خاصة لمجلس النواب تخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ويحضر هذه
الجلسة رئيس الوزراء والوزراء وكذلك ممن يرغبون من عامة الشعب في حضور
الجلسة، حيث تقدم اللجنة المالية تقريرها متضمنا ملاحظاتها وتوصياتها على المشروع
ويتم مناقشته مع مشروع قانون الموازنة العامة، ومن ثم يفتح المجال أمام من يرغب من
النواب في الاشتراك في المناقشة العامة على مشروع القانون، ثم يقدم رئيس الوزراء
ووزير المالية رد الحكومة على تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب وعلى ملاحظات
النواب التي أثيرت أثناء المناقشة .
5. لمجلس النواب عند مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة أن ينقص من النفقات في
الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات وفقًا
4) من الدستور . / لنص المادة ( 112
5
6. لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض
5) من / ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان وفقًا للمادة ( 112
الدستور .
7. بعد الاستماع إلى رد الحكومة يتم الاقتراع على مشروع قانون الموازنة العامة فص ً لا
2) من الدستور . / فص ً لا وفقا للمادة ( 112
8. في حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يحال بعدها إلى مجلس الأعيان الذي
يقوم بدوره بإحالته إلى لجنته المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه في جلسة
خاصة تعقد لمناقشته وتتبع نفس الإجراءات التي اتبعت في مجلس النواب.
9. بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة من قبل مجلس الأعيان، يعاد للحكومة لرفعه إلى
جلالة الملك للمصادقة عليه واستصدار الإرادة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانونا ساري
1 من كل سنة مالية. / المفعول يعمل به اعتبارا من تاريخ 1
مرحلة تنفيذ الموازنة العامة
• يتم تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي للدولة من خلال أدوات تنفيذ الموازنة وهي
والأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية والمناقلات والمواقف المالية إضافة
لأوامر الالتزام المختلفة وكذلك متابعة الإنجاز وتقييم الأداء من خلال الزيارات الميدانية
للمشاريع والبرامج المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة توصيات اللجنة
المالية لمجلسي الأعيان والنواب المتعلقة بقانون الموازنة العامة بالتنسيق مع الوزارات
والدوائر المعنية وقرارات رئاسة الوزراء .
• وتبدأ مرحلة تنفيذ الموازنة مباشرة من لحظة نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة
الرسمية حيث يصبح بعدها ساري المفعول، وفي ضوء ذلك تبدأ الإجراءات العملية
لمرحلة التنفيذ.
مرحلة مراقبة تنفيذ الموازنة العامة
• إن الرقابة على تنفيذ الموازنة هي في الأصل من اختصاص السلطة التشريعية لأنها تعتبر
رقابة على السلطة التنفيذية للتأكد من مدى تقيدها بإجازة الجباية والإنفاق، ويعتمد في ذلك
على تقارير دورية تقدمها لها جهات متخصصة في الرقابة المالية .
6
• وفيما يلي الجهات المتخصصة والتي تقوم بالرقابة على تنفيذ الموازنة:
• السلطة التشريعية (مجلسي الاعيان والنواب)
• دائرة الموازنة العامة.
• وزارة المالية.
• ديوان المحاسبة
التجربة الاردنية في اعداد الموازنة وفق منهجية الموازنة الموجهة
MTFF و الاطار المالي متوسط المدى ROB بالنتائج
نقاط الضعف في اعداد وتنفيذ الموازنة قبل عملية الاصلاح
- اعداد الموازنة كان يتم بناء على البيانات التاريخية واحتساب نسبة نمو محددة.
- التفاوض المضني كان عنصر اساسي في عملية اعداد الموازنة
- لا يوجد ربط بين الاهداف الوطنية ، التخطيط الاستراتيجي المؤسسي والموازنة .
- لم تركز الموازنة العامة على مخرجات الانفاق وإنما كانت تركز اكثر على المدخلات.
- الاساس المعتمد في بناء الموازنة لا يراعي وجود رؤية مالية واضحة وعجز مستهدف
- اوجه الانفاق لم تكن واضحة بشكل محدد وكانت في الغالب تتسم بالعمومية.
- تصنيف بنود الموازنة لا يحقق الشفافية وسهولة التعامل مع البيانات
ابرز ملامح الاصلاح على الية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة
للارتقاء بالية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة تبنت وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة عدد