أكملت دراستي العليا وحصلت على شهادة في " إدارة الموارد البشرية " تخصص
إدارة موظفين ، وهي شهادة متخصصة ضمن مجموعة شهادات MBA المرموقة .
لكن بعد أن هداني الله تعالى إلى الالتزام بالإسلام أرى أن هذا المؤهل صار
عديم النفع والجدوى للأسباب التالية :
1. فرص العمل المتاحة لهذا المؤهل تستلزم كلها كتابة الربا .
2. غالباً كافة وظائف الموارد البشرية تستدعي تعيين موظفين جدد من كلا
الجنسين ، وهذا يعني مقابلة المرأة دون محرم في أول مقابلة تجرى مع المتقدم
للعمل ، وأيضا بعد توظيفها وارد الاجتماع معها ، والخلوة دون محرم من أجل
تقييم الأداء ، وغير ذلك من أغراض وظيفتي في الموارد البشرية .
3. كافة أماكن العمل ذات أقسام الموارد البشرية - دون استثناء واحد في
بلدنا - مختلطة فتـُظهر النساء أمام الرجال جمالها .
فهل يجوز لي العمل في هذه الوظيفة على أمل الالتزام فيها بأخلاق الإسلام ،
ولأكون قدوة وداعياً لزملائي إلى الدين ؟ أم ينبغي لي البعد تماما عن هذه
الوظيفة ودراسة مهارات أخرى وإن كانت أقل راتباً أو أدنى منزلة لكن لا
تقودني إلى هذه الشرور .
إن كان الحل الأخير هو الصواب : فرجاء ضرب بعض أمثلة على الوظائف التي تكون
فيها هذه الفتن أقل ما تكون ، ورجاء أيضا ضرب أمثلة لي كيف كان الصحابة
يكتسبون قوتهم ، كما ذكر لي أيضاً بعض الناس أن النبي محمد صلى الله عليه
وسلم قد فضَّل التجارة على العمل أجيراً ، فهل لهذا القول من مستند أو دليل
؟ .




الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من الأعمال ما يكون محرَّماً لذاته ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو محلات
بيع
الخمور ، ومنها ما يكون محرَّماً لما يكون في بيئته من مخالفات للشرع
كالاختلاط بين
الرجال والنساء ، أو الاشتراط عليه بلباس محرَّم أو على هيئة مخالفة للشرع
كحلق
اللحية ، وكلا النوعين من الأعمال لا يجوز للمسلم أن يمارسه .

وهذه الأعمال التي هي من النوع الثاني تتفاوت بينها في الحرمة ، فأعظمها
إثماً ما
كان فيه كتابة للربا ، ثم ما كان فيه بيع أو صناعة لمحرمات ، ثم ما كانت
بيئته
محرَّمة ، وهذا الأخير لا ينبغي التهاون فيه ؛ لما له من أثر على دين وسلوك
العامل
، وخاصة فتنة النساء التي كانت أول فتنة بني إسرائيل ، وهي أضر فتنة على
الرجل
المسلم ، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان اختلاط النساء بالرجال أمراً واقعاً في بلادكم ولا تكاد تجد عملاً
يخلو من
ذلك ، ورأيت وجودك في هذه الأماكن مفيداً ، وأنك تستطيع أن تزيل بعض
النكرات ،
وتقلل من بعضها الآخر ، وتنصح الموظفين الذين تحت مسؤوليتك ، وتأمرهم
بالمعروف
وتنهاهم عن المنكر بحسب استطاعتك ، وأخذت الاحتياطات والتدابير التي تجنبك
فتنة
النساء ، كالتعجيل بالزواج ، - إن كنت غير متزوج – وعدم النظر إليهن ، ولا
الخلوة
بهن ، وتستطيع عند حاجة العمل إلى الجلوس مع بعض الموظفات أن تترك باب
المكتب
مفتوحاً ، ولا تجلس قريباً منها ، .... إلخ .

فنرى أن وجودك في العمل ، تحقق فيه بعض المصالح الشرعية ، وتقلل المفاسد ،
خيرٌ من
إخلاء الأعمال من الصالحين ، وتركها لمن لا يراعي الدين ، ولا الأحكام
الشرعية ،
فيعم بذلك الفساد ويزداد ، وتصعب محاربته ، وكم من مدرس أو أستاذ في
الجامعة
درَّسوا في جامعات مختلطة ونفع الله بهم كثيراً ، ودفع بهم فساداً كثيراً .

فنرجو من الله تعالى أن تكون واحداً من هؤلاء المصلحين .

ومع ذلك . . فإن رأيت بعد التحاقك بالعمل أنك لا تستطيع المحافظة على دينك ،
وأنك
تُجر إلى المحرمات شيئاً فشيئاً ، فليس أمامك سبيل إلا ترك العمل فوراً ،
ومن ترك
شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، كمال قال الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثانياً :

أما أعمال الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يكسبون منها رزقهم : فهي كثيرة
،
ومتنوعة ، ومنها : التجارة ، كأبي بكر الصدِّيق ، وعثمان بن عفَّان ، وعبد
الرحمن
بن عوف ، رضي الله عنهم ، ومنها : الزراعة ، سواء كانوا ملاَّكاً لمزارع ،
أو
عمَّالاً فيها ، وكان يكسب من هذا الباب طوائف من المهاجرين والأنصار ،
ومنها :
الأعمال المهنية ، كالحدادة والنجارة وغيرهما ، ومنها الوظائف التي تتعلق
بالدولة :
كالتعليم ، والعمل على الزكاة ، والقضاء وما يشبهها ، ومنها : المكاسب من
الجهاد ،
كالغنائم .

لكن البون شاسع بين طبيعة الحياة ، والمهن والصناعات يومئذ ، وبين ذلك كله
في يوم
الناس هذا ، ولكل حادث حديث كما يقولون .

ثالثاً :

أما تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة على عمل اليد : فلا يثبت -
فيما نعلم -
، وفي المسألة خلاف بين العلماء ، فبعضهم ذهب لتفضيل التجارة ، وآخرون
لتفضيل
الزراعة ، وطائفة ثالثة ذهبت لتفضيل العمل من كسب اليد كالصناعة ونحوها .

وقد ورد في فضل العمل في التجارة حديث لكنه لم يثبت ، وهو ما روي عنه صلى
الله عليه
وسلم أنه قال : (تسعة أعشار الرزق في التجارة) ،
وانظر " السلسلة الضعيفة " (3402)
.

وأما ورد في تفضيل العمل من كسب اليد (الصنائع) والتجارة : فهو ما رواه
رَافِعُ
بْنُ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ )
رواه أحمد ( 17265 ) وحسَّنه محققو المسند ،
وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1691 ) .

وعَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا
مِنْ أَنْ
يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَام
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) .

رواه البخاري ( 1966 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب ، قال الماوردي : أصول المكاسب :
الزراعة ،
والتجارة ، والصنعة ، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها : التجارة ، قال :
والأرجح
عندي : أن أطيبها الزراعة ؛ لأنها أقرب إلى التوكل .

وتعقبه النووي بحديث المقدام [الذي سبق] ، وأن الصواب : أن أطيب الكسب : ما
كان
بعمل اليد ، قال : فإن كان زرَّاعا : فهو أطيب المكاسب ؛ لما يشتمل عليه من
كونه
عمل اليد ؛ ولما فيه من التوكل ؛ ولما فيه من النفع العام للآدمي ، وللدواب
؛ ولأنه
لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض .

قلت : وفوق ذلك من عمل اليد : ما يُكتسب من أموال الكفار بالجهاد ، وهو
مكسب النبي
صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، وهو أشرف المكاسب ؛ لما فيه من إعلاء كلمة
الله
تعالى ؛ وخذلان كلمة أعدائه ؛ والنفع الأخروي .

قال : ومن لم يعمل بيده : فالزراعة في حقه أفضل ؛ لما ذكرنا .

قلت : وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي ، ولم ينحصر النفع المتعدى
في
الزراعة ، بل كل ما يُعمل باليد فنفعه متعدٍّ ؛ لما فيه من تهيئة أسباب ما
يحتاج
الناس إليه .

والحق : أن ذلك مختلف المراتب ، وقد يختلف باختلاف الأحوال ، والأشخاص .

والعلم عند الله تعالى" انتهى . " فتح
الباري " ( 4 / 304 ) .

وعلى هذا ، فقد تكون الزراعة أفضل في حق من يتقنها أكثر من غيرها ،
والصناعة أفضل
في حق شخص آخر ، وثالث يجيد التجارة فتكون أفضل له من غيرها .

فلينظر كل إنسان فيما يناسبه من الأعمال وما يتقنه ، وليجتهد في نفع نفسه
والمسلمين
بهذا العمل ، والله تعالى الموفق .

والله أعلم