علي تونسي يقرر حل المديريات الجهوية للاستعلامات العامة

ألحق مصالحها بالمفتشية العامة للأمن الوطني
علي تونسي يقرر حل المديريات الجهوية للاستعلامات العامة

أمر
علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، حسب مصدر عليم، بتصفية وحل
المديريات الجهوية للبحث والاستعلامات العامة، ووضع مصالحها وضباطها
وأعوانها تحت تصرف المفتشية العامة للأمن الوطني، ريثما يتم الانتهاء من
ملف إعادة الهيكلة التي من المحتمل أن تخضع لها بعض مصالح الأمن الوطني.
تشير المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر'' إلى أن قرار المدير العام للأمن
الوطني، علي تونسي، الذي شرعت مصالحه في تبليغه إلى جميع المديريات
الولائية للأمن على مستوى التراب الوطني والمفتشيات الجهوية بالشرق والغرب
والجنوب والوسط، جاء بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للأمن
الوطني، تشير إلى وجود تجاوزات ارتكبت من طرف بعض مسؤولي هذه المديريات
الجهوية للاستعلامات العامة في إعداد التقارير المتعلقة بالاستخبارات
الأمنية، حول نشاط الجماعات المسلحة والتقارير الإدارية حول الشخصيات.
وكان علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، قد شرع منذ حوالي 3 أشهر في
التحضير لحل هذه المديريات الجهوية للاستعلامات العامة، ونزع استقلالية
التسيير الذاتي منها، رغم عدم مرور سنتين ونصف فقط على إنشائها. وكانت
أولى مؤشرات الشروع في حل هذه المديرات الجهوية للاستعلامات العامة، حسب
مصادرنا، هي قرار خلق جهاز أمني جديد متمثل في فرق البحث والتحري المعروفة
في الوسط الأمني بمصطلح ''بري'' أوكلت لمسؤوليها مهمة التفرغ لعمليات
التحري وجمع المعلومات المخابراتية لمحاربة الجريمة المنظمة وأوجه المساس
بالأمن القومي، وذلك بهدف التعويض الآلي للمصلحة الجهوية للاستعلامات
العامة، التي سبق للمدير العام للأمن الوطني أن اتخذ في حق مسيريها على
مستوى عدة ولايات إجراءات عقابية وتأديبية، وصلت إلى حد التنحية من
الجهاز، والتحويل إلى العمل بدون منصب بمديريات الأمن الولائي وداخل مصالح
ليست لها علاقة بالنشاط الاستخباراتي، وكان آخرها ما وقع بأمن ولاية
عنابة، حينما قرر المدير الوطني، في قرار مفاجئ، تنحية المدير الجهوي
للاستعلامات العامة بعنابة، على خلفية وقوفه على خروقات في إعداد بعض
الملفات التي لها علاقة بجمع المعلومات والاستخبار حول تحركات الجماعات
الإرهابية على مستوى ولايتي عنابة والطارف. ويأتي قرار المدير العام للأمن
الوطني لتنظيم بعض مصالح الأمن الوطني بعد قرابة السنتين والنصف، عندما
قرر في ماي 2006 فصل جهاز الاستعلامات العامة عن إدارة المديرية العامة
للأمن، ومنحها استقلالية مباشرة في التسيير وحق التصرف وبناء مقرات خارج
المديريات الولائية للأمن الوطني، لتسهيل مهام العمل والرقابة والتمويه
وسط المجتمع للحصول على تقارير وملفات استخباراتية.

بارك الله فيك أخي الكريم

شكرا على المرور

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]