الحوار الوطني الفلسطيني بين الأخطاء المنهجية والمناورات الكلامية

مبدأ
الاحتكام للحوار بمفهومه القيمي والوظيفي ، ليس من المبادئ الراسخة في
تقاليد العلاقات الداخلية الفلسطينية، وإذا كان لهذه الحقيقة دلالاتها
الواضحة في السياق التاريخي للتجربة الوطنية الفلسطينية ، فليس من الغرابة
بمكان وصف الحوار الفلسطيني بجولاته المفتوحة في القاهرة على انه أسير
الدوران في حلقات مفرغة ، يعود عند انتهاء كل جولة إلى النقطة التي انطلق
منها ، ولا يشفع لهذا الوصف جرعات التفاؤل الفائضة عن نوايا المتحاورين
وقدراتهم الكلامية والتكتيكية ، ذلك أن كل عارف ومتابع لطبيعة الخلاف
المستحكم بين أطراف الحوار وبالأخص بين قطبيه الرئيسين فتح وحماس ، يدرك
بالحدس السليم أن الأزمة البنيوية التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني ،
قد القط بأثقالها وتداعياتها على كافة أوجه الحياة الوطنية بتعبيراتها
السياسية والثقافية والاجتماعية ، وهي من الأزمات الاستثنائية التي لا
سابق لها في نماذج وتجارب الحركات التحررية في عصور الاستعمار الحديث ،
وفيما يصيب اعتقاد البعض بأن عناوين الحوار الفلسطيني ما هي إلا انعكاس
وتكثيف لتجليات الأزمة الداخلية وتعقيداتها، فإن البعض الأخر يصر على عدم
تحميل وظيفة الحوار ودوره أكثر مما يحتمل ، ولهذا لا يرى أولئك للحوار
فكاكا من كونه مناسبة لتدوير التجاذبات السياسية الحادة وفرصة لتهدئة
داخلية استحق أوانها بفعل عوامل ذاتية وموضوعية متداخلة ، غير أن التناقض
ما بين قبول الفصائل المشاركة بالحوار لتجاوز قطوع مرحلي وفق حسابات كل
منها ، وبين مستحقات مواضيع الحوار التي تفرض مراجعة وطنية شاملة للخيارات
المتباينة والمتصادمة التي ولد وترعرع تحت كنفها الانقسام الوطني
الفلسطيني، هذا التناقض على وجه التحديد هو سر استعصاء الحوار ، وهو
مرجعية قراءة دوره ووظيفته وجدواها ، ولذلك حلت عبارة التوافق الوطني
الطارئ والمصحوبة بهواجس لا حصر لها بديلا لفظيا عن التوافق الوطني
الحقيقي والذي يستجيب فعليا للمصالح العليا للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها
إعادة بناء مقومات صموده واستمرار معركته المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني ،
ولذا فإن تجاهل الشرط المعلق على انجاز هذا التوافق المطلوب وهو تحرير
الحوار قبل أي شيء من الاشتراطات والمحددات التي استولدته مقيدا بإسارها ،
وهو الذي يفسر وقوع المتحاورين حين البحث بملف الحكومة في مفاضلة مصيرية
بين المفردتين الشهيرتين " أما الالتزام أو احترام الاتفاقيات الدولية
وشروط الرباعية ......." وهي النتيجة البديهية لانصراف المتحاورين أساسا
عن بحث تداعيات المأزق التاريخي الذي أنتجه اتفاق أوسلو ، وفي مقدمتها ذاك
الخلط والالتباس الفاضح بين شروط حركة التحرر الوطني وموجباتها وبين
استحقاقات بناء السلطة في ظل الاحتلال وبين يديه ،ولا غلو أن هذه الحقيقة
التي ساهمت قيادة حركة فتح في صناعتها وتسويقها في فلسفة ذرائعية لم تصمد
طويلا أمام معطيات الواقع ومشكلاته هي ذات الحقيقة التي تدفع بقيادة
السلطة للتحاور تحت سقف الالتزامات الدولية لواذاً بالسلطة التي لم يبق من
معالمها إلا رتوش الامتيازات الشخصية والطبقية وفروض التبعية للاشتراطات
الدولية ،ولا غلوا أيضا أن حركة حماس لم تستعد بعد وهي التي ذهبت إلى
الحوار تحت سيف الجغرافيا السياسية ومتطلباتها ، لتجيب عن إشكاليات
المزاوجة بين خيار المقاومة ، الذي تدرك أكثر من غيرها تكاليفه الباهظة
وبين ارثها في حمل أعباء السلطة وبريقها أيضا ، وهي عوضا عن ذلك لا ترى في
آلية الحوار وظروفه المناخ المؤاتي لإجابة شافية عن سؤال المزاوجة
وموازناته الدقيقة ، لا سيما في ضوء تصاعد الضغوط السياسية على الحركة
لإعادة تكييفها أو ترويضها إذا صح التعبير بعد استحالة هزيمتها بموجب
الفرضية التي تأسس عليها العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة ، ولأجل
ذلك وبسببه أيضا لم تخرج الرعاية المصرية للحوار مهما قيل فيها من عبارات
المجاملة والتذويق، عن كونها احتكارا مصريا رجحت فيه لوازم الجغرافيا
السياسية على البواعث الأخلاقية والقومية التي كان لضمورها دور مؤثر في
ضعف المقاربة المصرية لموضوعة الحوار الفلسطيني ، ولعل كل هذه الحقائق
النسبية التي يصعب القفز عنها ما يسهل إلى حد كبير فهم الحد الفاصل بين ما
يمكن للحوار أن يحققه من نتائج وبين ما يستعصي عليه من حلول وتوافقات ،
وهي بذات السياق تذوت افهامنا بالأخطاء المنهجية التي أثرت بدورها على
آليات الحوار المتبعة في تناول موضوعاته قيد البحث والتحاور ، وهو ما يظهر
بجلاء لمن شارك بأعمال اللجان التي توزعت فيما بينها عناوين الحوار ، إذ
وبفضل التقسيم الخماسي لتلك اللجان تساوت من حيث الأهمية والأولوية
المواضيع الخلافية الرئيسية مع القضايا الخلافية المتفرعة عنها ، وهكذا
غدت منظمة التحرير الفلسطينية إحدى مواضيع الحوار شأنها شأن القضايا
الأخرى كالانتخابات والأمن والمصالحة والحكومة ، بل اخذ البحث في موضوع
الأخيرة الحيز الأكبر من الحوار ومن الاستقطاب الإعلامي كذلك، مع أن
البداهة في بسط الخلافات الفلسطينية وترتيبها تمهيدا لتسويتها أو التوافق
عليها يقتضي ايلاء ملف المنظمة الأولوية في البحث والمعالجة ، لأنها أم
القضايا الوازنة لعموم الفلسطينيين ولأن حسم الرؤية الوطنية حول مرجعية
المنظمة ومستقبل دورها هو مفتاح حل كافة القضايا العالقة ، ومن نافلة
القول أن معيار جدية الحوار وجدواه هو معيار النجاح في معالجة واقع
المنظمة وتجاوز أزمتها المستفحلة ،ولا يمكن لهذه الحقيقة أن تغيب عن
الأذهان حتى في أوج انشغال الرأي العام الفلسطيني بهموم الانقسام الوطني
ومنعكساته الخطيرة على مستقبل العلاقة العضوية بين الضفة الغربية وقطاع
غزة ، بل أن ثمة محاولات مدروسة لاختزال وتعليب الأزمة الداخلية
الفلسطينية على أنها خلافاً سلطوي قائم على محاصصة النظام السياسي
الفلسطيني ، سيشكل التوافق على تقاسم أو إعادة توزيع النفوذ بين الطرفين
المتنازعين بمثابة "الانجاز التضليلي " ، لإنهاء أسباب الأزمة الوطنية
الفلسطينية وتجاوز مشكلاتها ،ولقطع الطريق على هذه المحاولات من تحقيق
مرادها ،لا بد من تمسك وإصرار كافة القوى والفصائل والنخب من أبناء الشعب
الفلسطيني على أولوية عنوان المنظمة وصدارة الاتفاق على برنامجها وبنائها
ومرجعيتها ، وبما يمُكنُ قولا وفعلا من اعتبارها انجازا وطنيا جامعا
ومدخلا ضامناً لمعالجة كافة أوجه الأزمة البنيوية التي تعصف بالمشروع
الوطني الفلسطيني وتهدد مستقبله ، ولزاما عليه فإن انجاز هذه العملية
التاريخية التي يجب وضعها في محرق عين الحوار ، هي المعيار الحقيقي لحوار
يستلهم صدقيته وجدواه من مكنونات الإرادة الذاتية الحرة للأطراف المشاركة
فيه ولصدق انتمائها للمصالح الفلسطينية العليا ، بعد التعريف الوطني
الجامع لفحوة ومضمون تلك المصالح إنقاذا لها من شأفة الالتباس والتعمية
التي تحيط بها لعل هذا هو طريق الخلاص الذي يستبشره الشعب الفلسطيني بعد
طول انتظار فيه الكثير من قلة الوضوح والألم .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بارك الله فيك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا على المرور