المجالس العلمية لها صلاحية مراجعة الفتوى التي يصدرها الأئمة
كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش أشغال الملتقى الوطني الثالث للمجالس العلمية المنعقد بدار الإمام، أن المجلس الوطني الأعلى للإفتاء جاهز وينتظر فقط قرارا رئاسيا من أجل ترسيمه، مضيفا بأنه موجود كهيكل،
حيث يجتمع دوريا من أجل الفصل في مختلف قضايا وشؤون الدولة، ولم يوضح غلام الله إذا كان هذا المجلس بديلا لمؤسسة مفتي الجمهورية التي تحدّث عنها من قبل· وكان بوعبد الله غلام الله قد كلف رؤساء المجالس العلمية، خلال أشغال الملتقى، بتوقيف الأئمة الذين يصدرون فتاوى شاذة عن المرجعية الوطنية، ومخالفة للمذاهب الإسلامية بخصوص القضايا المستجدة داخل المساجد ودون اللجوء إلى استشارة المجالس العلمية، مشددا على أن هذا الإجراء الردعي يجب أن يكون بعد توجيه الاعذارات والتحذيرات لنهي الأئمة، من أجل منحهم فرصة للاعتذار وسحب فتاويهم، وبذلك يكون غلام الله قد أناط مهمة الفتوى إلى المجالس العلمية التي دعا رؤساءها إلى عدم التسرع في إطلاقها، سيما المتعلقة بالقضايا الحساسة، حتى وإن تطلب الأمر استعانتهم بالمجلس الوطني الأعلى للإفتاء، قصد توحيد الفتاوى تفاديا لإحداث البلبلة وسط المواطنين· كما أكد غلام الله على أن وزارته ستركز مستقبلا على تدعيم المجالس العلمية بأساتذة جامعيين في مختلف التخصصات من أجل تفعيل دور هذه المجالس·
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن سعادته باقتراب موعد افتتاح القناة القرآنية، بسبب ما وصفه بالدور الكبير الذي تلعبه في توجيه وإرشاد وتحليلات تغني المشاهد الجزائري عن اللجوء إلى الفضائيات الأجنبية التي لا تتبع كلها المذهب المنتهج في الجزائر، إضافة إلى أن المشاهد الجزائري لا يستطيع أن يفرق بين الأفكار التي تروجها على عكس القناة القرآنية الوطنية التي يمكنه الاعتماد عليها، باعتبار توجهاتها وأفكارها ستكون ثابتة وواضحة ولا تتعارض مع المبادئ الوطنية والشريعة الإسلامية· وفي ذات الصدد، شدد الوزير على ضرورة تخصيص حصتين للإفتاء أسبوعيا على أمواج الإذاعات المحلية، لتوفير فضاء للمواطنين لطرح استفساراتهم في مختلف قضايا الدين·